أعلنت هيئة السوق المالية اعتماد مجموعة من التعديلات التنظيمية. ذلك بهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية. والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية». بالإضافة إلى لائحة مؤسسات السوق المالية. على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها. بحسب الموقع الرسمي للهيئة.
كما أشارت هيئة السوق المالية إلى أن التعديلات تضمنت متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى توسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها مباشرة لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
علاوة على ذلك، تسمح التعديلات للمستثمر الأجنبي الذي سبق له الإقامة في المملكة أو إحدى دول الخليج، الاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في السوق الرئيسة حتى بعد انتهاء إقامته. بشرط أن يكون قد فتح الحساب أثناء فترة الإقامة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للتطورات التنظيمية والتقنية في المملكة. ما يسهم في تسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية. ذلك عبر تطوير الإجراءات المنظمة لفتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية.
بالإضافة إلى توسيع نطاق الفئات المؤهلة للاستثمار. وتنظيم العمليات المرتبطة بها. ما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين. ويرفع مستوى الحماية والثقة بين المشاركين فيها.
كذلك تسعى التعديلات إلى تسهيل الإجراءات التشغيلية لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية. ما يرفع كفاءة فتح الحسابات ويدعم تطور بيئة الاستثمار.
ويذكر أن هذه التعديلات جاءت بعد أن طرحت الهيئة مسودة المشروع لاستطلاع مرئيات العموم في 20 نوفمبر 2024. ذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية. بالإضافة إلى موقع الهيئة الإلكتروني، قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.
جهود هيئة السوق المالية
وتخطط الهيئة لإصدار تراخيص لشركات «الأوفشور» التي ترغب بالعمل في السعودية لجمع الأموال من الخارج. وجاء ذلك على هامش فعاليات أسبوع التمويل الذي انطلق اليوم الاثنين في عدد من مدن السعودية.
وأوضح محمد القويز؛ رئيس مجلس الهيئة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمراحل انتقال القطاع المالي السعودي من النطاق الإقليمي إلى النطاق العالمي. وذلك وفقًا لوكالة للموقع الرسمي للهيئة.
