كشفت وزارة التجارة أن المركز السعودي للأعمال أطلق خدمة إدارة التفاويض عبر منصة الأعمال. حيث تمكن أصحاب الأنشطة التجارية من تفويض إنجاز 132 إجراء حكوميًا مرتبطًا ببدء ومزاولة الأعمال.
وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة الجديدة تسمح للمستخدم تفويض الآخرين لإنجاز مجموعة من المهام والإجراءات المرتبطة بالوزارة. وذلك ضمن إطار رقمي متكامل يضمن السرعة والموثوقية. ما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للقطاعين العام والخاص. بحسب الموقع الرسمي لوزارة التجارة.
من ناحية أخرى يسهم هذا التكامل في تمكين المستخدمين من إدارة أعمالهم عن بعد. وتوزيع المهام بين فرق العمل أو الشركاء بشكل آمن وسلس. دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته أكد المركز السعودي للأعمال استمراره في تطوير خدماته الرقمية بما يدعم نمو الأنشطة الاقتصادية ويدفع نحو بيئة أعمال أكثر كفاءة وسرعة في المملكة.
مجهودات وزارة التجارة
علاوة على ذلك كشفت وزارة التجارة إمكانية التحقق من “ترخيص التخفيضات” الصادر للمنشآت التجارية للمستهلكين. ذلك عبر مسح وثيقة الرمز الإلكتروني الموحد (QR Code). والتي تصدر بالتعاون مع المركز السعودي للأعمال.
وتأتي هذه الخطوة تعزيزا للشفافية. وتسهيلًا لرقابة المستهلك على التخفيضات المعروضة. بالإضافة إلى ضمان التزام المنشآت بالأنظمة المعتمدة. بحسب الموقع الرسمي للوزارة
كما أشارت وزارة التجارة إلى توفر الخدمة آلية سهلة ومباشرة لاستعراض بيانات التخفيضات التجارية. بما في ذلك نسبة التخفيضات. وعدد السلع المشمولة. ومعدل الخصم الممنوح. فضلًا عن رخصة التخفيضات الرسمية. ما يعزز من موثوقية العروض المقدمة ويحفظ حقوق المستهلك.
علاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهودها في دعم التحول الرقمي. إلى جانب تحسين تجربة المستهلك. ورفع جودة التعاملات التجارية. مؤكده على إمكانية التحقق من الترخيص بكل سهولة عبر الهاتف الذكي. ذلك بمجرد مسح رمز (QR) الظاهر على وثيقة التخفيضات داخل المتاجر.
كما دعت وزارة التجارة جميع المنشآت التجارية إلى الالتزام بالحصول على الترخيص المسبق قبل تنفيذ أي حملات تخفيضات. بما ينسجم مع الأنظمة. ويحقق حماية المستهلك. ويعزز الثقة في السوق التجاري بالمملكة.
ويظهر من خلال مسح الرمز الإلكتروني الموحد جميع بيانات الترخيص المعتمد. بالإضافة إلى معلومات موثقة من الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال. بما في ذلك شهادات السجل التجاري والتراخيص ذات العلاقة.
