تستضيف هيئة منشآت، الأحد 19 نوفمبر الجاري، معالي الدكتور رميح الرميح؛ نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، وذلك بمقر مركز دعم المنشآت بالرياض.
ويأتي اللقاء الذي يديره محمد الوهيبي، ضمن فعاليات أسبوع النقل والخدمات اللوجستية، الذي هو ضمن عدة أسابيع تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ممثلة بمراكز دعم المنشآت، للتركيز على قطاعات الأعمال في المملكة، وتهدف من خلالها إلى التعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتشهد هذه الأسابيع دعوة للمنظومات والمنشآت العاملة في هذه القطاعات لعرض تجاربهم الناجحة ومسيرتهم في التغلب على التحديات التي واجهتهم، ويمكن معرفة المزيد من (هنــــــــــــــا).
بالتعاون مع @SaudiTransport
تدعوكم #منشآت لحضور #مجلس_دعم_المنشآت مع: معالي الدكتور رميح الرميح -نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية- يوم الأحد 19 نوفمبر في #مركز_دعم_المنشآت بـ #الرياض.#أسبوع_النقل_والخدمات_اللوجستية— منشآت | Monshaat (@MonshaatSA) November 15, 2023
هيئة منشآت
وتعمل هيئة منشآت على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تُصنف بأنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
وتتلخص أهداف الهيئة في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وتعمل أيضًا على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار بالمنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وتحرص هيئة منشآت على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
اقرأ أيضًا:
