أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية معالجة 898 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يوليو 2025، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية عالميًّا.
وتعد هذه الخطوة مؤشرًا على التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي الوطني.
ويأتي هذا الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات المنشآت الصناعية من مدخلات الإنتاج، في خطوة تهدف إلى تخفيض التكاليف التشغيلية، وفقًا لما أفادت به صحيفة “سبق”.
تسهيل الإجراءات لدعم المستثمر الصناعي
كما أوضح جراح بن محمد الجراح؛ المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها وزارة الصناعة تضمنت 4641 بندًا للمواد الأولية. و9752 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار؛ ما يظهر حجم الدعم المقدم للمنشآت الصناعية.
وبين “الجراح” أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين. والتي تهدف لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كل مراحل مشروعه، بدءًا من الفكرة وحتى مرحلة التصدير.
ممكنات وحوافز لتعزيز القطاع الصناعي
في حين تتواءم خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي مع المستهدفات الطموحة لـ “الإستراتيجية الوطنية للصناعة”. والتي تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره ليصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
كذلك تؤكد هذه الخدمة الدور البارز الذي تؤديه الوزارة في تحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية. وتعكس حرص القيادة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة في القطاع الصناعي.
أهداف إستراتيجية وتأثير اقتصادي
بينما تعد هذه الخدمة إحدى الأدوات الرئيسة لتخفيض تكلفة الإنتاج على المصانع المحلية. وهو ما يجعل منتجاتها أكثر قدرة على المنافسة بالأسواق العالمية، ويعزز من مكانتها في سلسلة التوريد الدولية.
علاوة على ذلك تساهم خدمة الإعفاء الجمركي في تنمية قطاعات الإنتاج الوطنية، وإتاحة فرص صناعية جديدة. وتشجع المستثمرين على التوسع في المشاريع الحالية أو الدخول بمجالات صناعية جديدة.
تنمية الصناعة وإتاحة فرص جديدة
وإلى جانب ذلك تمكن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء من الضريبة على وارداتها. ما يوفر عليها مبالغ مالية كبيرة، ويُوجهها نحو الاستثمار في التوسع والابتكار.
كما يشمل الإعفاء الجمركي أنواعًا مختلفة من المدخلات الضرورية للإنتاج. مثل: الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة. بالإضافة إلى مواد التعبئة والتغليف اللازمة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج.
بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة
من ناحية أخرى أكد “الجراح” أن حصول المنشآت الصناعية على الخدمة يتم في وقت وجيز. من خلال إجراءات ميسَّرة عبر المنصة الرقمية لخدمات الوزارة “صناعي”. وهو ما يقلل من العبء الإداري على المستثمرين.
وتعد هذه الخدمة شهادة على أن المملكة تبني بيئة استثمارية متكاملة، لا تقتصر على تقديم الحوافز المالية فحسب. بل تقدم أيضًا تسهيلات إجرائية ورقمية تعزز من كفاءة العمل وتسرِّع عجلة التنمية الصناعية.
