أظهر تقرير تقني دولي حديث تصاعد هجمات الأمن السيبراني وارتفاع كلفتها على مستوى العالم خلال العام الماضي؛ حيث تعرضت 86% من المؤسسات لاختراق واحد على الأقل عام 2024.
بينما واجهت 28% منها خمسة اختراقات أو أكثر. ما يعكس ارتفاع واضح مقارنة بعام 2021 الذي سجل 80% و19% على التوالي.
وبحسب التقرير، تعود أسباب هذا التصاعد إلى اتساع فجوة المهارات المتخصصة في الأمن السيبراني. إذ أكد أكثر من نصف المشاركين من مسؤولي تقنية المعلومات أن نقص الكفاءات والخبرة العملية يمثل العامل الأبرز وراء زيادة معدلات الاختراق.
العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحلول الأمن السيبراني
وأفاد التقرير، الصادر عن شركة “فورتينت” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني، والمبني على استطلاع شمل نحو 1850 من مسؤولي تقنية المعلومات والأمن السيبراني حول العالم، بأن نحو 97% من المؤسسات حول العالم تعتمد حاليًا أو تخطط لاستخدام حلول أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
كما أكد 87% من المتخصصين أن هذه التقنيات أسهمت في دعم فرق الأمن دون أن تحل محلهم.
ووفقًا لما أورده التقرير، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة للحماية ووسيلة للهجوم، إذ يستخدم في تطوير أساليب أكثر تعقيدًا للاختراق. ما يجعل الاعتماد على التقنية وحدها دون وجود خبرات بشرية مؤهلة غير كاف.
كذلك أوضح التقرير أن 76% من المؤسسات التي تعرضت لهجمات متعددة كانت تمتلك أدوات ذكاء اصطناعي. ما يشير إلى مزيج متكامل من التقنية والعنصر البشري.
تزايد العجز المالي العالمي
علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن وجود عجز عالمي يتجاوز 4.7 مليون وظيفة شاغرة في تخصصات الأمن السيبراني، ما يترك فجوات شديدة الخطر في منظومات الحماية على مستوى الدول والمؤسسات.
علاوة على ذلك، أفادت 52% من المؤسسات أن الهجمات الإلكترونية كلفتها خسائر مالية تتجاوز مليون دولار خلال عام 2024. وهي نسبة ثابتة مقارنة بالعام السابق. بينما تمثل قفزة كبيرة مقارنة بعام 2021 التي سجلت 38%.
بينما أوضح التقرير أن هذا النقص الحاد في الكفاءات يجعل المؤسسات أكثر عرضة للمخاطر، في ظل تنامي موجة الهجمات التي تستهدف البنى التحتية الحيوية والمؤسسات المالية وشركات الطاقة على وجه الخصوص.
المملكة تضع الضوابط الأساسية للأمن السيبراني
وأكد التقرير أن المملكة في هذا السياق تنفذ خطوات تنظيمية متقدمة، مثل الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC).
وتعمل في ظل نمو التهديدات الرقمية الدولية على تأهيل الكفاءات الوطنية وتوسيع برامج التدريب المتخصصة لمواكبة التطورات التقنية العالمية.
دعم التحول الرقمي
وفي السياق ذاته، قال كارل ويندسور، كبير مسؤولي أمن المعلومات في شركة فورتينت المعدة للتقرير، إن فجوة المهارات تمثل تحديًا متزايدًا أمام الاستقرار الرقمي.
وأضاف “استمرار نقص الكفاءات يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاختراق وكلفتها المالية، ويؤثر في قدرة المؤسسات على حماية أعمالها. إذ إن الاستثمار في تطوير المواهب المتخصصة أصبح ضرورة إستراتيجية لضمان أمن الاقتصاد الرقمي حول العالم”.
من جانبه، أكد سامي الشويرخ، المدير الإقليمي الأول في فورتينت، أن الأمن السيبراني بات عنصرًا أساسيًا في دعم التحول الرقمي والمرونة الوطنية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال: “الذكاء الاصطناعي يرفع من كفاءة الدفاعات، لكنه لا يغني عن العنصر البشري. تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات العملية هو الأساس لتحقيق أمن رقمي مستدام للمملكة”.
برامج وطنية رائدة
علاوة على ذلك، سلط التقرير الضوء على المبادرات السعودية الرامية إلى تعزيز القدرات المحلية في الأمن السيبراني. وفي مقدمتها الأكاديمية السعودية الرقمية، برامج تطوير القوى العاملة الوطنية في الأمن السيبراني.
بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق التدريب وإعداد جيل جديد من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتحليل السيبراني.
وأشار إلى الجهود الدولية في هذا المجال. مشددا على ضرورة الالتزام بتدريب مليون متخصص عالميًا بحلول عام 2026 من خلال معهد فورتينت للتدريب، الذي يقدم شهادات مهنية متخصصة وبرامج تدريبية تركز على التقنيات الحديثة والهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد.
زيادة الوعي الإداري
ولفت التقرير إلى تحسن مستوى الوعي المؤسسي حول أهمية الأمن السيبراني. إذ أكد 76% من مجالس إدارات المؤسسات أنها رفعت مستوى تركيزها على هذا الملف خلال 2024.
بينما اعتبرت 96% من المؤسسات الأمن السيبراني أولوية تشغيلية و95% أولوية مالية.
ورغم ذلك، يرى 49% فقط من المشاركين أن مجالس إداراتهم تمتلك فهمًا كافيًا للمخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، في حين يرى الخبراء أن هذه الفجوة المعرفية قد تعيق التنفيذ السليم لإستراتيجيات الحماية المتقدمة.
القيمة العالمية للشهادات المهنية
وأشار التقرير إلى أن 89% من صناع القرار يفضلون توظيف مرشحين يحملون شهادات مهنية معترفًا بها. لما توفره من ضمان للمهارة الفنية والقدرة على التعامل مع بيئة التهديدات المتغيرة.
بينما انخفضت نسبة المؤسسات التي تمول تدريب موظفيها للحصول على هذه الشهادات إلى 73% مقارنة بـ89% في عام 2023. ما يشير إلى الحاجة لإعادة تفعيل برامج الدعم والتحفيز في هذا المجال.
المصدر: البيان الرسمي لشركة “فورتينت”
