كشف البنك العربي الوطني عن عزمه إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، مقومةً بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن مبادراته الاستراتيجية لتعزيز مركزه المالي. يأتي هذا الإعلان ليؤكد توجه البنك نحو تعزيز قدراته التمويلية، تماشياً مع أهدافه المالية الطموحة.
وفقًا لما نقله موقع مباشر، فإن هذا الإصدار يندرج تحت مظلة البرنامج الدولي لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى. الذي تم تأسيسه في الرابع عشر من أغسطس الماضي. علاوةً على ذلك، أشار البنك في بيانه الصادر على منصة “تداول” إلى أن هذا القرار يبنى على موافقة مجلس الإدارة بتاريخ الثلاثين من يونيو 2025. ما يعكس تخطيطًا ماليًا محكمًا ومدروسًا.
تفاصيل الطرح وشروط الإصدار
في حين أن البنك لم يفصح عن القيمة النهائية أو الشروط الدقيقة للطرح، فقد أوضح أن هذه التفاصيل سيتم تحديدها لاحقًا بناءً على الظروف السائدة في السوق. ويتوقع أن تقدم هذه الصكوك فرصةً استثماريةً مغرية للمستثمرين المؤهلين. ما يعزز سيولة البنك ويحسن من أدائه المالي بشكل عام.
من ناحية أخرى، سيتم تنفيذ عملية الإصدار من خلال شركة ذات غرض خاص (SPV). ما يضمن مرونة أكبر في الهيكلة القانونية والمالية للصفقة. كما سيتيح هذا الهيكل طرح الصكوك على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة. في خطوة توسعية تفتح آفاقاً جديدة للتمويل.
تحالف مصرفي عالمي لإدارة الاكتتاب
كما أعلن البنك العربي الوطني عن تعيين كوكبة من المؤسسات المصرفية الرائدة عالميًا ومحليًا لتدير عملية الاكتتاب. وبالإضافة إلى ذلك، تضم قائمة المستشارين المرموقين كلًا من: شركة إيه إن بي كابيتال، وأرقام كابيتال، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد. وكريدت أجريكول كوربورات آند إنفستمنت بنك.
كذلك، يضم التحالف البنكي الاستراتيجي كل من: دويتشه بنك أكتينجيسيلشافت، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع. بينما تعزز هذه الأسماء الثقيلة من مصداقية الطرح وتؤكد على الأهمية التي يوليها البنك لضمان نجاحه.
أهداف استراتيجية وتوافق مع الأنظمة
يهدف البنك من وراء هذا الطرح إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تحسين رأس المال من الشريحة الأولى. وهو ما يعزز متانته المالية. كما يهدف إلى توفير سيولة لأغراضه المصرفية العامة، ودعم خططه التوسعية المستقبلية.
وفي سياقٍ متصل، يأتي هذا الطرح ليلبي الأهداف المالية والاستراتيجية للبنك، وفقًا لإطار التمويل المستدام للبنك. وتعد هذه الخطوة تأكيدًا على التزام البنك بمعايير الاستدامة المالية والبيئية، بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للمملكة.
إخلاء مسؤولية قانونية والالتزام بالشفافية
تخضع عملية طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق ذلك. وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها. ويشير هذا الإجراء إلى حرص البنك على الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وفي النهاية، شدد البنك على أن هذا الإعلان لا يعد دعوةً أو عرضًا مباشرًا لشراء أو امتلاك الأوراق المالية. ويخضع الطرح لشروط وأحكام الصكوك المعلنة. ما يفرض على المستثمرين الاطلاع على جميع التفاصيل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
