استأنف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حكمًا قضائيًا يوم الإثنين، الذي أصدره قاضي بعد إدانته بالاحتيال في تقدير ثروته وممتلكاته العقارية.
ويأتي هذا الحكم بعد دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك، ليتيشا جيمس، في العام 2022، والتي أدت إلى فرض غرامات وقيود على نشاطه التجاري.
ووفقًا للحكم القضائي، فإن ترامب ملزم بدفع غرامة بقيمة 454 مليون دولار، تشمل 354.9 مليون دولار كغرامة نقدية، بالإضافة إلى فرض قيود على نشاطه التجاري في ولاية نيويورك.
وكانت الدعوى تتهم ترامب بتضخيم ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك.
وقد رفض ترامب الاتهامات واتهم جيمس والقاضي بالتحيز السياسي ضده، في حين يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.
اقرأ أيضًا: “التعليم” تعلن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب في الصف الأول ورياض الأطفال
منع من إدارة الشركات
بالإضافة إلى العقوبات المالية، فقد منع القاضي ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن تتم مراجعة الحكم في عملية استئناف قد تستمر لعام أو أكثر.
وتبلغ ثروة ترامب، وفقًا لتقديرات فوربس، حوالي 2.6 مليار دولار، ولكن الأرقام تختلف باستمرار، مما يثير الشكوك حول مدى دقة التقديرات.
وقال ترامب إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.
وأُدين كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابنا ترامب بدفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين، وقد نفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب يوم الإثنين.
تظل القضية محط أنظار الرأي العام، حيث يواجه ترامب تحديات قانونية تؤثر على مساعيه السياسية المستقبلية، وسط تشكيك مستمر في تقديرات ثروته وسلوكه المالي.
اقرأ أيضًا: رقم قياسي جديد.. منصة “ساهم” تكتب تاريخًا مشرفًا في إغاثة قطاع غزة
