قد يمتلك الموظف خبرات ومعلومات ضرورية لإنجاز العمل، لكنه يرفض مشاركتها مع زملائه رغم حاجتهم إليها؛ رغبةً في الاحتفاظ بمكانته داخل المؤسسة أو خوفًا من فقدان أهميته المهنية. ويُعرف هذا السلوك باسم «إخفاء المعرفة»، وهو أحد التحديات الإدارية التي تؤثر في التعاون بين الموظفين، وتحد من تبادل الخبرات، وقد تنعكس آثارها سلبًا على إنتاجية المؤسسات وقدرتها على تحقيق أهدافها.
وبحسب ما تناولته مجلة “فورتشن”، فإن إخفاء المعرفة يرتبط بسلوكيات يتعمد من خلالها الموظف حجب المعلومات أو الخبرات المتعلقة بالعمل عندما يطلبها منه أحد الزملاء. رغم امتلاكه القدرة على تقديم المساعدة.
ولا يقتصر الأمر على الامتناع الصريح عن مشاركة المعلومات، بل يشمل أيضًا التهرب من الإجابة، أو تقديم بيانات مضللة، أو التظاهر بعدم معرفة الإجابة.
وتكمن خطورة هذا السلوك في أنه لا يؤثر فقط في الموظف الذي يبحث عن المعلومة، بل يمتد إلى فرق العمل بأكملها. إذ يؤدي إلى تعطيل المهام، وزيادة الوقت اللازم لإنجازها، فضلًا عن إضعاف الثقة المتبادلة بين العاملين. لذلك، أصبح التعامل مع هذه الظاهرة جزءًا مهمًا من مسؤوليات الإدارة التي تسعى إلى بناء بيئة عمل قائمة على التعاون والشفافية.
لماذا يلجأ الموظفون إلى إخفاء المعرفة؟
تتعدد الدوافع التي تدفع بعض الموظفين إلى حجب المعلومات عن زملائهم. ويأتي في مقدمتها الاعتقاد بأن امتلاك معرفة لا تتوافر لدى الآخرين يمنح صاحبها مكانة مهنية مميزة داخل المؤسسة. فبعض العاملين يربطون أهميتهم الوظيفية بمدى اعتماد الآخرين عليهم، ولذلك يترددون في نقل خبراتهم خشية أن يفقدوا هذا الامتياز.
من ناحية أخرى، قد يرتبط هذا التصرف بضعف الثقة في الزملاء، أو الاعتقاد بأن مشاركة المعلومات يمكن أن تُستخدم ضد صاحبها في المنافسة على الترقيات أو الفرص المهنية. وفي هذه الحالة، يتعامل الموظف مع المعرفة باعتبارها موردًا شخصيًا ينبغي الحفاظ عليه. بدلًا من اعتبارها أصلًا مؤسسيًا يسهم في تحسين أداء الفريق.
كذلك، يمكن أن تسهم بيئة العمل نفسها في انتشار هذه الممارسات، خصوصًا عندما تعتمد المؤسسة على المنافسة الداخلية المفرطة، أو تكافئ الإنجازات الفردية دون الاهتمام بالنتائج الجماعية. وعندما يشعر الموظفون بأن نجاح أحدهم قد يأتي على حساب الآخرين، تصبح مشاركة الخبرات أقل جاذبية، ويزداد الميل إلى الاحتفاظ بالمعلومات.
أبرز أشكال إخفاء المعرفة داخل المؤسسات
لا يظهر إخفاء المعرفة دائمًا في صورة رفض مباشر لتقديم المساعدة، بل يتخذ أشكالًا متعددة قد يصعب على المديرين اكتشافها. ومن أبرزها التهرب من الإجابة عن الأسئلة، أو تأجيل تقديم المعلومات دون مبرر واضح. أو تقديم إجابات غير دقيقة تؤدي إلى إرباك الموظف الذي يحتاج إليها.
ويظهر شكل آخر عندما يتظاهر الموظف بعدم امتلاك المعرفة المطلوبة، رغم أنه يمتلك الخبرة أو المعلومات التي يمكن أن تساعد زميله على تنفيذ المهمة.
ويُعد هذا التصرف من الممارسات التي تعرقل تدفق المعلومات داخل المؤسسة. لأنه يحرم فرق العمل من الاستفادة من الخبرات المتاحة بالفعل.
علاوة على ذلك، قد يقدم الموظف معلومات ناقصة أو مضللة بهدف منع الآخرين من الوصول إلى المعرفة الحقيقية. وتكمن صعوبة التعامل مع هذه الممارسات في أنها قد لا تُسجل باعتبارها رفضًا صريحًا للتعاون، لكنها تؤدي في النهاية إلى النتيجة نفسها. وهي حرمان الزملاء من المعلومات التي يحتاجون إليها.
كيف يؤثر السلوك في أداء المؤسسة؟
يؤدي انتشار هذه الممارسات إلى إضعاف التنسيق بين الموظفين، خصوصًا عندما تعتمد المهام على تبادل المعلومات والخبرات بين أكثر من قسم. ونتيجة لذلك، قد يضطر العاملون إلى إعادة تنفيذ خطوات سبق إنجازها، أو قضاء وقت إضافي في البحث عن معلومات كان من الممكن الحصول عليها بسهولة من أحد الزملاء.
كما ينعكس هذا السلوك على مستوى الثقة داخل فرق العمل؛ إذ يفقد الموظفون تدريجيًا رغبتهم في طلب المساعدة من زملائهم عندما يواجهون التجاهل أو الإجابات المضللة. ومع تكرار هذه التجارب، تتراجع روح التعاون، وتزداد النزاعات المهنية، وقد تتحول بيئة العمل إلى مساحة تتقدم فيها المصالح الفردية على الأهداف المشتركة.
ولا تتوقف التداعيات عند حدود العلاقات بين الموظفين، بل قد تؤثر في قدرة المؤسسة على الاحتفاظ بالخبرات وتطوير الكفاءات الجديدة. فعندما لا تنتقل المعرفة من أصحاب الخبرة إلى بقية العاملين، تصبح المؤسسة أكثر اعتمادًا على أفراد محددين. وهو ما يرفع مستوى المخاطر التشغيلية عند غيابهم أو مغادرتهم العمل.
خطوات الحد من إخفاء المعرفة
تبدأ مواجهة هذه الظاهرة ببناء ثقافة مؤسسية تشجع على تبادل المعلومات، وتوضح أن مشاركة الخبرات جزء أساسي من مسؤوليات الموظف، وليست مجرد مبادرة اختيارية. ويتطلب ذلك وضع سياسات داخلية تدعم التعاون، وتمنح العاملين شعورًا بالأمان عند مشاركة ما يمتلكونه من معرفة.
ومن الضروري أيضًا تطوير أنظمة تقييم الأداء بحيث لا تقتصر على الإنجازات الفردية. وإنما تشمل مدى مساهمة الموظف في مساعدة زملائه ونقل الخبرات إليهم. فربط التقدير والترقيات بالسلوكيات التعاونية يمكن أن يقلل من الدوافع التي تدفع البعض إلى الاحتفاظ بالمعلومات لتحقيق مكاسب شخصية.
وأخيرًا، ينبغي للمديرين الانتباه إلى المؤشرات التي تكشف ضعف تدفق المعلومات داخل الفرق، والتعامل معها من خلال الحوار المباشر وتحديد أسباب المشكلة. كما يمكن للمؤسسات توفير برامج تدريب وتوثيق للمعرفة تضمن وصول المعلومات المهمة إلى العاملين. وتقلل اعتماد المؤسسة على شخص واحد يمتلك خبرة يصعب تعويضها.


