تحت رعاية الوزير عبد الرحمن المطيري؛ وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، عقدت خلال الفترة من بين 10 و 11 نوفمبر لعام 2025، فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولي السادس لـ “التنويع الاقتصادي”، في دولة الكويت.
وتزامن المؤتمر مع اختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة العربية والاحتفالات العالمية في أسبوع ريادة الأعمال العالمية.
فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الافتراضي الدولي السادس لـ “التنويع الاقتصادي”
بينما ركزت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر على منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي. بمشاركة عالمية واسعة تفوق 100 خبير محلي وعالمي.
وتفضلت الدكتورة موضي الحمود؛ وزيرة التربية والتعليم السابقة. بإلقاء كلمة الافتتاح المهمة. وأكدت أن دولة الكويت كانت سباقة في انطلاق الصناديق السيادية التي تستثمر في منظومة ريادة الأعمال التكنولوجية.
إضافة إلى انطلاق الهيئات المعنية في الاستثمار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والفضاء. كما أشارت إلى البرامج والمراكز والجامعات التي تركز على تكنوالابتكار وتكنوالذكاء الاصطناعي. حيث كانت الكويت من الدول السباقة في هذا الاستثمار.
ويؤدي هذا التوجه إلى منافع اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وصحية وبيئية. متماشيًا مع رؤية دولة الكويت التنموية 2035.
وفي هذا السياق، يأتي المؤتمر العالمي الافتراضي في نسخته السادسة. حاملًا شعار “عجلة التنوع الاقتصادي نحو الابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي”.
ويركز المؤتمر على أهمية وفوائد التنويع الاقتصادي عبر البرامج الحديثة. مثل: برامج الابتكار والذكاء الاصطناعي، وبرامج مسرعات وحاضنات الأعمال، وبرامج نقل وتسويق التكنولوجيا.
لذا، نجد الدول الخليجية والعربية والعالمية تركز على الفوائد الاستراتيجية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والابتكار والتكنولوجيا.
ومن أهم هذه الفوائد: زيادة الإنتاجية والكفاءة في الصناعات. وإنشاء فرص عمل جديدة في حلول عام 2030 ما بين 12 و15 مليون وظيفة. وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير عبر تحليل البيانات الضخمة، وتحسين القطاعات الحكومية، إلى جانب تقديم الحلول الذكية لمواجهة التحديات والمخاطر على جميع المستويات.
تحويل الأفكار إلى أثرٍ ملموس
واستكمل وليد الخشتي؛ الرئيس التنفيذي للاتصالات والعلاقات العامة في “زين”، كلمات الافتتاح، مؤكدًا أن الشركة ترى أن الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والبيئة الداعمة للإبداع هو الطريق الأمثل لتحويل الأفكار إلى أثرٍ ملموس.
ويسهم هذا الأثر في النهوض بالاقتصاد الوطني. ويعزز ازدهار المجتمعات. وتنطلق رؤية “زين” الإستراتيجية من قناعة راسخة بأن الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا وحدها. بل يشمل بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال. إضافة إلى تعاون واسع بين القطاعين العام والخاص، وشراكات عابرة للحدود.
ويمثل الذكاء الاصطناعي اليوم محركًا رئيسيًا لهذا التحول التقني، فهو أداة ضرورية لرفع الإنتاجية وتسريع الابتكار. ويتجلى دوره في تحسين كفاءة الشبكات التشغيلية. إلى جانب إعادة تصور تجربة العميل عبر المساعد الذكي. وكذلك الكشف المبكر عن المخاطر.
وتؤكد رؤيتنا أن يكون استخدام هذه التقنيات بشكلٍ آمن ومسؤول. كما يجب أن تستخدم لتمكين الإنسان لا لاستبداله، مع الاستثمار في المهارات الرقمية وبناء القدرات لدى شبابنا ورواد أعمالنا.
وانطلاقًا من هذا التوجه الإستراتيجي الواضح، وسعت “زين” هذا العام برنامجها الرائد لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة Zain Great Idea إلى مستوى إقليمي أشمل.
ويشمل هذا التوسع أسواق الكويت والبحرين والعراق والأردن والسعودية والإمارات. مع إتاحة رحلة تسريع متخصصة في وادي السيليكون للشركات المختارة.
ويأتي هذا التوسع مدعومًا بكل من Zain Ventures (الذراع الاستثماري للمجموعة). لاستكشاف فرص الاستثمار، وكذلك بدعم ZainTECH (الذراع التكنولوجي للمجموعة) لتقديم دعم تقني إستراتيجي في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتحليلات والروبوتات.
ويؤكد “الخشتي” أن الاقتصاد الرقمي لا يزدهر إلا إذا كان شاملًا وموثوقًا وآمنًا. ولذلك، نعمل مع شركائنا على تعميق البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني وتطوير المهارات. إضافة إلى ربط هذه الجهود بأولويات التنويع الاقتصادي. ويهدف ذلك إلى أن تصبح البيانات والذكاء الاصطناعي والاتصال فائق السرعة مصادر نمو حقيقية ومستدامة لكل القطاعات.
دمج التكنولوجيا في الاقتصادات الحديثة
من جانبه، ألقى يوسف خالد يوسف المرزوق؛ رئيس تحرير جريدة “الأنباء”، كلمته الترحيبية، مؤكدًا انعقاد هذا المؤتمر بلحظة تاريخية فارقة للمنطقة والعالم.
حيث تحولت التقنية والذكاء الاصطناعي والابتكار من مجرد أدوات داعمة إلى جوهر التنمية المستدامة والمحرك الرئيسي للتنويع الاقتصادي الحقيقي.
وبالفعل، بات واضحًا أن الاقتصادات الحديثة التي تحقق نموًا مستدامًا تنجح بدمج التكنولوجيا ضمن بنيتها الإنتاجية والخدمية. وهذا يستلزم إعادة صياغة مفاهيم العمل والريادة والتعليم والإدارة على أسس رقمية ومعرفية متطورة.
وبناءً على ذلك، تشكل ريادة الأعمال التقنية اليوم فرصة إستراتيجية لدول الخليج العربي لتسريع عملية التحول. والغاية الابتعاد عن الاقتصاد المعتمد على الموارد الطبيعية والوصول لاقتصاد معرفي تنافسي قائم على الإبداع، ما ينسجم مع الأهداف الوطنية للكويت لتطوير بيئة أعمال جاذبة تعتمد على الكفاءات الوطنية والتقنيات الذكية.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح محورًا أساسيًا يشمل جميع القطاعات. بداية بالإعلام والقطاع المالي مرورًا بالطاقة والصحة والتعليم ووصولاً للخدمات الحكومية.
وتبعًا لذلك، تبرز أهمية استثمار هذه التقنيات ليس لرفع كفاءة التشغيل والإنتاجية فحسب. بل لتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير حلول ذكية للتحديات التنموية القائمة.
وأكد “المرزوق” أن الإعلام الرقمي الذكي هو أحد ركائز الاقتصاد المعرفي. ولذلك؛ يعملون بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني في منظومتهم التحريرية لتعزيز جودة المحتوى ودقته، مع الحفاظ على القيمة الإنسانية للمهنة ودور الصحفي في صياغة المعلومة وتوجيه الرأي العام.
التكنولوجيا باتت الركيزة الجوهرية لأي اقتصاد
وفي سياق تسليط الضوء على التحولات الاقتصادية الرقمية، أوضح النائب أحمد صباح السلوم؛ رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن التكنولوجيا باتت الركيزة الجوهرية لأي اقتصاد حديث، باعتبارها القوة الدافعة للابتكار والتحول الرقمي وزيادة الإنتاجية.
وبالموازاة مع ذلك، تواصل مملكة البحرين السير بثبات نحو تعزيز بنيتها التكنولوجية. مستندة إلى توجيهات قيادتها الرشيدة التي جعلت من تبني الحلول الذكية خيارًا إستراتيجيًا يسهم في تطوير مختلف القطاعات الحيوية.
وتأسيسًا على رؤية البحرين الاقتصادية 2030، اتجهت المملكة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والبحث والتطوير، الأمر الذي مكنها من ترسيخ مكانتها ضمن الدول المتقدمة في مجالات التقنية وريادة الأعمال.
كما شهدت المملكة خلال الأعوام الماضية حزمة مبادرات ومشروعات طموحة ساعدت على جعلها مركزًا إقليميًا يحتضن الشركات الناشئة ويشجع على تنمية الابتكار في بيئة أعمال واعدة ومتطورة.
سلسلة من المبادرات النوعية
علاوة على ذلك، قدمت هيئة المعلومات والحكومة الرقمية سلسلة من المبادرات النوعية، أسهمت في تحسين الخدمات الإلكترونية وتوسيع نطاق التحول نحو الحكومة الذكية، بما يعزز جودة الخدمات ويقلل من زمن وتكلفة الإجراءات.
وبالتزامن مع هذا التطور، أصبحت الخدمات الحكومية متاحة عبر منظومة رقمية متقدمة. ما منح المواطنين والمقيمين تجربة أكثر سلاسة وسهولة، ورسخ صورة البحرين كدولة رائدة في التحول الرقمي.
ومن ناحية أخرى، لعب كل من مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل “تمكين” دورًا مهمًا في دعم المشاريع التقنية الناشئة، من خلال توفير برامج تمويل مبتكرة ومسارات تدريبية متخصصة تساعد رواد الأعمال على تطوير قدراتهم.
مركز البحرين للبيانات الضخمة
وتجسيدًا لهذا التوجه، أنشأت المملكة مركز البحرين للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ليكون منصة تدعم تطوير التطبيقات الذكية وتحليل البيانات. بما يخدم القطاعات التعليمية والصحية والمالية والمواصلات.
وكذلك نجح قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) في البحرين في تحقيق تقدم ملحوظ، خاصة بعد اعتماد بيئة تنظيمية تجريبية تتيح للشركات الناشئة اختبار حلولها بحرية وأمان. ما جذب عددًا من الشركات العالمية للعمل داخل المملكة.
وبدورها، مضت البحرين في تنفيذ “خطة الذكاء الاصطناعي 2030”. التي تهدف إلى دمج التقنيات الذكية في الصناعة والتعليم والخدمات الحكومية، مع التركيز على إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول الرقمي.
وفي الإطار ذاته، تؤكد جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن التكنولوجيا تمثل عنصرًا جوهريًا في تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي. وأن الابتكار يشكل فرصة متاحة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع.
مبادرات دعم التحول الرقمي
كما أطلقت الجمعية سلسلة مبادرات لدعم التحول الرقمي، أبرزها تطوير المتاجر الإلكترونية وتبني الأدوات التقنية الحديثة، إضافة إلى إنشاء حاضنات أعمال توفر التدريب والإرشاد والتمويل لرواد الأعمال.
وأخيرًا، تعمل الجمعية على دراسة مبادرات مستقبلية تستهدف تعزيز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والأمن السيبراني. مع السعي لإطلاق برنامج وطني لتمويل الابتكار، بالتوازي مع تعزيز الشراكة الخليجية لبناء منظومة موحدة تدعم الاقتصاد الرقمي وتزيد من تنافسيته إقليميًا.
الذكاء الاصطناعي بين التحول الاقتصادي
وفي سياق متصل أكد د. أشرف عبد العزيز؛ الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، أن الذكاء الاصطناعي بات خلال السنوات الأخيرة واحدًا من أبرز التقنيات القادرة على إحداث تحولات جوهرية في حياة المجتمعات واقتصادات الدول، بعدما تجاوز حدود النظرية ليصبح أداة فعّالة للتطوير والإنتاج.
وتتابعت الإشارات في كلمته إلى أن هذه التقنية لم تعد مجرد ترف علمي، بل صارت محورًا رئيسًا تعتمد عليه الدول والشركات لتطوير خدماتها وتعزيز أدائها وخلق مسارات جديدة للنمو الاقتصادي المستقبلي.
وتوضيحًا لدور الذكاء الاصطناعي، أشار إلى أن الدول التي تتطلع لتنويع مصادر دخلها بعيدًا عن الاعتماد على قطاع واحد فقط، وجدت في هذه التكنولوجيا فرصة إستراتيجية تسهم في بناء اقتصاد أكثر توازنًا وديناميكية.
وتتعمق أهمية الذكاء الاصطناعي عندما يدعم الابتكار في قطاعات متنوعة مثل الصناعة والتعليم والصحة والخدمات المالية والسياحة؛ حيث يوفر إمكانات واسعة للتحول الاقتصادي المستدام.
تحديد الاتجاهات الاقتصادية في الشركات
ويمثل تحليل البيانات الضخمة أحد أبرز التطبيقات؛ إذ يساعد الشركات على تحديد الاتجاهات الاقتصادية وتوقع احتياجات السوق، ما يمكنها من اتخاذ قرارات أكثر دقة ويسهم في رفع مستوى التنافسية.
وتتكرر الفوائد في القطاع الصناعي أيضًا؛ حيث توفر التقنيات الذكية أدوات تساعد على تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية ورفع الجودة، الأمر الذي يعزز القدرة على التوسع في الأسواق العالمية.
ويبرز دور الذكاء الاصطناعي كذلك في قطاع التعليم. إذ يساعد على إعداد الشباب بمهارات تواكب توجهات سوق العمل، خاصة في مجالات البرمجة وتحليل البيانات والروبوتات. وهي مجالات باتت أساسية لفرص التوظيف وريادة الأعمال.
ويضاف إلى ذلك أن التقنيات الذكية تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءتها، ما يجعل المدن أكثر استدامة وقدرة على تلبية احتياجات السكان بأساليب مبتكرة.
الذكاء الاصطناعي يدعم رواد الأعمال
ومن جانب آخر، يدعم الذكاء الاصطناعي رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة عبر توفير حلول تقنية تساعدهم على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، ما يعزز التنوع الاقتصادي ويخلق بيئة أعمال أكثر مرونة واستدامة.
وأوضح د. عبد العزيز أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تمثل وسيلة لتحقيق تنويع اقتصادي حقيقي، وليست مجرد تطور تقني؛ إذ تفتح المجال لصياغة اقتصاد يعتمد على المعرفة والابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية.
وانتقالًا إلى محور آخر، أشار الدكتور شافع النيادي؛ خبير التنمية البشرية. إلى أن القيادة المستدامة تقوم على اتخاذ قرارات إستراتيجية تراعي الأبعاد التقنية والإنسانية والبيئية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والمسؤولية المجتمعية.
وتستند هذه الرؤية، كما أوضح، إلى مجموعة مرتكزات أساسية تشمل الغرض والقيم، وتقديم الإنسان على التقنية، وتعزيز الأخلاق والحوكمة، إضافة إلى أهمية التعلم المستمر وتضمين البعد البيئي في منظومة القرار القيادي.
قيادة الإنسان للتكنولوجيا
وتتواصل رؤيته لتشمل مفهوم “قيادة الإنسان للتكنولوجيا”؛ حيث تقوم هذه الفلسفة على إدارة التطور التقني بوعي إنساني يحكمه الضمير. ويحدد الدور المطلوب من الذكاء الاصطناعي دون السماح بتغوله على القرار البشري.
وتتشكل هذه الرؤية عبر ثلاثة مسارات رئيسية تشمل تحديد دور الذكاء الاصطناعي بوضوح. والاحتفاظ بالقرار الإنساني في المجالات الحساسة. وتبني نموذج “الإنسان في القيادة” الذي يعيد سلطة المراجعة إلى العنصر البشري.
وتزداد أهمية هذه المبادئ مع اتساع دور الذكاء الاصطناعي؛ ما يتطلب قادة يمتلكون وعيًا رقميًا وقدرة تحليلية وذكاءً عاطفيًا وميولًا نحو الابتكار الأخلاقي والتعلم المستمر، بما يضمن قيادة متوازنة في عصر شديد التطور.
ويختتم الطرح بالتأكيد على أن القيادة المستدامة في عصر الذكاء الاصطناعي تمثل مرحلة جديدة في إدارة التطور التكنولوجي، مرحلة تحرص على التوازن بين قوة التقنية ورقيّ الإنسان. حيث يقول القائد المستدام: “نعم للتقنية… ولكن ضمن حدود القيم والضمير”.
مسار التطور المؤسسي
أوضح ناصر المالكي؛ مدير عام التخطيط والتطوير الإستراتيجي بـ”مدائن”، أن مسار التطور المؤسسي الذي انطلقت منه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية منذ عام 2003. لم يعد مقتصرًا على توفير بنية تحتية فحسب، بل أصبح قوة محركة للابتكار وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان.
وتواصل هذا التحول عبر إطلاق مبادرات نوعية مثل واحة المعرفة مسقط. التي شكلت نموذجًا وطنيًا يحتضن التقنيات الحديثة ويعزز اقتصاد المعرفة، مقدمًا بيئة مثالية لنمو الشركات الرقمية ورواد الأعمال.
وامتد هذا الدور ليشمل المركز الوطني للأعمال. الذي وفر حاضنة متكاملة للتطوير والتوجيه ومساحات العمل وتأهيل المستثمرين. ما ساعد على خلق منظومة داعمة لمشاريع ناشئة ذات إمكانات تنافسية عالية.
تطوير المهارات التقنية
وتعززت هذه المنظومة كذلك عبر أكاديمية الابتكار الصناعي. التي ركزت على تطوير المهارات التقنية والبحث والتطوير، مقدمة برامج تؤهل الكفاءات الوطنية لخدمة قطاعات التصنيع والتقنيات الناشئة.
وتتابع هذا الاهتمام بالصناعة عبر إطلاق “صنّاع عُمان”. التي تدير مركزًا متخصصًا للنماذج الأولية والتصنيع، ما أتاح لرواد الأعمال والشركات اختبار منتجاتهم وتحويل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق.
وتوضح هذه الخطوات كيف تحولت “مدائن” من مؤسسة تشغيلية إلى منصة وطنية تعنى بريادة الأعمال وتسويق التكنولوجيا والابتكار الصناعي. ضمن رؤية تسعى لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
وتظهر المعالم الإستراتيجية بجلاء بدءًا من عام 2003. عندما تم تدشين واحة المعرفة مسقط كأول حديقة تكنولوجية متخصصة في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمؤسسات المعرفية داخل السلطنة.
إطلاق برامج إدارة المعرفة
وتوالت المبادرات مع إطلاق برامج إدارة المعرفة التي رسخت ثقافة الابتكار الرقمي. وأسهمت في تمكين المواهب وتطوير المشاريع الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتعزز المشهد عام 2016 مع انطلاق المركز الوطني للأعمال. الذي قدم خدمات احتضان وتوجيه وبناء قدرات، إضافة إلى تسهيل وصول الشركات إلى الأسواق المحلية والدولية.
وتطورت رحلة التمكين عام 2022 عبر أكاديمية الابتكار الصناعي، التي تبنت برامج موجهة لدعم البحث التطبيقي ومهارات التصنيع، بما يخدم توجهات السلطنة نحو صناعة متقدمة.
وتواصل البناء المؤسسي عام 2023 بإطلاق “صنّاع عُمان”. التي وفرت مركزًا متطورًا للنماذج الأولية، ما ساعد في رفع كفاءة التصنيع المحلي وتوفير حلول صناعية مبتكرة.
حزمة شاملة تشمل البنية التحتية
وتبرز آليات الدعم التي تعتمد عليها “مدائن” عبر حزمة شاملة تشمل البنية التحتية المتقدمة. وبرامج الاحتضان والتسريع، وتمكين السوق، ومسارات تطوير الابتكار والمهارات.
وتتجلى نتائج هذا الدعم في قصص نجاح شركات عدة، منها شركة “كيندوز”. التي تطورت من حاضنات المعرفة لتصبح مزودًا محليًا لحلول التكنولوجيا. ما يعكس فاعلية برامج “مدائن”.
وتنضم إليها شركات أخرى مثل المركز الوطني للطاقة وشركة حسام للتكنولوجيا، اللتان تمثلان نماذج لمؤسسات استفادت من البيئة المبتكرة التي وفرتها واحة المعرفة ومسارات “مدائن” المختلفة.
وتشير قصص شركات مثل “هندسة وتوريد وبناء الاتصالات“. ومصنع ثلاثي الأبعاد، و”آي لاب مارين” من “ميكرز عُمان” إلى أثر حقيقي أسهم في تعزيز الصناعات الرقمية والابتكار التصنيعي داخل السلطنة.
وتتكامل هذه الجهود لتقديم مسار متدرج يبدأ من البنية التحتية. ثم الحضانة، ثم الابتكار، وصولًا إلى السوق، ما مكن الشركات الصغيرة والمتوسطة. من التوسع في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والتصنيع والخدمات الرقمية. ورسخ قدرات الصناعات الوطنية وقلل حواجز الدخول وسرع نمو ريادة الأعمال التكنولوجية.
