وأوضح التقرير إلى أن عدد الشركات يقترب من مستهدف عام 2030 البالغ 525 شركة تقنية مالية. كما بلغت الشركات المرخصة من البنك المركزي نحو 138 شركة تقنية مالية. في حين رخصت هيئة السوق المالية 52 شركة أما شركات Fintech في هيئة التأمين فقد بلغت 14 شركة مرخصة. بحسب البيان الرسمي للبرنامج.
أيضًا تمكنت إستراتيجية التقنية المالية من عرض أكثر من 11 ألف وظيفة مباشرة في مجال Fintech منها أكثر من 8.5 ألف وظيفة في الشركات التي تقع تحت إشراف البنك المركزي السعودي.
علاوة على ذلك، سجل المجموع التراكمي للاستثمار الجريء 7.6 مليار ريال. وفيما يلي تطور عدد شركات Fintech منذ عام 2020.
حجم قطاع التقنية المالية في السعودية
تدرك المملكة العربية السعودية أهمية القطاع والفرص الكبيرة التي يمكن أن يوفرها للاقتصاد الوطني؛ لذلك أطلقت إستراتيجية Fintech السعودية في عام 2022.
تهدف إستراتيجية الـFintech إلى تعزيز الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية بالمملكة، وتعتمد الإستراتيجية على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تشكل أساس تنفيذ الإستراتيجية، وتحقيق أهدافها. ومن أبرز هذه المبادئ:
-
تعزيز التنظيم والتشريعات:
تعمل الإستراتيجية على تعزيز التنظيمات والتشريعات في المملكة؛ من خلال وضع قوانين ولوائح تنظم عمل الشركات والمؤسسات الـFintech، وضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
-
تعزيز الشراكات:
تعزز الإستراتيجية التعاون بين القطاع العام والخاص والأكاديمي. ذلك بهدف تشجيع التبادل المعرفي والابتكار المشترك وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال الـFintech.
-
تشجيع الابتكار والاستثمار:
تشجع الإستراتيجية الابتكار وتوفير بيئة مشجعة للشركات الناشئة في مجال Fintech. ذلك عن طريق توفير التمويل والدعم اللازمين للشركات الناشئة، وتسهيل عمليات الاستثمار في هذا القطاع المتطور.
-
تعزيز الوعي والتثقيف:
تسعى الإستراتيجية إلى تعزيز الوعي والتثقيف حول التقنية وفوائدها. كما يتم تحقيق ذلك من خلال توعية المستهلكين والشركات والمستثمرين بفوائد استخدام التقنية المالية وكيفية الاستفادة منها بشكل فعال.
وجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أظهرت نتائج إيجابية لتجربتها المثمرة في المجال بعد مضي عام على إطلاقها. حيث أصبحت اليوم موطنًا ومركزًا عالميًا رائدًا في برنامج تطوير القطاع المالي. وذلك ضمن إطار تحقيق رؤية السعودية 2030.
