أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 41,977 شهادة منشأ خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات. سواء الصناعي، أو التجاري، أو الأفراد.
شهادة المنشأ
وتعد شهادة المنشأ وثيقة تفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني. وتستهدف الخدمة: المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل: المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية. والحرفيين المحليين وغيرهم. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وهي تتضمن أربعة نماذج: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) وتعد النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة. وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).
كما يمكن التقديم للحصول على شهادة المنشأ عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط: https://coo.mim.gov.sa/.
وزارة الصناعة
أنشئت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد صدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ/472) في تاريخ 1440/12/29هـ الموافق 2019/8/30م. ونقلت الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية بشكل كامل إليها.
وتسعى الوزارة إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين. والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي حددت هذين القطاعين كخيارين إستراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني. واستهدفت رفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي. عبر تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية وتعدينية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.
النهوض بقطاعي “الصناعة” و”التعدين”
منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030» شهد قطاع التعدين ثورة غير مسبوقة في جهود تطويره؛ وتم ضخ استثمارات كبرى ليس في مجال التعدين نفسه فقط. وإنما كذلك في تطوير وبناء أي متطلبات تعد ضرورية لجعل التعدين والصناعات التعدينية الركيزة الثالثة للصناعة السعودية. وموردًا آخر غنيًا من موارد الاقتصاد الوطني. جنبًا إلى جنب الصناعات النفطية والبتروكيميائية، التي باتت ذات شأن ومستوى عالمي.
