أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، أنه لا يمكن بناء السلام في المنطقة دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى، حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. والذي ينعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم. بحسب وكالة الأنباء السعودية
كما قال وزير الخارجية السعودي: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا. ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم. وتنمية القدرات البشرية. ودعم التحول الرقمي. ذلك لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
فيما أوضح سمو وزير الخارجية خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة.
علاوة على ذلك, أشار وزير الخارجية إلى أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة. وأن مثل هذه السياسات تؤدي إلى تغييب الاستقرار. وتآكل فرص السلام. ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.
تصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
أيضا أشاد سمو الأمير فيصل بن فرحان بالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية. داعيًا إلى تكامل جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني. لبناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية. ذلك من خلال مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
كما أعرب عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية. ذلك بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
بينما يذكر أن وزير الخارجية أشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م. والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة. على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة.
في حين شدد وزير الخارجية على تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين. ما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة. والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه. ذلك بهدف تحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
