98% نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدولة
إنشاء الشركة الكويتية للمشروعات الصغيرة يعد الانطلاقة الحقيقية لهذا القطاع
تخصيص مليار دينار كويتي من الاحتياطي العام لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
آلاف المشاريع الصغيرة ستتولد عن خطة التنمية التي تنفذها الدولة حاليا
المشاريع الصغيرة إحدى الوسائل التي لجأ إليها عديد من الدول لرفع معدلات النمو الاقتصادي، حيث تعتبر أحد الأعمدة الرئيسة في أي اقتصاد متوازن.
وتمثل تلك المشروعات لبنة أساسية للكيان الاقتصادي، حيث إنها تشكل قاعدة الهرم الاقتصادي، والمهد الطبيعي للمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تبلغ نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 50% وفي كندا 27%.
ولقد وعت الكويت هذه النقطة جيدا، وعملت على تنمية وتدعيم هذا القطاع المهم والحيوي من خلال إنشاء منظومة متكاملة من المؤسسات الحكومية التي عملت على إيجاد مناسبة للنهوض بهذه المشاريع، وأيضا بناء قدرات صاحب المشروع وتوسيع إمكاناته لمساعدته على استمارة المشروع والانتقال به إلى مستوى أكبر.
اهتمام مبكر
وقد بدأ الاهتمام بمنظومة المشاريع الصغيرة في الكويت منذ عام 1982م، حيث قامت وزارة التخطيط بوضع خطة جادة للنهوض بقطاع المشاريع الصغيرة وتنظيمه، إلا أن بعض المشكلات السياسية والاقتصادية حالت دون تنفيذ الخطة بحذافيرها.
ويعتبر عام 1997م الانطلاقة الحقيقية لقطاع المشاريع الصغيرة، حيث أصدر مجلس الأمة الكويتي قانونا بتكوين محفظة مالية توفر الدعم المالي للمشاريع الصغيرة، وتم على أثره إنشاء الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة وخصص لها مبلغ 100 مليون دينار كويتي كشركة حكومية تعنى بتبني المشروعات الصغيرة وتقديم التمويل اللازم من خلال قروض ميسرة وبأسعار فائدة مخفضة.
وتأسست أيضا المحفظة الحرفية للمشاريع الصغيرة التابعة للبنك الصناعي الصغيرة عام 1998م برأسمال يبلغ 50 مليون دينار لتمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة الكويتية، وتقوم المحفظة بتمويل المشاريع الجديدة بنسبة تصل إلى 80 % من قيمة المشروع لفترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات للمشاريع الجديدة.
وإيمانا منها بأهمية المشاريع الصغيرة واستشعارا منها بطبيعة التحديات التي تواجهها قامت الحكومة بإشهار الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ككيان يضم عددا من الشباب المبادرين، الذين لهم اهتمامات في مجال المشاريع الصغيرة، وتصبح الجمعية حلقة وصل بين وزارة التجارة وبين أصحاب المشاريع الصغيرة.
نجاح وريادة
وقد نجحت بتلك الخطوات في تأدية الدور المنوط بها في تنمية وتدعيم وتمويل قطاع المشاريع الصغيرة إلى أن أصبح له دور رائد ومنتج ومدر للدخل في البلاد.
وبحسب آخر إحصائية بلغت نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 98% من إجمالي عدد المؤسسات العاملة في الاقتصاد الوطني الكويتي، وبالنظر إلى توزيع منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الكويت، نجد أن 11.7% من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة تعمل في قطاع الصناعة، و4% تعمل في قطاع الزراعة، و51% تعمل فــي قطاع التجارة، و16% تعمل في قطاع الخدمات، و0.3% تعمل في قطاع التعديـن، و17% تعمل في أنشطة أخرى تشمل خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية، في حين يعمل أكثر من 750 ألف وافد في نحو 100 ألف منشأة صغيرة ويشكلون أكثر من 60% من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
قيمة مضافة
وكشف تقرير صادر عن شركة بيتك للأبحاث أن إجمالي المنشآت الصناعية في الكويت بلغ 5496 منشأة تقوم بتشغيل نحو 124 ألف عامل وموظف، وتنتج أكثر من 25 مليار دينار كقيمة مضافة إجمالية، وتمثل المنشآت التي لا تتجاوز عمالتها 20 عاملا نحو 89% من إجمالي عدد الصناعات القائمة وتوظف ما يزيد على 22% من الأيدي العاملة، بما يعادل 28 ألف عامل وموظف.
وأضاف التقرير أن المشروعات الصغيرة تعتبر هي النمط الأغلب للمشروعات في القطاع التجاري والخدمات غير المالية، فالمنشآت التي لا يزيد حجمها على 20 عاملا تمثل تقريبا 97% من إجمالي عدد المنشآت القائمة، ويعمل بها 32% من إجمالي القوة العاملة وتسهم بنحو 20% من إجمالي القيمة المضافة التي ينتجها هذا القطاع.
آليات مبدعة
وفي عام 2013م تم إصدار تشريع بإنشاء مؤسسة عامة لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم تخصيص مليار دينار كويتي من الاحتياطي العام للدولة كرأس مال لتحقق أهدافها من زيادة القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة، وتوفير آليات إطلاق الطاقات المبدعة من خلال استثمار براءات الاختراع التي تقدم للمؤسسة، وتشجيع التوظيف الذاتي، وهو ما يعد دفعة قوية لقطاع المشاريع الصغيرة في البلاد.
وفي توقيت كهذا الذي تشهد فيه البلاد انطلاقة تنموية كبيرة، وطفرة في إعادة هيكلة البنية التحتية في البلاد، فإن الحاجة تزداد إلى عدد من المشروعات الصغيرة المساندة لتقديم الخدمات الأمامية والخلفية التي تحتاج إليها المشروعات الكبيرة، وهو ما يعني أن ثمة آلاف المشاريع الصغيرة يمكن أن تتولد عن خطة التنمية التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي وهو ما يفرض على البلاد أن تزيد من جهودها في دعم تلك المشاريع وتدريب المزيد من الكوادر الكويتية المؤهلة لتقود هذه القطاع المهم.
إن مستقبل المشاريع الصغيرة في الكويت يحظى باهتمام كبير خاصة في ظل توجه الشباب الكويتي المتطلع للنجاح إلى هذا القطاع الحيوي، وهو ما سوف ينعكس إيجابا على أداء هذه النوعية من المشروعات وازدهارها.
