أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن المملكة شهدت تطوٌرًا ملحوظًا في عدد من القطاعات، التي تعزز من قوة الاقتصاد، معتمدة على رؤية 2030.
ولي العهد يشيد بنمو الاقتصاد الرقمي
جاء ذلك خلال لقاء صحفي أجرته مع صحيفة الشرق الأوسط؛ حيث أشاد صاحب السمو الملكي بارتفاع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الخاص بقطاع الاتصالات والمعلومات، مؤكدًا أن المملكة أصبحت من أعلى 10 دول نموًا في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة 32%.
وأكد ولي عهد المملكة العربية السعودية أن سرعات الإنترنت قد تحسنت أربعة أضعاف لتسريع التحول الرقمي؛ إذ تعتبر المملكة أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلق خدمات الجيل الخامس 5G؛ وذلك عام 2018 في المنطقة الشرقية بشكل تجريبي، قائلًا: “لدينا إلى اليوم 1000 برج اتصال على مستوى المملكة تقدم هذه الخدمة الجديدة، والعمل جارٍ على التوسع فيها”.
ارتفاع الصادرات غير النفطية
أما في مجال الطاقة والصناعة، فقد ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 22% في العام الماضي؛ حيث أوضح صاحب السمو الملكي أن العديد من المدن الصناعية تم إطلاقها في مختلف المناطق بالمملكة، مما يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التنمية المتوازنة والشاملة لمختلف المدن والمناطق، ومنها سبارك وجازان ووعد الشمال، التي أنجزت المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية منها، التي ستجعل المملكة ثاني أكبر دولة منتجة للأسمدة الفوسفاتية في العالم.
صندوق الاستثمارات العامة
أضاف الأميرمحمد بن سلمان أنه تماشيًا مع “رؤية 2030” ولتحقيق أهدافها، كان من المهم إعادة النظر في دور صندوق الاستثمارات العامة وإعادة هيكلته ليصبح الصندوق الاستثماري السيادي للدولة، موضحًا: “قمنا بالعمل في عام 2015 على إعادة إطلاق الصندوق برؤية ورسالة جديدتين، مستهدفًا تطوير القطاعات الجديدة بالمملكة العربية السعودية والاستثمار في شراكات دولية رائدة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد تحت قيادتي. وخلال السنوات من 2016 إلى 2018، ارتفع عدد الموظفين من 40 موظفًا إلى ما يقارب 500 موظف. كما ارتفعت أصول الصندوق مما يقارب 500 مليار ريال إلى ما يقارب تريليون ريال، ويمثل ذلك الارتفاع حوالي الضعف خلال سنتين”.
واعتبر ولي عهد المملكة العربية السعودية أن الصندوق يعتبر أداة مهمة من أدوات الدولة للتنويع الاقتصادي، وذلك يف الوقت الحالي؛ حيث يستهدف الاستثمار المحلي والدولي.
وفي الاستثمارات المحلية يستهدف الاستثمارات التي لا يستطيع القطاع الخاص وحده الاستثمار فيها، وسيطرح من خلال المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية عشرات، إن لم يكن مئات، الفرص الاستثمارية ذات العوائد الجيدة للقطاع الخاص، كما أكد ولي العهد السعودي، مشددًا على تخصيص برامج تحقيق الرؤية الثلاثة عشر برنامجًا للتخصيص، لإعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في الاستثمار، ولتحقيق عوائد مجزية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين الخدمات.
ويلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا مهمًا في تأسيس شراكات اقتصادية تساعد في نقل المعرفة، وتحفيز الاستثمارات ذات الكفاءة العالية وتعزيز المحتوى المحلي؛ وذلك على صعيد الاستثمارات الخارجية، لتكون لها عوائد على المدى البعيد تستفيد منها الأجيال القادمة. كما يستهدف الصندوق قطاعات استراتيجية جديدة مثل السياحة والترفيه. وهذه قطاعات لها بعد مهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي والتنمية المناطقية، وخلق عدد كبير من الوظائف مما يحسن من جودة الحياة؛ وفقًا لما قاله صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان.
بنية تشريعية تضمن حق المستثمر
وقال الأمير محمد بن سلمان: “إننا نمتلك الآن مركزًا متميزًا وعالميًا للتخصيص بُني على أفضل الممارسات مستفيدًا من خبرات أكثر من 20 دولة قامت بالتخصيص في الماضي. وقد احتوى على بنية تشريعية تضمن حق الدولة والمستثمر. كما حددنا فرصًا واعدة للتخصيص في 12 قطاعًا. وهدفنا أن يعزز هذا البرنامج دور الحكومة الفاعلة، إضافة إلى تعظيم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي”.
ودعم المركز الوطني للتخصيص خلال عام 2019 توقيع خمس اتفاقيات بقيمة إجمالية تتجاوز 12.5 مليار ريال، من خلال شركات محلية ودولية في مجالات مختلفة بتمويل أجنبي من ست دول بنسبة تمويل تبلغ حوالي 70%. وتشمل هذه الاتفاقيات مشاريع لمعالجة الصرف الصحي وتحلية المياه والخدمات الصحية من خلال مراكز الغسيل الكلوي، علمًا بأن المركز يقوم حاليًا بالعمل على إنهاء اتفاقيات تتجاوز قيمتها ملياري ريال في مجالات عدة تشمل مطاحن الدقيق والخدمات الطبية وخدمات الشحن.
ومن المتوقع الانتهاء من هذه الاتفاقيات قبل نهاية عام 2019، كما يجري العمل على تخصيص مشاريع خاصة بالتعليم خلال عام 2020 باستثمارات تبلغ حوالي مليار ريال.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أن القطاع الخاص سيكون هو المستثمر الأكبر في قطاع الكهرباء؛ خاصة مشاريع التوليد، ومن ذلك مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى التي تم الإعلان عنها.
استحواذ أرامكو على صندوق الاستثمارات في سابك
على جانب آخر، أكد الأمير محمد بن سلمان على التزام المملكة بالطرح الأولي العام لـ”أرامكو السعودية”، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب؛ حيث أبدى توقعاته بأن يكون ذلك بين عامي 2020 و 2021، لافتًا إلى إنجاز الكثير من العمل بنجاح.
وأضاف أن صفقة استحواذ “أرامكو” على حصة صندوق الاستثمارات في “سابك”، ستحدث تحوٌلًا شاملًا، ستؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيميائيات وطنية عملاقة متكاملة، تقود قطاع الطاقة العالمي، وتعزز إمكانات النمو في أرامكو، بالتزامن مع تقلبات أسواق البترول المعتادة.
اقرأ أيضًا:
ولي العهد والسيسي يبحثان فرص الاستثمار بين المملكة ومصر
ولي العهد يدعم منصة “جود للإسكان”
ولي العهد يدشّن أول طائرة تدريب نفاثة تم تصنيعها محلياً
كتبت-لمياء حسن
