تؤثر المسؤولية الاجتماعية للشركات على ثقة العملاء، ونتائج الحملات والربحية على المدى الطويل. ومع تزايد الوعي العام، تواجه شركات التأمين ضغوطا متزايدة لإظهار السلوك المسؤول.
وتشير المسؤولية الاجتماعية للشركات في مجال التأمين، إلى الممارسات الأخلاقية التي تتبناها شركات التأمين للمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع. سواء من خلال جهود الاستدامة أو الممارسات التجارية العادلة. أو المشاركة المجتمعية.
ومن المتوقع أن تقوم شركات التأمين بما هو أكثر من مجرد توفير التغطية التأمينية. حيث تلعب دورا محوريا في معالجة المخاوف الاجتماعية والبيئية.
التزامات المسؤولية الاجتماعية في مجال التأمين
يتعين على شركات التأمين بشكل متزايد الكشف عن تقارير مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، من خلال أطر رسمية لإعداد التقارير التي تفرضها الجهات التنظيمية. وأسواق الأوراق المالية ومعايير الاستدامة الدولية.
كما تنتظر السلطات القضائية من شركات التأمين تقديم تقارير سنوية عن المسؤولية الاجتماعية للشركات توضح بالتفصيل ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وغالباً ما تتبع المبادئ التوجيهية مثل مبادرة الإبلاغ العالمية (GRI) أو فريق العمل المعني بالإصلاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).
ومن المفترض أن تصدر الشركات مقاييس محددة مثل انبعاثات الكربون والاستثمار في المشاريع المستدامة والتنوع في القيادة. تتطلب بعض الولايات القضائية أيضًا من شركات التأمين الإفصاح عن كيفية دمج العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قرارات الاكتتاب والاستثمار.
على سبيل المثال، قد تحتاج شركات التأمين إلى تحديد كيفية تقييمها للمخاطر المناخية عند تسعير بوليصة التأمين أو ما إذا كانت تستبعد صناعات معينة، مثل الفحم أو التبغ، من محافظها الاستثمارية.
على الرغم من ذلك, قد تؤدي التقارير الغير دقيقة أو الغير كاملة إلى تدقيق تنظيمي وضرر بالسمعة وعواقب قانونية.
من ناحية أخرى, يؤثر الإبلاغ عن المسؤولية الاجتماعية للشركات أيضًا على كيفية النظر إلى شركات التأمين من قبل المستثمرين وحاملي وثائق التأمين ووكالات التصنيف.
كما يقوم العديد من المستثمرين المؤسسيين بتقييم شركات التأمين على أساس الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة. ما يؤثر على الوصول إلى رأس المال وتقييمات الأسهم.
قد تدمج وكالات التصنيف عوامل المسؤولية الاجتماعية للشركات في تقييمات القوة المالية. ما يؤثر على القدرة التنافسية لشركة التأمين.
ولكي تحافظ شركات التأمين على مصداقيتها. يجب أن تضمن شركات التأمين أن تكون تقاريرها متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وموضوعة استراتيجيًا لإثبات الاستدامة على المدى الطويل.
هيكلة المسؤولية الاجتماعية للشركات
تدمج شركات التأمين المسؤولية الاجتماعية في إطار الحوكمة الخاصة بها من خلال لجان مخصصة وإشراف مجلس الإدارة والقيادة التنفيذية.
لذلك تنشئ العديد من شركات التأمين لجاناً للمسؤولية الاجتماعية للشركات أو الاستدامة داخل مجلس إدارتها للإشراف على مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات وضمان التوافق مع أهداف الشركة.
وغالباً ما تضم هذه اللجان أعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة في مجال الاستدامة أو إدارة المخاطر أو أخلاقيات الشركات.
وبالإضافة إلى الإشراف على مستوى مجلس الإدارة، تقوم شركات التأمين بتعيين كبار المديرين التنفيذيين. مثل كبار مسؤولي الاستدامة أو مديري الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وحوكمة الشركات.
وتستهدف شركات التأمين تنفيذ سياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر وحدات الأعمال. كما يقوم هؤلاء المسؤولون التنفيذيون بالتنسيق مع فرق الاكتتاب والمطالبات والاستثمار لتضمين الممارسات المسؤولة في العمليات اليومية.
على سبيل المثال، قد تتضمن إرشادات الاكتتاب تقييمات المخاطر البيئية. بينما قد تتبنى إدارات الاستثمار استراتيجيات مسؤولة اجتماعياً.
كما تقوم فرق التدقيق الداخلي وفرق الامتثال بمراقبة التزامات المسؤولية الاجتماعية للشركات لضمان ترجمتها إلى أفعال.
وغالبًا ما تربط شركات التأمين مقاييس أداء المسؤولية الاجتماعية للشركات بمكافآت المسؤولين التنفيذيين. ما يدفع القيادات على إعطاء الأولوية لأهداف الاستدامة مثل الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
كما تنشئ بعض شركات التأمين أيضاً لجاناً استشارية مستقلة تضم أصحاب المصلحة الخارجيين مثل المدافعين عن المستهلكين وخبراء البيئة وحاملي وثائق التأمين لتقديم التوجيه بشأن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.
الالتزام بالمسؤوليات
وتواجه شركات التأمين مسؤولية محتملة عندما تفشل في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمسؤولية للشركات. خاصةً عندما يعتقد حملة الوثائق أو المستثمرون أو الجهات التنظيمية أنه تم تضليلهم.
إذا روجت شركة التأمين علنًا لالتزامها بالاستدامة ولكنها فشلت في تنفيذ المبادرات الموعودة. فقد تواجه التقاضي بموجب قوانين حماية المستهلك أو لوائح الأوراق المالية.
فعلى سبيل المثال، إذا ادعت شركة التأمين أنها تستبعد الصناعات البيئية عالية المخاطر من محفظتها الاستثمارية ولكنها تستمر في تمويل مشاريع الفحم أو النفط، فقد يجادل أصحاب المصلحة في وجود ممارسات خادعة.
فإذا رفضت شركة التأمين التغطية أو فرضت أقساط تأمين أعلى بناءً على عوامل بيئية دون سبب واضح فقد تواجه تحديات قانونية بموجب قوانين مكافحة التمييز.
على سبيل المثال، قد تتهم شركة التأمين التي ترفض التغطية للشركات على أسس بيئية دون مبرر اكتتابي شفاف بالمعاملة غير العادلة. حيث تعطي المحاكم والهيئات التنظيمية الأولية فيما إذا كانت شركات التأمين تطبق اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل متسق وبطريقة تتماشى مع الالتزامات التعاقدية.
لذا, في كثير من الأحيان يطلب من شركات التأمين مراجعة المبادئ التوجيهية للاكتتاب أو تعديل المحافظ الاستثمارية أو تعزيز الشفافية في البيانات العامة.
ومع تطور التوقعات التنظيمية، يجب على شركات التأمين مواءمة جهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات مع المتطلبات القانونية لتجنب إجراءات الإنفاذ التي قد تؤثر على وضعها المالي ومركزها في السوق.
المقال الأصلي: من هنـا
