يُعد الامتياز التجاري ركيزة في الأنظمة التجارية، ويضع مرجعيةً قانونيةً تحفظ حقوق المانح والممنوح (صاحب الامتياز)، وقد صدر تحقيقًا للمطالب التي نادت بإصدار نظام يحفظ حقوق أطراف الامتياز التجاري؛ ما يعزز من فرص نجاح مشروعات الامتياز التجاري، وينعكس إيجابًا على الناتج المحلي.
يأتي العائق الأكبر في دعم الامتياز التجاري في إيجاد الحلول التمويلية المناسبة للامتياز التجاري، والتي بدورها تحفز مانح الامتياز وتمنحه ثقة أكبر في مدى قدرة صاحب الامتياز على تحمل أعباء التأسيس والتشغيل.
شراكة تعاقدية
ويجب أن يكون لبرامج التمويل- الموجهة بغرض الامتياز التجاري – منظور مختلف عن البرامج والحلول المتاحة حاليًا؛ كون الامتياز التجاري مبنيًا على علاقة وشراكة تعاقدية بين طرفين؛ وهما مانح الامتياز وصاحب الامتياز؛ ما يتطلب دراسة عميقة للطرفين من قبل الجهة الممولة؛ للتأكد من جدوى العلامة وقابليتها للتوسع، والتأكد من الجدوى المالية لصاحب العلامة.
أفضل وسائل التمويل
ومن أفضل وسائل تمويل الفرنشايز، تمويل “بنك التنمية الاجتماعية” بالتعاون مع “منشآت” للراغبين في بداية نشاط تجاري بنظام الامتياز التجاري، وكذلك مع 8 بنوك تجارية يمكن التقديم لها من خلال بوابة التمويل من منصة “منشآت”.
إن أي عقد امتياز تجاري ينفذ في السعودية، يخضع لنظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441هـ، الموافق 08/10/2019م، والذي استثنى الامتيازات الممنوحة بموجب مراسيم ملكية، والاتفاقيات والعقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية، والعقود المقتصرة على شراء وبيع السلع، أو تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، إضافة إلى الترتيبات التي يكون فيها صاحب الامتياز مملوكًا بالكامل لمانح الامتياز.
تتكون اتفاقية الامتياز من بنود تتعلق بجميع جوانب منح الفرنشايز، وتُعد هي المرجعية الأساسية للطرفين؛ إذ حددت حدًا أدنى من البنود، وأجازت إضافة أي بنود أخرى عليها.
اتفاقية الامتياز التجاري
ووفقًا للنظام، يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز التجاري ما يلي:
(1) أعمال الامتياز ووصفها، ومدة الاتفاقية وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
(2) المقابل الذي يدفعه صاحب الامتياز إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز نفسه، وتدريب الموظفين، والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يُدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من المانح.
(3) التزامات الطرفين بشأن تدريب المانح لموظفي صاحب الامتياز.
(4) التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها.
(5) التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على الهوية.
(6) أي التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمات إلى صاحب الامتياز.
(7) حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية، وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز، والتزامات كلا الطرفين عند الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
(8) آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
وثيقة الإفصاح
وضمانًا لحقوق أطراف اتفاقية الامتياز التجاري، وتوافقها مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، يجب تقييد الاتفاقية وثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة والاستثمار، والتي تحتوي على معلومات مانح الامتياز، وتاريخه التشغيلي والقانوني، ونشاط عمله، وبياناته المالية المُحدَّثة، ومعلومات تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له، أو لأي شخص ضمن مجموعته؛ حيث تُقدَّم هذه الوثيقة إلى صاحب الامتياز.
وعلى مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح قبل فترة كافية من إبرام اتفاقية الامتياز، أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز (14 يومًا على الأقل بموجب النظام المعمول به في المملكة).
واعلم أن الاستثمار بنظام الفرنشايز ينمي مبدأ التفكير في النتائج، ويُعد من أفضل أدوات التحسين المستمر متى أراد المانح وصاحب الامتياز النجاح والاستمرار.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال::
قوانين الفرنشايز.. حل النزاع وسلاسة العلاقة
لماذا يناسب الفرنشايز رواد الأعمال الناشئين؟
أفضل مشاريع الفرنشايز.. اقتراحات تسهّل عليك المهمة
