وجدت إحدى الدراسات البريطانية أن 34% من الوظائف الشاغرة المعلن عنها لم تكن موجودة في الواقع. لكنها تشير إلى ممارسة أصحاب العمل في الإعلان عن وظائف شاغرة غير موجودة.
ما الوظائف الوهمية؟
في بعض الحالات قد تكون الوظائف قد شُغلت بالفعل، ولكن في حالات أخرى قد لا تكون الوظيفة متاحة على الإطلاق.
حيث أظهرت دراسة أجرتها شركة Greenhouse المتخصصة في برامج التوظيف في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا. أن ما يصل إلى 22% من الوظائف المعلن عنها، عبر الإنترنت في العام الماضي كانت وظائف مدرجة دون نية التوظيف.
فيما شارت دراسة بريطانية منفصلة إلى أن النسبة أعلى من ذلك، حيث بلغت 34%.
في الوقت نفسه، تظهر أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أنه في حين كان هناك 7.2 مليون وظيفة شاغرة في أغسطس 2025. لم يتم توظيف سوى 5.1 مليون شخص.
في الولايات المتحدة، يبحث إريك طومسون، وهو عامل في مجال التكنولوجيا عن وظيفة. على زيادة وعي السياسيين في واشنطن بهذه القضية.
كما أنه في أكتوبر من العام الماضي، تم تسريح السيد تومسون، الذي يمتلك خبرة تزيد على 20 عامًا في قطاع التكنولوجيا، من شركة ناشئة. أمضى الشهرين التاليين في محاولة فاشلة للتقدم لمئات الوظائف.
ويقول: “لقد نظرت في كل شيء تحت الشمس، وتقدمت بطلبات للحصول على وظائف في مستواي الحالي. ووظائف أخرى أعلى وأدنى مستوى”.
قانون الحقيقة في الإعلان عن الوظائف
بينما أدرك أن بعض الوظائف المعلن عنها لم تكن موجودة أصلاً. دفعته هذه التجربة إلى تشكيل فريق عمل يدعو إلى سنّ تشريع يحظر ممارسة الإعلانات الوظيفية الوهمية في الولايات المتحدة.
لكن بمواصلة لقاءاته مع أعضاء الكونجرس الأمريكي، قاد عملية صياغة تشريع مقترح يسمى قانون الحقيقة في الإعلان عن الوظائف والمساءلة.
إذ يتطلب هذا تحديد تواريخ انتهاء صلاحية الإعلانات عند توقف التوظيف أو اكتماله، وسجلات توظيف قابلة للتدقيق.
بالإضافة إلى فرض عقوبات على أصحاب العمل الذين ينشرون وظائف مضللة أو غير موجودة. ويأمل “تومسون” أن يتبنى بعض أعضاء الكونجرس هذا التشريع.
أيضًا أطلق عريضةً جمعت حتى الآن أكثر من 50 ألف توقيع. ويقول إنه يتلقى، إلى جانب التوقيعات، رسائل من أشخاص يصفون كيف أثرت الوظائف الوهمية سلبًا على ثقتهم بأنفسهم وعلى صحتهم النفسية، وهو أمر يصفه بأنه مخجل.
بينما تدرس الهيئات التشريعية في ولايتي نيوجيرسي وكاليفورنيا حظر الوظائف الوهمية.
أما مقاطعة أونتاريو الكندية تتصدر المشهد. فابتداءً من الأول من يناير، سيتعين على الشركات الإفصاح عما إذا كانت الوظيفة الشاغرة المعلن عنها قيد التوظيف فعليًا.
علاوة على أن مقاطعة أونتاريو تتخذ أيضاً إجراءات لمعالجة مشكلة التوظيف المنفصلة المعروفة باسم “التجاهل”. والتي لا ترد الشركات فيهاعلى المتقدمين للوظائف.
وسيتعين على الشركات في المقاطعة التي تضم أكثر من 25 موظفاً الرد على أي شخص أجرت معه مقابلة في غضون 45 يوماً.
ما مخاطر الوظائف الوهمية على الاقتصاد؟
مع ذلك، لن يحتاجوا إلى الاتصال بأي شخص لم يختاروا إجراء مقابلة معه.
في أماكن أخرى في كندا، وفي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لا يوجد أي التزام قانوني بالرد على المتقدمين للوظائف.
رغم ذلك لا توجد أي تحركات حالية في بريطانيا لمعالجة مشكلة الوظائف الوهمية أو التلاعب في عمليات التوظيف.
بغض النظر عن سبب الإعلانات المزيفة، يحذر الدكتور إسكاليرا من أنها تعطي الحكومات صورة خاطئة عن أسواق العمل، وهو ما له عواقب سلبية في الواقع.
وتقول: “نحن نستخدم البيانات لتطوير السياسات وفهم اتجاهات السوق. وبالتالي إذا كانت هذه البيانات منحرفة بطريقة ما، فلن نتمكن من وضع السياسات. أو تقديم الدعم الذي يحتاجه الباحثون عن عمل والموظفون في الوقت الحالي”.
أخيرًا، ينصح الدكتور إسكاليرا الباحثين عن عمل الذين يأملون في تجنب الوظائف الوهمية بمحاولة التواصل مع مديري التوظيف.
المصدر: BBC
