أعلنت وزارة البلديات والإسكان، اليوم الاثنين، إطلاق مشروع استثماري ضخم يهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات في المخطط الصناعي بمدينة الدمام. وتحويله إلى مدينة صناعية متكاملة تمتد على مساحة واسعة تبلغ 1.5 مليون متر مربع.
ووفقًا لما جاء في بيان للوزارة نشرته “أرقام” يأتي هذا المشروع الطموح، الذي اعتمده ماجد بن عبد الله الحقيل؛ وزير البلديات والإسكان. في إطار جهود المملكة المتواصلة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع الصناعي. بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
تعزيز التنمية الصناعية بالمنطقة
وفي هذا الجانب أكد المهندس فهد الجبير؛ أمين المنطقة الشرقية، أهمية هذا المشروع في تعزيز التنمية الصناعية بالمنطقة. مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ستكون المحرك الأساسي لنجاح هذا المشروع الطموح.
وأوضح أن المشروع يركز بشكلٍ أساسي على تحسين البنية التحتية القائمة. ومعالجة أي تشوهات بصريه قد تؤثر في المظهر العام للمدينة. بالإضافة إلى توفير بيئة عمل جاذبة تعزز جودة الحياة للموظفين والعاملين في المصانع والشركات المستقبلية.
توسيع نطاق الفرص الاستثمارية
من ناحية أخرى كشف المهندس الجبير عن خطط طموحة لتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية في المنطقة؛ حيث أشار إلى أن الأمانة طرحت بالفعل أكثر من 436 فرصة استثمارية متنوعة. مع خطط طموحة لزيادة هذا العدد إلى 5 آلاف فرصة استثمارية بحلول عام 2026.
ويتم تحقيق ذلك عبر الاستفادة من قاعدة بيانات ضخمة تضم أصولًا استثمارية تتجاوز 116 مليون متر مربع. ما يوفر للمستثمرين مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية.
دعوة للاستفادة من الحوافز والتسهيلات
كذلك وجه “الجبير” دعوة مفتوحة للمستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لدعم الاستثمار في هذا المشروع الحيوي.
وتشمل هذه الحوافز عقودًا طويلة الأجل تصل مدتها إلى 50 عامًا. بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية تصل إلى 10% من مدة العقود. وتخفيض الضمانات البنكية إلى 25%.
جذب المزيد من الاستثمارات
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة. ما يساهم في تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة.
في النهاية يمكن القول إن هذا المشروع الضخم يمثل نقلة نوعية في مجال التنمية الصناعية بالمملكة. كما يؤكد التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
