كشف بنك الرياض عن استرداده كامل قيمة صكوك الشريحة الثانية البالغة 3 مليارات ريال. وذلك مع نهاية السنة الخامسة من تاريخ الإصدار، وفقًا لما سبق إعلانه ضمن شروط الإصدار.
وأوضح البنك، في بيان رسمي نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية “تداول” اليوم الاثنين، أن عملية الاسترداد جرت بكامل القيمة الاسمية للصكوك. أي بنسبة 100% من سعر الإصدار، وذلك بتاريخ 9 فبراير 2026. بما يضمن حقوق المستثمرين وحملة الصكوك دون أي خصم أو تعديل على القيمة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام بنك الرياض بالشفافية والإفصاح. إلى جانب حرصه على تنفيذ استحقاقاته المالية وفق الجداول الزمنية المعلنة؛ بما يعزز ثقة المستثمرين في أدواته التمويلية وأدائه المؤسسي.
تفاصيل قرار الاسترداد والإعلان المسبق
وكان بنك الرياض أعلن في وقت سابق، وتحديدًا بتاريخ 18 يناير 2026م، عزمه استرداد صكوك الشريحة الثانية المدرجة تحت رمز التداول (1013 – بنك الرياض صكوك من الشريحة الثانية). والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات ريال، والمستحقة أصلًا في عام 2031م.
ويؤكد هذا الإعلان المسبق التزام البنك بالمعايير التنظيمية المعتمدة. إضافة إلى حرصه على إتاحة المعلومات للمستثمرين في الوقت المناسب؛ بما يمكّنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس واضحة ومدروسة.
كما يعكس توقيت الاسترداد إستراتيجية البنك في إدارة التزاماته طويلة الأجل، والاستفادة من المرونة التي تتيحها شروط الإصدار. بما يخدم مصالحه المالية ويعزز كفاءة هيكل التمويل.
مواصفات الصكوك وقيمتها الاسمية
وأشار بنك الرياض إلى أن الصكوك المستردة مقوّمة بالريال السعودي، وبلغ عددها 3,000 صك. وذلك على أساس الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي للإصدار؛ حيث تبلغ القيمة الاسمية لكل صك مليون ريال.
وبناءً على عملية الاسترداد أوضح البنك أن إجمالي قيمة الإصدار بعد التنفيذ أصبح صفر ريال. وهذا يعني إغلاق هذا الإصدار بالكامل وإنهاء الالتزامات المرتبطة به.
ويعد ذلك النوع من الصكوك إحدى أدوات التمويل الداعمة لرأس المال التنظيمي. ويسهم في تعزيز الملاءة المالية للمؤسسات المصرفية وفق متطلبات الجهات الرقابية، لا سيما فيما يتعلق بالشريحة الثانية من رأس المال.
الأثر المالي وتاريخ الإيداع
وأضاف البنك أن تاريخ إيداع مبالغ الاسترداد في حسابات حاملي الصكوك سيكون يوم 9 فبراير 2026م. وذلك من خلال الجهة المسؤولة عن الإيداع. بما يضمن سلاسة تنفيذ العملية ووصول المستحقات في موعدها المحدد.
كما أشار إلى أن الأثر المالي لعملية الاسترداد ينعكس في القوائم المالية لبنك الرياض الخاصة بالربع الأول من عام 2026. وهو ما يعكس إدراج العملية ضمن النتائج المالية للفترة ذاتها.
ويأتي هذا التطور ليؤكد استمرار بنك الرياض في تبني سياسات مالية متحفظة وفعّالة، تدعم استدامة أعماله. وتعزز قدرته على الوفاء بالتزاماته؛ بما يرسّخ مكانته كأحد أبرز المصارف العاملة في القطاع المصرفي السعودي.
