تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، الأحد القادم، فعاليات أسبوع “النقل والخدمات اللوجستية”، والذي يستمر لمدة خمسة أيام في مراكز دعم المنشآت في كلٍ من مدينتي الرياض، والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة، والخبر؛ بحضور ومشاركة مجموعة من أبرز الخبراء والمختصين بدعم رواد ورائدات الأعمال في مجالات النقل، بهدف تسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي تسهم في دعم رواد الأعمال وتعزيز نمو منشآتهم في القطاع.
ويستضيف أسبوع النقل عبر مجالس دعم المنشآت وجلسات حوارية معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح؛ نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب سيف بن سعد الفقار؛ وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية المساعد لتطوير القطاع، وأيمن أبوعباة؛ الرئيس التنفيذي لمطارات جدة ، وريان قطب؛ رئيس مجلس إدارة شركة نماء البركة القابضة، وفيصل البداح؛ الرئيس التنفيذي لشركة سال.
ويتحدث هؤلاء عن أهمية التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات في مجال ريادة الأعمال؛ وإمكانية استفادة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
أسبوع النقل والخدمات اللوجستية
وتتيح فعاليات أسبوع النقل والخدمات اللوجستية للزوار والمهتمين فرصة التعرف على التجارب الريادية الناجحة من خلال لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال؛ للتركيز على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة، إضافة إلى تقديم العديد من الاستشارات والجلسات الإرشادية للمنشآت العاملة في القطاع اللوجستي.
ودعت “منشآت” الراغبين بزيارة فعاليات أسبوع النقل والخدمات اللوجستية، بالتسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/form/Transportations_Logistics_Week؛ للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج.
هيئة منشآت
وتعمل هيئة منشآت على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تُصنف بأنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
وتتلخص أهداف الهيئة في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وتعمل أيضًا على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار بالمنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وتحرص هيئة منشآت على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
اقرأ أيضًا:
