فتحت الدول العربية آفاقًا جديدة أمام القطاعات التكنولوجية الواعدة، مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس والطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء، فضلاً عن تطرقها لمجالات تكنولوجيا الطائرات المسيرة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية المركزة، ب ومنها يتضح مستقبل التكنولوجيا في السعودية وفق أحدث تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وبات من الضروري أن تأخذ بعض شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الأمر بعين الاعتبار، مع ازدهار الأداء الرقمي لدول عربية مثل السعودية والإمارات، والرؤى الواعدة لتحويل مدنها إلى جهات جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
فتعتبر فرصة ذهبية متميزة لاقتصادات منطقة الخليج لقيادة قطاع التكنولوجيا العالمي في الوقت نفسه، وهو ما أكده المدير التنفيذي لدى ساس الإمارات، ميشال الغريب، في حديثه مع CNN الاقتصادية؛ إذ صرح بأن المملكة العربية السعودية دخلت مرحلة ذهبية من الابتكار والنمو الاقتصادي المستمر.
وقد حرصت قيادة الدولة على توفير بنية تحتية قوية للشركات، كما هو مبين في جداول أعمالهم الوطنية مثل رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى الوفاء بالتزامات الرقمنة.
القطاع التكنولوجي والنمو الاقتصادي
تمتاز السعودية بنمو اقتصادي جيد، يسهم في اختيار الكثير من شركات التكنولوجيا الكبرى لها لتشكل مقرات إقليمية لها، وقال النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لقطاع المبيعات في أڤايا، ورئيس أڤايا العالمية، نضال أبولطيف، في حديثه مع «CNN الاقتصادية»، إن كلاً من السعودية والإمارات تتمتعان بجاذبية اقتصادية ناتجة عن وجود رؤية اقتصادية بعيدة المدى، فضلاً عن الأداء والنتائج المحققة باستمرار.
وأوضح أن «الناتج المحلي الإجمالي يسجّل في كل من الإمارات والسعودية نمواً مستمراً، والأهم هو امتلاكهما رؤية اقتصادية بعيدة المدى، تضع في الأولوية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن ذلك ثمة مشاريع تحوّل رقمي تجري في البلدين، كجزء من مساعي التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية، إلى جانب توفر المهارات الضرورية لمواصلة رحلة التنمية الاقتصادية»، مؤكداً أن التكنولوجيا أصبحت عاملاً داعماً للنمو في عدد من القطاعات الاقتصادية مثل القطاع المصرفي والسياحة والرعاية الصحية.
كما يعود هذا التوجه إلى العاصمة السعودية، في القواعد الجديدة التي حددتها المملكة بإيقاف التعاقد مع أي شركة أجنبية ليس لها مقر إقليمي داخل أراضيها ابتداءً من مطلع 2024.
و بفضل الاستقرار الاقتصادي للمملكة، وفقاً لتصريحات وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن بحلول نوفمبر الماضي انضمت أكثر من 200 شركة إلى البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
بالسياق ذاته ، تقول رئيسة الأعمال التجارية في شركة (لوجيتك) لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى، لبنى إيمنشال، لمنصة «CNN الاقتصادية» إن السعودية تستثمر بسخاء في مبادرات التحول الرقمي، لذا يمكن لشركات التكنولوجيا التي تقدم الحلول والخدمات المتعلقة بالرقمنة والأتمتة والتقنيات الذكية أن تجد الكثير من الفرص في هذه الأسواق.
وأضاف غريب «إن الإمارات والسعودية تبرزان في تبني التكنولوجيا الحديثة، ما يعزز بيئة ملائمة لاعتماد واستخدام الحلول المتقدمة، وقد أسهمت هذه المبادرات بشكل واضح في تحفيز شركات التكنولوجيا العالمية على عرض خبراتها والمساهمة بشكل أكبر في تعزيز اقتصادات هذه الدول».
توفير الفرص لشركات التكنولوجيا في السعودية
في أحدث إحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تبين أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بلغ 7.88 مليار دولار في 2022، مقابل 22.7 مليار دولار في الإمارات.
كما تعمل بعض شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون وغوغل ومايكروسوفت على تعزيز تواجدها في المملكة العربية السعودية، حيث حصلت على تراخيص لإنشاء مقار رئيسية إقليمية في الرياض، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
كما جاء هذا الإعلان بعدما قامت بعض الشركات الكبرى الأخرى، مثل بيبسيكو وبيكتيل وأوراكل وآيرباص، بالحصول على تراخيص لإنشاء مقار رئيسية لها في المملكة العربية السعودية أيضًا. ووفقًا للقوانين السعودية، يُمكن منح الشركات هذه التراخيص عند تأسيس مركز الشركة في الرياض، والذي يتوافق مع معايير محددة تشمل وجود 15 موظفًا على الأقل، حيث توفر لهم العواصم السعودية حوافز تتضمن إعفاءات ضريبية لمدة 30 عامًا وإعفاء من قواعد التوظيف للسعوديين.
ومع استراتيجية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبلاده بأن تصبح واحدة من أقوى اقتصادات العالم، تسير السعودية نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ويصعد نجم الرياض بين أهم المدن العربية الجاذبة للاستثمارات.
ووفق هذه الإحصاءات يتم تعزيز توفير الفرص لشركات التكنولوجيا، كما أرجع نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة (دايناتريس)، جورج لونغو، اهتمام هذه الشركات باقتحام سوق الأعمال في السعودية والإمارات إلى المزايا التنافسية التي توفرها البيئة هناك.
فأشار بتقرير «CNN الاقتصادية» إن «هذه البيئة تمثل عاملاً مساعداً لشركات التكنولوجيا لتحسين كفاءة أعمالها، فضلاً عن تعزيز تجارب العملاء، وهو الأمر الذي تضمنه هذه الشركات، إذ تدعم حكومتا البلدين هذه التوجهات بالمبادرات التي تطلقها، وتتطلع الإمارات والسعودية إلى ترسيخ ريادتهما التكنولوجية على الصعيد العالمي على مدى السنوات الخمسين المقبلة، مع التركيز على المجالات الاستراتيجية، مثل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، ومصادر الطاقة المتجددة، ومجالات أخرى عديدة».
ولفت إلى أن الإمارات تمكنت من جذب استثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، مع توقعات بتجاوز الإنفاق الحكومي على الذكاء الاصطناعي حصراً 33 مليار دولار بحلول عام 2027.
مستقبل قطاع التكنولوجيا في السعودية
أما عن مستقبل التكنولوجيا في السعودية توقعت دراسة نشرتها وكالة (آي دي سي) وصول سوق إنترنت الأشياء في السعودية إلى 2.9 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار المتحدث عن الدراسة إلى أن هذا التطور يسلط الضوء على حاجة شركات التكنولوجيا لتوفير الإمكانيات والحلول والخبرات للشركات في مختلف القطاعات في الإمارات والسعودية بهدف دخول سوق الأعمال الديناميكية بكفاءة أكبر.
وأضاف المتحدث أنه “في ظل الحاجة الملحة للشركات لمواصلة التجديد بسرعة، يمكنها الاستفادة من البنية التحتية السحابية لتمكينها من التوسع بكفاءة. وبالرغم من أن التحول إلى التقنية السحابية يأتي مع تعقيدات إضافية، إلا أنه سيمكن الشركات من فهم الأمور بشكل أفضل وتحديد المشكلات وابتكار الحلول الأمثل للحفاظ على كفاءة أنظمتها وموثوقيتها وتقديم تجربة متميزة للعملاء”.
اقرأ أيضاً:
كيف يستفيد رواد الأعمال من “Gemini ” كأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي بالعالم | خاص
37 مهارة يُنجزها الإنسان يومياً ولا يستطيع الذكاء الاصطناعي فعلها
أفكار مشاريع بعد سن التقاعد.. من حديقة منزلك للمطار نصائح استثمارات لجميع الميزانيات
