اختتم المؤتمر الافتراضي الخليجي الخامس، لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال لعام 2024، الذي عقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري.
عقد المؤتمر، بمشاركة نخبة من الوزراء والدبلوماسيين والمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال والإعلاميين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى.
وشهد المؤتمر الافتراضي الخليجي الخامس، الذي نظم تحت رعاية عبدالرحمن المطيري؛ وزير الإعلام والثقافة الكويتي، مشاركة أكثر من 150 خبيرًا من مختلف دول التعاون الخليجي “السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، عمان”، والعالم العربي.
وناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، بهدف تعزيز هذه المجالات في دول مجلس التعاون والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.
من جانبها، أكدت الدكتورة هنادي مبارك المباركي؛ رئيس المؤتمر ومؤسسة شركة “إيكوسيستم” للاستشارات الإدارية والمستشارة في التنويع الاقتصادي والابتكار، أهمية هذا المؤتمر في تعزيز منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الدكتورة “المباركي”: “إن المؤتمر الافتراضي الخليجي الخامس قدم منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المشاركين، بهدف تطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها دولنا في مختلف المجالات”.
وأشارت إلى أن المؤتمر شهد أيضًا توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مختلف الجهات المعنية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وقد اختتم المؤتمر الافتراضي الخليجي الخامس لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال لعام 2024 أعماله، واضعًا أمامه حزمة من التوصيات المهمة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة العربية؛ إذ شملت التوصيات الرئيسة:
- الاستثمار في البنية التحتية الرقمية: يعد تطوير شبكات الاتصالات، وخدمات الإنترنت، والأمان السيبراني أمرًا ضروريًا لخلق بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي والتكنولوجي وجذب الاستثمارات.
- دعم ريادة الأعمال الرقمية: يجب توفير بيئة داعمة لازدهار الشركات الناشئة والمبتكرة، وخلق فرص نمو جديدة.
- تعزيز مهارات القوى العاملة: يعد التعليم والتدريب في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي ضروريين لتأهيل الكوادر البشرية ورفع مستوى مهاراتها لمواكبة متطلبات سوق العمل المتطورة.
- التعاون بين مختلف القطاعات: يمكن تحقيق التقدم من خلال تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص والأكاديمي والمجتمع المدني لتبادل المعرفة والخبرات.
- الابتكار من أجل الاستدامة: يجب توجيه الابتكار وتطوير التكنولوجيا لتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
- تنويع الاقتصاد: يعد تنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات جديدة وتمويل الشركات الناشئة أمرًا ضروريًا لزيادة مرونة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام.
- اعتماد التكنولوجيا في جميع القطاعات: يُمكن لدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في كل جوانب الحياة الاقتصادية رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات وخلق فرص عمل جديدة.
- تطوير تقنيات صديقة للبيئة: يجب التركيز على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لدعم المبادرات البيئية، مثل تقليل النفايات وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة.
- التسويق المستدام: يمكن استخدام التكنولوجيا لتعزيز المنتجات والخدمات المستدامة وتوعية الجمهور بأهمية الاستدامة.
- إشراك المجتمع المحلي: يعد إشراك المجتمع المحلي في عمليات التطوير وتوجيه الحلول لتلبية احتياجاته أمرًا ضروريًا لتعزيز الابتكار.
- الاستثمار في الحلول المستدامة: يمكن تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي وحماية البيئة من خلال الاستثمار في حلول مستدامة تعود بالفائدة على المجتمع والبيئة على حدٍ سواء.
مبادرات جديدة
- إنشاء تطبيق عربي للمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة: يهدف هذا التطبيق لتقديم خدمات استشارية مجانية ودعم رواد الأعمال في مختلف المجالات.
- إنشاء صندوق استثماري عربي: يهدف هذا الصندوق لتمويل برامج الابتكار وريادة الأعمال وبرامج حاضنات ومسرعات الأعمال وبرامج نقل وتسويق التكنولوجيا.
- تصميم خوارزميات جديدة لتطبيق كتابة المحتوى: يهدف هذا المشروع لإنشاء تطبيق كتابة محتوى موثوق مدعم بالذكاء الاصطناعي.
تعزيز دور الإعلام
- التغلب على الصورة النمطية: يمكن للإعلام، بما في ذلك المؤثرين، لعب دور هام في تغيير الصورة النمطية حول الابتكار والتوعية بأهميته.
- الترويج لريادة الأعمال: يجب استخدام وسائل الإعلام المتعددة للتوعية والتشجيع على ريادة الأعمال والابتكار لدعم تنوع الاقتصاد.
- القضاء على الفقر: يمكن للإعلام الحديث لعب دور مهم لإيصال المعلومات إلى جميع فئات المجتمع؛ بما في ذلك الفئات المحرومة؛ للقضاء على الفقر.
- دعم منظومة الابتكار: بإمكان الدولة استخدام الإعلام غير ربحي لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال لتنويع الاقتصاد.
- دور الإعلام في استخدام التكنولوجيا للحفاظ على التراث ودعم السياحة: من المهم استخدام التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، لتعزيز السياحة وترويج التراث الثقافي.
- التعليم والتوعية بأهمية الابتكار وريادة الأعمال: يستطيع الإعلام لعب دور مهم في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الطلاب والشباب.
- تطوير محتوى إعلامي مُوجّه للشباب: يجب التركيز على إنتاج محتوى إعلامي مُوجّه للشباب يُشجع على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال.
- دعم الشركات الناشئة في مجال الإعلام: لا بد من دعم الشركات الناشئة في مجال الإعلام لتطوير حلول مبتكرة تُساهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
- إنشاء منصات إعلامية متخصصة: ينبغي العمل على إنشاء منصات إعلامية مُتخصصة في مجال الابتكار وريادة الأعمال لنشر المعرفة والتجارب الناجحة.
- استخدام التكنولوجيا لتعزيز التواصل بين رواد الأعمال: يجب استخدام التكنولوجيا لخلق منصات تواصلية تُتيح لرواد الأعمال تبادل الخبرات والتجارب وبناء شراكات جديدة.
- تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الابتكار وريادة الأعمال: من الضروري العمل على تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الابتكار وريادة الأعمال من خلال تبادل الخبرات والمشاريع وتنظيم الفعاليات المشتركة.
أكد المؤتمر الافتراضي الخليجي، أهمية مواصلة التعاون العربي والخليجي لتطوير البنية القانونية والاجرائية اللازمة لمواجهة التحديات التي تؤثر سلبًا على نمو قطاع القضاء الإلكتروني.
ويهدف هذا التعاون إلى تيسير التقاضي والأعمال وتطبيقات التحول الرقمي والتكنولوجي؛ لضمان نجاح التحول الرقمي لخدمات التقاضي الإلكتروني ومهنة المحاماة في دولة الكويت، وتعزيز السياسات الوطنية المعنية بالتنمية، والصناعة، والابتكار الشامل والمستدام.
أبرز مجالات التعاون
- تطوير القدرات والمهارات: تعزيز التعاون بين المؤسسات على منصات التدريب والتأهيل لبناء القدرات والمهارات المطلوبة في سوق العمل بمجالات التكنولوجيا القانونية. ويشمل ذلك حث الجهات الرسمية والمؤسسات على إعداد برامج للتكنولوجيا القانونية تُثبت التزام مقدمي الخدمات القانونية في الاستثمار الإبداعي بمجال الابتكار في المجال القانوني، بما في ذلك المساهمات الملموسة والهامة والمستدامة لتطوير وتعزيز أداء كوادر المحامين والعاملين في المجال القانوني.
- تعزيز آليات الوسائل البديلة لحل النزاعات: تعزيز آليات الوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال توفير وتطوير مراكز متخصصة في التوفيق والوساطة الرقمية إلى جانب منظومة التحكيم والتقاضي الإلكتروني. ويشمل ذلك إنشاء مراكز لتسوية النزاعات والمطالبات وديًا لتيسير حل النزاعات لكل من الأفراد والكيانات الاقتصادية كمتطلب ضروري لسهولة الأعمال بمهنية وكفاءة ماهرة.
وشدد المؤتمر الافتراضي الخليجي الخامس، على:
- أهمية تصميم المناهج الدراسية في ريادة الأعمال.
- دمج تعليم ريادة الأعمال عبر مختلف التخصصات.
- التعاون بين الجامعة والصناعة لتعزيز الأنشطة الريادية في الحرم الجامعي.
- تنظيم مسابقات سنوية لتشجيع رواد الأعمال.
- توجيه المبتكرون والمخترعون لريادة الأعمال.
- تشجيع أعضاء هيئة التدريس بمشاركة اختراعاتهم وابحاثهم مع الطلبة وتحويلها لمشاريع ريادية.
- تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالمشاركة في المسابقات المختلفة.
- الاستفادة من مشاريع التخرج وبراءات الاختراعات المملوكة للجامعة وتحويلها لأعمال ريادية.
- تشجيع المستثمرين على حضور لقاءات رواد الأعمال.
- خلط الطلاب من مختلف الأقسام والكليات لتكوين صداقات من مختلف المجالات، وهذا من شأنه تعزيز المناقشات بين الطلاب وتوسيع آفاقهم من خلال التواصل بشكل متكرر مع أشخاص جدد من تخصصات جديدة.
