أقر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاء وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن من منصبه، وتكليف عصام بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، إضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.
وحصل الدكتور عصام بن سعيد على درجة البكالوريوس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، كما حصل منها على ليسانس الأنظمة، ثم حصل على درجة الماجستير في القانون الدستوري بجامعة القاهرة من كلية الحقوق بتقدير ممتاز، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون العام بجامعة القاهرة من كلية الحقوق بتقدير ممتاز.
وشارك عصام بن سعيد في إعداد نظام مجلس الوزراء الصادر عام 1414هـ، وفي رئاسة اللجنة المشكلة لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال القانون والاقتصاد.
ولدى عصام بن سعيد العديد من الخبرات العلمية، حيث عُين باحثًا قانونيًا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1405هـ، كما عُين مساعدًا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1424هـ، وكُلف بعمل رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من شهر صفر 1427هـ، وعُين رئيسًا لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1428هـ، كما شارك في إعداد نظام مجلس الوزراء الصادر عام 1414، وفي رئاسة اللجنة المشكلة لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء، وفض المنازعات، وكذلك المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات، والدورات التدريبية المتخصصة في مجال القانون والاقتصاد.
وأُعفي عبد الهادي بن أحمد المنصوري؛ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، من منصبه، وصدر أمر ملكي بتعيينه مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، فيما عُين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.
وشملت الأوامر إنهاء خدمة الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد؛ رئيس المحكمة الإدارية العليا، وتعيين الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.
وقضت الأوامر بإعفاء محمد بن طويلع السلمي؛ مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من منصبه، وتعيين المهندس ماهر بن عبد الرحمن بن إبراهيم القاسم نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «للخدمة المدنية»، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي مساعدًا لوزير النقل. والدكتور سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واستندت الأوامر إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، فيما دعا خادم الحرمين الشريفين، الجهات المختصة إلى اعتماد الأوامر وتنفيذها.
اقرأ أيضًا:
“الطيران المدني” يكشف مواعيد السماح بالسفر وفتح مطارات المملكة
غرفة الأحساء تبرم اتفاقية تعاون مع المجلس البلدي
صندوق جدوى ريت السعودية يستحوذ على مجمع بوليفارد الرياض
