ارتفع معدل موجود صندوق الاستثمارات العامة من النقدية، وما في حكمها بأكثر من 30% عن 31 ديسمبر 2022.
جاء ذلك بحسب ما أظهرته القوائم المالية الموحدة للصندوق “PIF” للعام 2023، والتي تم نشرها بموجب متطلبات الإدراج في بورصة لندن.
ارتفاع موجودات الصندوق
وقال الصندوق إن تلك الموجودات من النقدية قد ارتفعت بنسبة 30.4 %، لتصل قيمتها إلى 243.4 مليار ريال بنهاية عام 2023.
وتأتي هذه القيمة مقارنة بـ 186.6 مليار ريال في العام 2022.
وأشار الصندوق، في بيانه اليوم، إلى التزامه بتطبيق المعايير الدولية أثناء إعداد التقارير المالي، مع مواصلة العمل بقوة فيما يتعلق بأدائه المالي والاستثماري.
نمو العوائد المالية المستدامة
وحقق الصندوق نموًا في بند إجمالي العوائد المالية المستدامة، وكذلك إجمالي أرباحه وقيمة أصوله.
وأكد أن هذا عزز من مساهمته في دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة تنفيذًا لرؤية 2030.
وتم الإعلان عن القوائم المالية لصندوق الاستثمارات العامة التزامًا منه بالحوكمة الشفافية، وللانخراط مع أفضل ممارسات المؤسسات المالية الكبرى وصناديق الثروة السيادية.
زيادة إيرادات الصندوق
ونما إجمالي إيرادات صندوق الاستثمارات العامة بنسبة تتجاوز إلى 100%.
وبلغ إجمالي تلك الإيرادات 165 مليار ريال بعد أن كانت 331 مليار ريال لعام 2023.
فيما زادت قيمة موجودات الصندوق بنسبة 28% بإجمالي قيمة مالية تبلغ 3.7 تريليون ريال بنهاية 2023.
وكانت قيمة موجودات الصندوق في نهاية 2022 بقيمة 2.9 تريليون ريال.
الأداء المالي والاستثماري
وقالت القوائم إنه تم تسجيل صافي ربح بقيمة بلغ 74 مليار ريال خلال 2023، نتيجة الأداء المالي والاستثماري للصندوق.
بينما بلغ صافي دخل الصندوق قيمة إجمالية تساوي 138 مليار ريال.
واستطاع الصندوق جمع مبلغ 45 مليار ريال إضافية، من خلال اتباع الاستراتيجيات الواضحة.
تعزيز استراتيجية الصندوق
وخلال عام 2023، شهد صندوق الاستثمارات العامة تعزيزًا لاستراتيجيته، بهدف تنويع مصادر تمويله من خلال أدوات الدين.
وعقب إضافة الزكاة والضرائب، فقد ارتفعت الأرباح لتصل إلى 64 مليار ريال، مقابل خسائر وصلت قيمتها إلى 17 مليار ريال في 2022.
ويعتمد الصندوق على مصادر متنوعة للتمويل، أهمها ضخ رأس المال من الحكومة والأصول الحكومية المحولة إليه، وأدوات الدين والقروض.
الأنشطة غير الاستثمارية
وفي بند الأنشطة غير الاستثمارية، ارتفع حجم محفظة الصندوق غير الاستثمارية بنسبة 15%، بقيمة 31 مليار ريال.
وزاد حجم المحفظة إلى 238 مليار ريال العام الماضي، مقارنة بـ 207 مليارات ريال خلال 2022.
وأكدت المحفظة أن الارتفاع سببه تزايد معدلات النمو في جميع قطاعات المملكة، وخاصة الاتصالات والخدمات المالية.
وتأثرت المحفظة بنسبة بسيطة بتراجع عوائد قطاع التعدين والمعادن، نتيجة الانخفاض العالمي في أسعار المعادن، رغم أنها كانت مرتفعة في 2022.
