بدأ العمل في نظام الإفلاس بالسعودية في 18 أغسطس 2018، وهو ينظم الإجراءات مثل التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والتصفية، ويمكن هذا النظام المدين من تنظيم أوضاعه مع مراعاة حقوق الدائنين، ويؤمن أدوات قانونية للخروج من التعثر بإشراف قضائي، يطرح أدوات تنظم الأصول لدى المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة، وذلك ضمن إطار قانوني يعزز بيئة الاستثمار والثقة الائتمانية.
وفي هذا الإطار، نظّمت غرفة الأحساء، مؤخرًا، ممثلة بلجنة التشييد والبناء، بالتعاون مع مركز الخدمات القانونية بجامعة الملك فيصل، ورشة عمل مفتوحة بعنوان: “أضواء على نظام الإفلاس الجديد” قدّمها عبدالرحمن بن سعد الدوسري؛ أمين عام المركز، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وبعض المستشارين والمحامين ورجال الأعمال وطلاب وطالبات كليات الحقوق والمهتمين.
وجاء انعقاد الورشة، ضمن برامج الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والجامعة؛ للتّعريف بالأنظمة والبرامج والمبادرات التطويرية الوطنية المتنوعة ونشر الوعي والمعرفة بمنظومة التشريعات والقوانين الجديدة، التي تسهم في تحسين وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.
وفي بداية الورشة، أوضح يوسف الطريفي؛ عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة، أن نظام الإفلاس الجديد يمثل إضافة مهمة للعديد من التشريعات والأنظمة والإصلاحات الاقتصادية التي استحدثتها وطبقتها المملكة مؤخرًا، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز بيئة وجاذبية الاستثمار وترسيخ الثقة الائتمانية، فضلًا عن مساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات المالية ومراعاة حقوق الدائنين وتمكين المدينين.
من جهته، أوضح الدوسري أن النظام الجديد يهدف إلى مساعدة المستثمرين في عملية تنظيم الأموال، عند تعثر الشركات أو المؤسسات التجارية، فضلاً عن مراعاته حقوق الدائنين، عبر تعظيم قيمة الأصول المالية وبيعها بأسعار أعلى عند عدم تمكن الشركات من الاستمرار في نشاط اقتصادي ما، مبينًا أنه يُعد نقلة نوعية بفضل ما تضمنه من مواد تواكب أنظمة وقوانين الإفلاس المعمول بها في معظم دول العالم.
وبيّن أن النظام يسري على الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح وكذلك الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة، وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة، بالإضافة إلى المستثمر غير السعودي “الأجنبي” ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة.
وأشار الدوسري إلى أن النظام الجديّد بيّن أن المتعثر هو مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه، وأن المفلس فهو مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، موضحًا أن الإفلاس مقسم إلى ثلاثة أنواع، هي: الإفلاس الحقيقي والتقصيري والاحتيال، مستعرضًا تاريخ تنظيم أحكام الإفلاس في المملكة، مبينًا أن الكيان المنظم هو شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفقًا عامًا، وفقًا لما ورد في النظام، لافتًا إلى أن دعاوى وقضايا الإفلاس من الأقل حضورًا في محاكم المملكة.
وقال: “إن أهداف إجراءات النظام تشمل تمكين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس؛ لتنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته، وكذلك مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم، بالإضافة إلى تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية، فضلًا عن خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة، وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.”
وأضاف الدوسري: “تتضمن تلك الأهداف أيضًا التصفية الإدارية للمدين الذين لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، مبينًا أن المدين الصغير بموجب أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، هو كل مدين لا يتجاوز إجمالي الديون في ذمته عند افتتاح إجراء الإفلاس مبلغ (2,000,000) مليوني ريال سعودي، لافتًا إلى الإجراءات الرئيسة التي نظّمها النظام الجديد، هي: “التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية”، بالإضافة إلى التصفية الإدارية.
وأشار إلى أن التسوية الوقائية هي إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه مستعرضًا الحالات التي يمكن للمدين فيها طلب التسوية الوقائية، مبينًا أن إجراء إعادة التنظيم المالي يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي، فيما تهدف التصفية إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
وحول إجراء التصفية الإدارية، أوضح الدوسري أنها إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس، مشيرًا إلى أن لجنة الإفلاس هي لجنة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير، للاضطلاع بالاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام.
وفي نهاية الورشة، جرى طرح عدد من المداخلات والأسئلة المتنوعة حول أصول التفليسة وديونها ونوع وطبيعة الكيانات المنظمة بحسب أحكام النظام، واختصاص المحاكم التجارية والعامة في نظر دعاوى الإفلاس وغيرها.
