أعلنت مجموعة البنك الأهلي السعودي، عن إتمامها بنجاح طرح أدوات دين رأسمالية إضافية من الشريحة الثانية. هذه الأدوات، المقومة بالدولار الأمريكي، استهدفت شريحة واسعة من المستثمرين المؤهلين، محليًا ودوليًا. ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي وقطاعه المالي.
وفي هذا السياق، أوضح البنك، في بيان رسمي نشره على موقع “تداول” يوم الأربعاء، ونقلًا عن موقع “مباشر”، أن تاريخ التسوية النهائية لهذا الإصدار قد تقرر في الرابع والعشرين من يونيو 2025. بينما بلغ إجمالي القيمة الاسمية للطرح 1.25 مليار دولار أمريكي. مقسمة على 6,250 سندًا، بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار للسند الواحد. ما يبرز حجم العملية وأهميتها في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك.
تفاصيل العائد والاستحقاق
علاوة على ذلك، أشار البنك إلى أن العائد السنوي على هذه السندات قد تم تحديده بنسبة 6%. وهو عائد جذاب يعكس جاذبية الإصدار للمستثمرين. في حين تبلغ مدة استحقاق السندات 10 سنوات من تاريخ الإصدار. ما يوفر استقرارًا طويل الأمد للمستثمرين.
من ناحية أخرى، تمنح شروط الإصدار البنك الأهلي السعودي خيار استرداد هذه الأدوات بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار. ما يوفر مرونة مالية للبنك في إدارة هيكل رأسماله. كذلك، يؤكد هذا البند على الإدارة الحكيمة للمخاطر وتخطيط السيولة.
الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية
تعزز هذه الخطوة من مكانة البنك الأهلي السعودي على الساحة المالية العالمية. فإنها تؤكد أيضًا على قدرته على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بفاعلية. كما أن نجاح الطرح يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون العالميون في إستراتيجية البنك ونموه المستقبلي.
ومن جهة الإدراج، أشار البنك إلى أن أدوات الدين هذه ستدرج في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية. ويسهل هذا الإدراج تداول السندات ويزيد من سيولتها. ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين على مستوى العالم.
التوافق مع المعايير التنظيمية
كذلك، سيتم تداول هذه السندات بموجب اللائحة “Regulation S” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة. وهذا يضمن التوافق مع المعايير التنظيمية الدولية ويوسع من قاعدة المستثمرين المحتملين لهذه الأدوات المالية.
وبهذا الطرح الناجح، يواصل البنك الأهلي السعودي ترسيخ مكانته كقوة مالية إقليمية وعالمية. مدعومًا بإستراتيجية نمو طموحة ورؤية واضحة لمستقبله.
