أقر مجلس الوزراء، مؤخرًا، نظام الوساطة العقارية، الذي يهدف إلى تنظيم النشاط وخدماته؛ حيث يسهم تطبيقه في تقديم خدمات نوعية تخدم المتعاملين في القطاع العقاري، وتنقله لمستقبل عقاري يتميز بالثقة والابتكار.
ويسعى نظام الوساطة العقارية الجديد إلى حوكمة وتنظيم ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية وضبط تعاملات أطراف العلاقة في هذا القطاع؛ من وسطاء وعقاريين ومقدمي خدمات عقارية، ضمن منهجية وحوكمة نظامية متكاملة ونماذج موحدة تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية.
اقرأ أيضًا: صندوق التنمية الزراعية.. خدمات وقروض
مميزات نظام الوساطة العقارية
ومن أبرز مميزات نظام الوساطة العقارية: تحديد الأحكام والإجراءات، وتمكين ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية من تقديم خدماتهم بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للعقار لممارسة تلك الأنشطة، ولا يمكن ممارسة الأنشطة العقارية المحددة في النظام دون هذا الترخيص.
وأوكل النظام الجديد للهيئة العامة للعقار مهامًا واختصاصات تتولاها بموجب أحكامه، ومن أبرزها: اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات العقارية، وإعداد نماذج للعقود الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة النشاط، وإعداد المعايير والضوابط لممارسة النشاط، واعتماد إجراءات ضبط المخالفات.
الوسيط العقاري
ونصت المادة العاشرة من نظام الوساطة العقارية على التزام الوسيط العقاري بممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه أو بواسطة المدير المسؤول أو أحد المرخصين له إذا كان شخصًا معنويًا، وعدم إفشاء سر من أسرار الصفقات العقارية محل الوساطة.
ونص النظام أيضًا على وجوب إبلاغ الهيئة العامة للعقار عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية، وقيد النظام عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري بالاتفاق بين أطرافها بما لا يتجاوز نسبة 5% من قيمتها، وفي حالة لو تجاوز هذه النسبة عُدّ المبلغ مقدم ثمن لتلك الصفقة.
وحدد النظام الجديد عمولة الوسيط العقاري لتكون بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة العقارية إن كانت بيعًا ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارًا، ما لم يتفق أطراف العقد على خلافها كتابة، ويضمن النظام الشفافية للمستفيدين من خدماته من خلال إلزام الوسيط بالإفصاح عند عرضه للعقار عن المعلومات التي حصل عليها وبيان الاسم ورقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار، ويلتزم الوسيط بتوثيق وتسجيل العقود المبرمة على المنصة الإلكترونية الخاصة بها.
اقرأ أيضًا: سهل شعيب: برنامج رواد الأعمال للخدمات اللوجستية من أمازون فرصة للنجاح
حوكمة الوساطة العقارية
وسعى النظام إلى حوكمة التعاملات المتعلقة بمبالغ الضمان وتخفيف نشوء النزاعات بين أطراف العقد؛ من خلال ضبط العديد من الأحكام المتعلقة به، ومن ذلك النص على أن أي خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها يُحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين تحددهم الهيئة العامة للعقار بموافقة الطرفين على ذلك قبل اللجوء للقضاء.
ووفقًا للمادة السابعة عشرة فإن الهيئة العامة للعقار هي المختصة بمباشرة مهمات المراقبة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وأُوكل للائحة تحديد الإجراءات اللازمة لذلك.
يذكر أن نظام الوساطة العقارية ينص على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار بتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة)، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، كما نص النظام على مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة خلال (3) سنوات من ارتكابها، دون إخلال بحق من صدرت في شأنه العقوبة من التظلم منه لدى الجهات القضائية المختصة.
وتضمن النظام قيام مجلس الهيئة العامة للعقار بإصدار اللائحة خلال (180) يومًا من تاريخ إصدار النظام وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويتم العمل بالنظام بعد (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضًا:
الصالون الإعلامي الخامس في نجران.. توصيات مهمة لنشر ثقافة ريادة الأعمال
نمو اقتصاد المملكة.. جهود تؤتي ثمارها
قمة جدة للأمن والتنمية.. بداية عهد جديد من التعاون المشترك
التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا.. علاقات استراتيجية غير مسبوقة
العلاقات السعودية الأمريكية.. تاريخ من التعاون المشترك
