في خطوة تعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد السعودي، أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، الجمعة، رفعها للنظرة المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية.
يأتي هذا التعديل في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها المملكة، لا سيما بمجال تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات.
كما أكدت الوكالة في تقريرها الصادر حديثًا، استمرار تصنيفها الائتماني للسعودية عند “A/A-1”.
وأشارت إلى أن النظرة الإيجابية تعكس التقييم الإيجابي لنمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة. وقدرته على مواجهة التقلبات المستمرة لدى أسواق الطاقة.
نمو قوي ومتنوع
من ناحية أخرى، أوضحت “ستاندرد آند بورز” أن النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال الفترة من 2024 إلى 2027 مدفوع بزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي.
علاوة على ذلك، تتوقع الوكالة تسارعًا في الاستثمارات لتطوير صناعات جديدة. مثل: السياحة؛ ما يسهم في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
كذلك، أشار التقرير إلى أن المشاريع الضخمة التي أطلقتها المملكة ضمن رؤية 2030، وتقدر قيمتها بأكثر من تريليون دولار، ستلعب دورًا حاسمًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
فيما أوضح أن الحكومة السعودية تعمل على إعادة تقييم أولوياتها وتنفيذها تدريجيًا؛ لضمان تحقيق أقصى عائد اقتصادي.
مستقبل واعد لسوق العمل
وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يؤدي تنفيذ هذه المشاريع إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وزيادة مشاركة القوى العاملة في الاقتصاد.
كما ستسهم بتحول المملكة إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة في المنافسة على المستوى العالمي.
أيضًا أكدت الوكالة أن المملكة ستظل تحتفظ بمكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم. وأن قدرتها الإنتاجية الفائضة ستتيح لها المرونة في إدارة الإنتاج والتكيف مع التقلبات بأسواق الطاقة.
انتعاش قطاعات البناء والخدمات
وتوقعت “ستاندرد آند بورز” أيضًا أن يشهد قطاع البناء في المملكة انتعاشًا ملحوظًا، مدفوعًا بتنفيذ مشاريع رؤية 2030. كما ستشهد قطاعات الخدمات نموًا قويًا، بدعم من الطلب الاستهلاكي المتزايد وقوة العمل المتوسعة.
في النهاية، توقعت الوكالة أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا قويًا بمعدل 4.3% خلال الفترة من 2025 إلى 2027؛ ما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة المملكة على تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة.
