لقد حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا، وإنجازًا ملموسًا في خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة، والتي تضمنت إصلاحات في سوق المال، والتزام الحكومة وتأكيد دعمها لتحديث الاقتصاد وتوافقه مع رؤية 2030؛ إذ تُوجَ هذا الإنجاز بإعلان Morgan Stanley Capital International (MSCI)، إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة في 20 يونيو الماضي.
فماذا يعني مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة؟
إنه مؤشر يبين تطور أسعار 1600 سهم في 24 قطاعًا و23 اقتصاد دولة ناشئة وهي: البرازيل، الصين، تشيلي، كولومبيا، مصر، جمهورية التشيك، اليونان، الهند، المجر، إندونسيا، كوريا، ماليزيا، المكسيك، بيرو، الفلبين، بولندا، قطر، روسيا، جنوب إفريقيا، تايوان، تايلاند، تركيا، الإمارات.
ويُستخدم MSCIكمؤشر لإدارة أصول مُدارة، تفوق قيمتها 1.6 تريليون دولار، وتتضمن المستثمرين النشطين 84 % وصناديق المؤشرات؛ حيث تسيطر الصين على 31.74 % من وزن المؤشر، وكوريا الجنوبية على 15.36 %، وتايوان على 11.65 % ، والهند على 8.48 % ، وجنوب إفريقيا على 6.46 % ، فيما تمثل باقي الدول 26.3 % من وزن المؤشر.
خطوة فارقة
وتأتي هذه الخطوة الهامة والفارقة في تاريخ الاقتصاد السعودي؛ نتيجة الخطوات التطويرية الضخمة التي أنجزتها هيئة سوق المال السعودية؛ حيث أسهمت في إمداد السوق بأفضل المعايير الدولية؛ ما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء، وكذلك جهود شركة السوق المالية السعودية “تداول” في جعل السوق السعودية تتوافق مع متطلبات الانضمام للمؤشرات العالمية.
تدفقات رأس المال الأجنبي
ويُعدُ هذا الإدراج بمثابة علامة فارقة، من المتوقع أن تؤدي إلى تدفقات كبيرة من رأس المال الأجنبي، مع كونها دفعة قوية للاقتصاد السعودي، ومساعدتها على تحسين السيولة في أكبر سوق للأوراق المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يبشر بأن تصبح المملكة وجهة عالمية للاستثمار.
وفي هذا الإطار، وضعت المملكة قوانين جديدة لحوكمة الشركات، وتحسين دورات التسوية التجارية، وتعزيز نموذج التشغيل للسوق بشكل كبير؛ ما يمكن المستثمرين الأجانب المؤهلين، من الوصول بشكل مباشر إلى الشركات المدرجة في البورصة بسهولة ويسر.
40 مليار دولار استثمارات
ومن المتوقع، أن يجذب انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر MSCI استثمارات قد تتجاوز 40 مليار دولار؛ إذ أوضحت Morgan Stanley أن وزن السوق السعودية سيكون 2.6 %، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية للمؤشر على مرحلتين: الأولى في مايو 2019، والأخرى في أغسطس 2019.
ترتيب الشركات
ويأتي ترتيب الشركات في سوق السهم، حسب القيمة السوقية كالتالي:
سابك، الاتصالات السعودية، البنك الاهلي، مصرف الراجحي، كهرباء السعودية، معادن، سامبا، المراعي، بنك الرياض، ساب، ينساب، السعودي الفرنسي، العربي الوطني، الإنماء، سافكو، بترورابغ، كيان السعودية، صافولا، جرير، اتحاد اتصالات ، موبايلي، التصنيع، البلاد، مجموعة السعودية، دار الأركان، المتقدمة، إعمار، التعاونية، الأسمنت السعودي، التموين، بوبا العربية، أسمنت الجنوب، والطيار.
وكانت البورصة المصرية أول بورصة عربية تنضم إلى مؤشر Morgan Stanley للأسواق الناشئة في عام 2005، تلاها قطر والإمارات؛ حيث يبلغ وزن الأسواق الثلاثة في المؤشر حاليًا نحو 1.3 % ، فيما تشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى أن تصبح السعودية أكبر دولة عربية ضمن الدول المنضمة إلى مؤشر Morgan Stanley للأسواق الناشئة؛ كونها الأكبر عربيًا؛ إذ يعادل وزنها ضعف وزن أسواق كلٍ من مصر، وقطر، والإمارات مجتمعة.
متانة الاقتصاد السعودي
ويُعدُ هذا الإنجاز التاريخي، اعترافًا صريحًا بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي؛ لأنه سيفتح آفاقًا جديدة للدخول في شراكة مع دول العالم الأخرى، وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية، وتحسين مستويات السيولة فيها؛ عبر دخول مستثمرين دوليين جدد، بعد تأكيد الثقة في الاقتصاد السعودي.
توازن سوق المال المحلي
كذلك، ستؤدي هذه الخطوة إلى توفير العملات الأجنبية المختلفة، وتحقيق توازن في سوق المال المحلي، والتعريف بسوق المال السعودي دوليًا، وإزالة أية أفكار سلبية قديمة لدى المستثمرين؛ حيث خففت هيئة سوق المال السعودية القواعد المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل في سوق الأسهم السعودية؛ بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية .
ولاشك في أن هذا الإنجاز، يعكس مدى تطور الاقتصاد السعودي، ويؤكد على التقدم الملموس الذي تحققه المملكة في تنفيذ برامج رؤية 2030الطموحة والواعدة.
