في إطار جهود وزارة الموارد البشرية لرفع تنافسية السوق السعودي، وتحقيق التوازن، واستقطاب الخبرات النادرة القادرة على تحقيق ميزة تنافسية، وتحقيقًا لرؤية 2030، أطلقت الوزارة مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي منشآت القطاع الخاص” التابعة لبرنامج التحول الوطني.
تنطوي المبادرة على 3 محاور؛ هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آلية الخروج، والعودة والخروج النهائي.
تتضمن المكاسب المتوقعة للمبادرة على السوق والاقتصاد السعودي ما يلي:
- رفع تنافسية السوق السعودي مع أسواق العمل الأخرى، واستقطاب الكفاءات النادرة التي كانت ترفض العمل تحت نظام الكفالة.
- القضاء على المقارنة غير العادلة بين أداء وإنتاجية الموظف السعودي وغير السعودي (والتي تدعي أن إنتاجية العامل غير السعودي أعلى من نظيره السعودي)؛ فالكل ملتزم بنص العقد ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه يُضطر للعمل لساعات أطول بسبب إجباره على ذلك.
- تحسين ملف المملكة في حقوق الإنسان، والقضاء على بعض الممارسات غير الإنسانية من البعض عبر استغلال نظام الكفالة.
- المساهمة في القضاء على التستر التجاري فلا يتصور لأحد أن يمكّن العامل الوافد من فتح سجل تجاري باسمه وربما توريطه بقروض أو التزامات؛ ومن ثم الخروج من البلد دون أخد الخروج والعودة منه.
- رفع جاذبية الموظف السعودي لرب العمل، فالمواطن في النهاية هو ابن البلد ويمكن الوصول له بعكس العامل الوافد الذي قد تكون تكاليف ملاحقته واسترداد بعض المبالغ أكبر من المطالبة نفسها.
- تحقيق العدل وتقليل الشكاوي العمالية لدى المحاكم والتأخر في دفع الرواتب؛ فالموظف الوافد سيحصل على حقه والراتب الذي يتناسب مع خبراته بناء على سعر السوق.
اقرأ أيضًا:
خطر الاستثمار الإلكتروني الوهمي
الرابط المختصر :
