أشاد عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي؛ رئيس غرفة الشرقية، بالأمر السامي بتمديد عدد من المبادرات التي كانت أطلقتها الحكومة للتخفيف من آثار جائحة كورونا في الأفراد وأصحاب المنشآت من القطاع الخاص، وركزّت على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات).
وقال “الخالدي”: إن تمديد المبادرات مدة إضافية يمنح قطاع الأعمال الفرصة لتحقيق أقصى درجات الاستفادة منها، وينم في الوقت نفسه عن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات الجائحة في المواطنين وأصحاب المنشآت، (وهو ما يزيدنا ثقة بأن مليكنا دائمًا ما يقف إلى جوارنا ويدعمنا في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع).
وتقدم بالشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمونه لأجل سلامة البلاد والعباد، وإلى كل الجهات الحكومية على مجموعة التدابير التي قدّموها للتخفيف من وطأة إجراءات الحد من انتشار الوباء وآثاره في القطاع الخاص، وكذلك إلى وزارة الصحة وما بذله منسوبوها من جهود كبيرة للحد من انشار الفيروس بالبلاد.
وأضاف “الخالدي” أن قرار التمديد يدعم القطاع الخاص في هذه الفترة ألا وهي فترة التعافي، ويؤكد مدى اهتمام ولاة الأمر بالقطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك في التنمية، مشيرًا إلى أن هذا التمديد هو لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين؛ كونه يُخفف ما خلّفته فترة الحظر من آثار في العديد من المنشآت، ويمكن القطاع الخاص بكامل مفرداته من العودة إلى معدلات النمو المتسارع.
وأشار إلى أن مبادرات المساندة التي أطلقتها الدولة، سواء بالإعفاء أو التأجيل لبعض المستحقات الحكومية، كان لها أثار إيجابية واضحة في استمرارية المنشآت في أداء أعمالها، ما انعكس بصورة إيجابية على الوضع الاقتصادي، وأعطى تصورًا بمدى تماسك وصلابة اقتصادنا الوطني.
وكانت الدولة، منذ بداية تداعيات جائحة كورونا، أعلنت عن حزمة من المبادرات لأجل مساندة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بتبعات فيروس كورونا، وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال.
اقرأ أيضًا:
عبدالحكيم الخالدي: مدينة الطاقة تُحفز الاستثمارات العالمية والمحلية
الخالدي: المبادرات الإضافية تضمن استمرارية الأعمال وتحقق الحماية اللازمة لسوق العمل
الخالدي: إقرار الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية يُحقق مستهدفات 2030