تؤكد المؤشرات الجديدة الصادرة عن برنامج التحول الوطني أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطوات متسارعة نحو بناء سوق عمل أكثر كفاءة واستدامة، مدعومةً بإصلاحات تشريعية وتنظيمية واسعة النطاق أسهمت في توسيع الفرص الوظيفية وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى التنافسية.
وتعكس النتائج المحققة خلال عام 2025 نجاح الجهود الحكومية في ترجمة مستهدفات رؤية السعودية 2030 إلى إنجازات ملموسة أثرت بشكلٍ مباشر في مختلف فئات المجتمع.
وبحسب تقرير برنامج التحول الوطني السنوي لعام 2025، فقد تمكن البرنامج من تجاوز عدد من المستهدفات المرسومة خلال العام. كما شهدت الفترة نفسها إطلاق مبادرات نوعية جديدة ركزت على تطوير سوق العمل وتحسين جودة الوظائف وتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في النشاط الاقتصادي. بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة ويعزز النمو المستدام.
وتأتي هذه النتائج في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ برامجها الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الموارد البشرية وتطوير الأنظمة المرتبطة بالتوظيف والعمل. الأمر الذي أسهم في إيجاد بيئة أكثر جاذبية للاستثمار وأكثر قدرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات المستقبل.
مؤشرات إيجابية تعكس تطور سوق العمل
أظهرت بيانات التقرير تحقيق تقدم ملموس في عدد من المؤشرات الرئيسية؛ حيث انخفضت معدلات البطالة إلى 7.2% بنهاية عام 2025. وهو ما يعكس نجاح السياسات والبرامج الموجهة لدعم التوظيف وخلق فرص عمل متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، بلغت نسبة تحسن ظروف العمل للوافدين 71.3%؛ ما يؤكد فاعلية المبادرات الرامية إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز الحقوق العمالية وتحسين جودة الحياة المهنية للعاملين في المملكة. كما ارتفع ترتيب المملكة في مؤشر المواهب إلى المرتبة 31 عالميًا. وهو إنجاز يعكس تنامي قدرتها على استقطاب الكفاءات وتنمية رأس المال البشري.
علاوة على ذلك، واصل برنامج التحول الوطني جهوده بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لأنماط العمل الحديثة. وذلك بهدف توفير خيارات وظيفية متنوعة تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع.
أنماط عمل حديثة تدعم المرونة والتوظيف
شهدت برامج العمل المرن والعمل المستقل نموًا ملحوظًا خلال عام 2025؛ حيث بلغ عدد وثائق العمل الحر 430.74 ألف وثيقة. ما يعكس توسع ثقافة العمل المستقل وزيادة إقبال الأفراد على الاستفادة من الفرص المهنية المتاحة خارج الأطر التقليدية.
كما بلغ عدد عقود العمل المرن 726.83 ألف عقد، في حين وصل عدد عقود العمل عن بعد إلى 339.13 ألف عقد. الأمر الذي يعكس نجاح السياسات الحكومية في توفير خيارات عمل متعددة تتناسب مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.
وتسهم هذه الأنماط الجديدة في تعزيز مرونة سوق العمل وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية. فضلًا عن دعم الفئات التي تحتاج إلى نماذج عمل أكثر مرونة، بما ينسجم مع مستهدفات رفع كفاءة التوظيف وتنويع الفرص المهنية.
تحسين بيئة العمل ورفع مستويات الامتثال
واصلت المملكة تحقيق تقدم ملحوظ في مجال حماية حقوق العاملين وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة لسوق العمل. ووفقًا للتقرير، بلغت نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة 93% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 50% في عام 2017. ما يعكس التطور الكبير الذي شهدته منظومة الرقابة والتنظيم خلال السنوات الماضية.
كذلك ارتفعت نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية إلى 75.4% مقارنة بـ 15% في عام 2017. وهو مؤشر مهم على نجاح الجهود الرامية إلى تعزيز معايير السلامة ورفع جودة بيئات العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتعكس هذه المؤشرات التزام الجهات المعنية بتطوير بيئة عمل أكثر استقرارًا وكفاءة. بما يضمن حماية الحقوق وتحسين الإنتاجية ورفع مستويات الرضا لدى العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تمكين المرأة يعزز المشاركة الاقتصادية
حقق ملف تمكين المرأة تقدمًا بارزًا ضمن مستهدفات التحول الوطني. حيث ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل السعودي من القوى العاملة إلى 35% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 21.2% في عام 2017. ما يعكس نجاح المبادرات التي استهدفت تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 43.9% مقارنة بـ 28.6% في عام 2017. ما يؤكد تنامي حضور المرأة في مواقع القيادة واتساع فرصها المهنية في القطاعين العام والخاص.
ويعكس هذا التطور نجاح السياسات الحكومية في إزالة التحديات التي كانت تحد من مشاركة المرأة الاقتصادية. إضافة إلى توفير برامج ومبادرات تدعم التأهيل والتطوير المهني وتفتح آفاقًا أوسع أمام الكفاءات النسائية.
مبادرات تدريبية تواكب احتياجات المستقبل
ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز فرص المرأة المهنية، نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة “التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل”. التي تستهدف رفع جاهزية المستفيدات وتزويدهن بالمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة.
وتركز المبادرة على توفير برامج تدريبية متخصصة وتأهيل عملي على رأس العمل. بما يسهم في تعزيز فرص التوظيف ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وتؤكد النتائج الواردة في التقرير أن الإنجازات المتحققة خلال عام 2025 تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة عمل أكثر تنافسية واستدامة؛ حيث يواصل سوق العمل السعودي تعزيز قدرته على توفير الفرص وتحسين جودة الوظائف وتمكين الكفاءات الوطنية. بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار والمواهب والكفاءات البشرية.
