أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، اليوم الأربعاء، إبرام مذكرة تعاون شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير رأس المال البشري الوطني.
صندوق تنمية الموارد البشرية
وقع الاتفاقية المهندس محمد بن عبد الرحمن المحيميد؛ المدير التنفيذي للتحول والاستراتيجية في الصندوق، وإبراهيم بن محمد الدغيثر؛ مساعد الأمين العام في المركز. ويأتي هذا التعاون كخطوة مهمة تؤكد التزام الطرفين بتعزيز التكامل بين الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي.
كما تنص المذكرة التي وقعها صندوق تنمية الموارد البشرية على مجموعة واسعة من مجالات التعاون المشترك؛ إذ سيعمل الطرفان معًا على تطوير بحوث متعمقة وتنفيذ تدخلات سلوكية مبتكرة. وذلك لتحقيق التوافق بين الكفاءات الوطنية ومتطلبات سوق العمل المتجددة.
وعلاوة على ذلك، سيشمل التعاون بناء نهج شامل للتفاعل مع أصحاب المصلحة في سوق العمل، ما يساهم في خلق بيئة عمل محفزة ومناسبة للمواطنين.
تبادل المعرفة والبيانات
كذلك سيعمل الطرفان على تبادل المعرفة والبيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل، بما في ذلك بيانات رأس المال البشري. بهدف استخلاص رؤى وتحليلات تساهم في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن السياسات والبرامج التي تدعم التنمية البشرية.
من ناحية أخرى، سيتم التركيز على تبادل الخبرات حول المبادرات والمشاريع الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى تنمية رأس المال البشري. ما يساهم في الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والإقليمية.
بينما سيعمل الطرفان على بناء قاعدة معرفية متينة من خلال إجراء البحوث والدراسات في مجالات سوق العمل المختلفة. بهدف تحديد التحديات والفرص المتاحة، ووضع توصيات عملية لمعالجتها.
في حين سيتم التركيز على استغلال التكنولوجيا الرقمية والابتكار؛ لتعزيز كفاءة برامج التدريب والتطوير. وتوفير فرص تعليم مستمر تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص
وفي سياق متصل، تؤكد الاتفاقية أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال تنمية الموارد البشرية. من خلال توفير منصة للحوار والتشاور بين أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية والتدريبية.
كما ستعمل الاتفاقية على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية العاملة في مجال التنمية البشرية، بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية والمعايير الدولية.
وفي النهاية، تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال تنمية الموارد البشرية؛ إذ تساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتعزيز تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.
