على الرغم من التراجع الذي شهدته أسعار الذهب خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن قناعة بنك «مورجان ستانلي» لا تزال راسخة بأن المعدن النفيس يحتفظ بمكانته الجوهرية ضمن المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل، مع وجود توقعات قوية بإمكانية استعادته لزخمه الصاعد خلال الأشهر المقبلة، مدفوعًا بحزمة متكاملة من العوامل المرتبطة بالطلب العالمي والتحولات المالية وأسعار الطاقة.
وفي هذا الصدد، أوضحت إيمي غاور؛ رئيسة فريق إستراتيجية المعادن والتعدين في البنك -وفقًا لما أوردته وكالة «رويترز»- أن التآزر بين قوة الطلب على الذهب والمخاوف المتزايدة بشأن الوضع المالي العالمي. إلى جانب الاحتمالات القائمة بانخفاض أسعار النفط، سيشكل دعامة أساسية للمعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة. مشيرةً إلى تحديد ثلاثة عوامل رئيسية ستحدد مسار الأسعار وتوجهات السوق.
قوة الطلب تدعم المعدن النفيس
يتجسد العامل الأول لدعم الذهب في استمرار الطلب القوي والمستدام على المعدن النفيس، لا سيما من جانب البنوك المركزية حول العالم. وفي هذا الصدد، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن صافي مشتريات البنوك المركزية بلغ نحو 23 طنًا متريًا خلال شهر يوليو. حيث تصدرت الصين قائمة الدول المشترية بنحو 20 طنًا، تلتها بولندا بإضافة 8 أطنان إلى احتياطياتها.
وفي الوقت نفسه، أشارت الخبيرة الاقتصادية إيمي غاور إلى تتالي مؤشرات القوة في الطلب الصيني على الذهب. وهو ما تتجلى أبعاده بوضوح في البيانات التجارية. إذ تجاوزت واردات الصين الإجمالية ألف طن متري خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. متضمنةً تدفقات القطاعين الخاص والمؤسسي، الأمر الذي يضع البلاد على مسار تسجيل أعلى مستويات استيراد سنوية منذ عام 2017 على الأقل.
وبناءً على ذلك، يرسخ التضافر بين المشتريات المتواصلة للبنوك المركزية والتدفقات الصينية الكثيفة مكانة الطلب العالمي باعتباره المحرك الرئيس لاتجاهات السوق. خاصةً مع استمرار توجه المؤسسات المالية الكبرى نحو توسيع حيازاتها واستثماراتها في المعدن النفيس كأصل آمن.
المخاوف المالية وتأثيرات أسعار الطاقة
أما العامل الثاني، فيرتبط وثيقًا بالمخاوف المتزايدة بشأن الاستقرار المالي العالمي. لا سيما مع استمرار قلق المستثمرين من المسار طويل الأجل للدين العام ومدى استدامة المالية العامة في الاقتصادات الكبرى. ورغم أن ارتفاع عوائد السندات يمثل تحديًا أمام الذهب لكونه أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا. فإن هذه المعادلة الاستثمارية مرشحة للتحول السريع.
وفي هذا السياق، ترى غاور أن تدخل صناع السياسة النقدية في أسواق السندات طويلة الأجل أو حدوث تحول مفاجئ في توقعات التضخم قد يعيد توجيه السيولة نحو الذهب. إذ إن مثل هذه التطورات المباشرة من شأنها تعزيز جاذبية المعدن الأصفر مقارنةً بأدوات الدخل الثابت التقليدية التي قد تفقد بعض بريقها في الأزمات.
ويتعلق العامل الثالث بأسعار الطاقة والنفط، حيث إن أي انفراجة في التوترات الجيوسياسية قد تخفف الضغوط عن أسعار النفط الخام. ومِن ثَمّ يؤدي تراجع أسعار الطاقة إلى كبح جماح التضخم وتخفيف الضغوط على الفائدة وعوائد السندات. وهو ما يمنح أسعار الذهب دعمًا غير مباشر لاستعادة زخمها الصاعد.
4000 دولار مستوى دعم مهم
وشددت الخبيرة الاقتصادية إيمي غاور على أن الأسباب الجوهرية الداعمة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر لا تزال قائمة وبقوة. مشيرةً إلى وجود حزمة من العوامل الهيكلية التي تعزز آفاق الذهب على المدى الطويل. وذلك رغم التحديات والمزاحمة الاستثمارية التي يتلقاها في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في عوائد السندات وزيادة جاذبية الأصول المالية المدرة للدخل الدوري.
وفي هذا السياق، تؤكد رؤية بنك «مورجان ستانلي» أن التفاعل الديناميكي بين مستويات الطلب العالمي من جهة. والتحولات المالية وتطورات أسواق الطاقة من جهة أخرى. سيظل المحدد الرئيسي لمسار الأسعار خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع المتابعة الدقيقة لقرارات البنوك المركزية الكبرى وتوجهات التضخم ومستويات أسعار الفائدة.
وبناءً على هذه التقديرات، أوضحت غاور أن مستوى 4000 دولار للأونصة يشكل ركيزة دعم فني واستثماري صلبة من وجهة نظر البنك. مشيرةً إلى أن أداء المعدن النفيس خلال الأشهر القادمة سيبقى مرهونًا بمدى قوة الطلب العالمي ومسار العوائد واتجاهات أسعار النفط. وهي المؤثرات التي ستحدد في النهاية مدى قدرته على استعادة زخمه الصاعد.


