دعت هيئة السوق المالية، اليوم الثلاثاء، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية، إلى عرض مقترحاتهم حول مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة.
تنظيم آلية تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية
ومن المفترض أن تشمل الإجراءات مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وذلك لمدة 15 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 14 يناير 2025. حسبما ذكر البيان الرسمي للهيئة.
كما أوضحت هيئة السوق المالية أن المشروع يستهدف تنظيم آلية تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة. وفقًا لأحكام نظام الشركات، الصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها للعقار.
وبحسب البيان الرسمي للهيئة، تسعى الإجراءات إلى اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة. بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. ما يسهم في تعزيز كفاءة السوق المالية، رفع مستوى جاذبيتها للمستثمرين. إضافة إلى تعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.
علاوة على ذلك، حددت هيئة السوق المالية الضوابط المقترحة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الخاضعة لأحكامها.
بالإضافة إلى توضيح ضوابط تملك المستثمرين غير السعوديين “الطبيعيين والاعتباريين” في أسهم تلك الشركات. بما يتوافق مع أوجه معينة ونسب ملكية محددة.
ضوابط تملك الشركات المدرجة
كذلك، تهدف الهيئة إلى تنظيم تملك الوحدات في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر جزءًا أو كامل أصولها في عقار واقع داخل المملكة.
وفي سياق ذلك، أشارت الهيئة إلى أن هذه الضوابط المقترحة لا تخل بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
وتشمل الضوابط المقترحة تنظيم تملك الشركات المدرجة للعقارات داخل المدينتين المقدستين لغير الأغراض التشغيلية. وفق الشروط المقررة مسبقًا.
ومن أبرزها عدم امتلاك المستثمر الإستراتيجي الأجنبي لأي نسبة في أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل في جميع الأوقات.
ومن المرجح أن يسهم المشروع حال اعتماده في تحفيز الاستثمار، وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين. بجانب تحسين تدفقات رؤوس الأموال..
وأوضحت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين. بدءًا من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.
