دعت الهيئة العامة للعقار في السعودية جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالشأن العقاري إلى إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم على مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، التي تنظم نشاط المساهمات العقارية في المملكة العربية السعودية.
مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية
وأوضحت الهيئة أن المسودة تتضمن 36 مادة، تغطي جميع جوانب نشاط المساهمات العقارية، بما في ذلك: التعريفات، وتصنيف المساهمات العقارية حسب الحجم، وتصنيف المطورين العقاريين حسب القدرات، وشروط ترخيص المساهمات العقارية، وإجراءات ترخيص المساهمة العقارية؛ وآلية طرح المساهمة العقارية، والوثائق اللازمة عند طلب ترخيص للمساهمة العقارية من الهيئة العامة للعقار.
اقرأ أيضًا:
انتعاش سوق العقارات التجارية والسكنية بالمملكة خلال الربع الثالث
وأكدت أن هذه المسودة تهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتها، كما تسهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، وزيادة فرص الاستثمار في القطاع العقاري؛ وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، وإتاحة فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري، واستدامة نشاط التطوير العقاري.
وأشارت الهيئة إلى أن فترة إبداء المرئيات على المسودة تنتهي في 20 نوفمبر 2023م، ويمكن الاطلاع على المسودة وتقديم المرئيات عبر منصة “استطلاع” الإلكترونية.
تعد هذه المسودة خطوة مهمة في إطار جهود الهيئة العامة للعقار لتنظيم نشاط المساهمات العقارية في المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه الدعوة من الهيئة العامة للعقار في إطار حرصها على إشراك جميع الجهات المعنية في عملية إعداد هذه اللائحة، وضمان تحقيقها لأهدافها المرجوة.
