حرره / حسين الناظر
يعد مفهوم ” الاقتصاد التشاركي” من أحدث النظم والنظريات التي ظهرت على الساحة الاقتصادية في العقد الأخير، ونالت اهتمامًا واسعًا، بعد أن حققت التجارب الأولى لتطبيقه نجاحات سريعة وغير متوقعة في مجالات ترتكز على التطور المذهل في ثورة التكنولوجيا والاتصالات؛ ما جعل الخبراء يتوقعون أن يكون هو فرس الرهان الرابح في الفترة القادمة الذي يعتمد عليه الحكومات والأفراد لتحقيق تنمية اقتصادية ذات معدلات نمو عالية.
ويعد الامتياز التجاري (الفرنشايز) من أهم القطاعات المؤهلة للاستفادة من الاقتصاد التشاركي، ولاسيما في قطاعات الأغذية والمشروبات والخدمات والنقل ومنصات التمويل الجماعي والبرامج مفتوحة المصدر والحوسبة السحابية وغيرها …
مفهوم الاقتصاد التشاركي:
يعرف بأنه نظام اقتصادي ذو طابع اجتماعي مستدام، يقوم على مشاركة الأصول البشرية والمادية، ويشمل الإبداع والإنتاج والتوزيع والاتجار والاستهلاك التشاركي للبضائع والخدمات والمهارات بين مختلف الأفراد والمنشآت التجارية؛ حيث ترتكز هذه المجالات على الاستفادة من تقنية المعلومات؛ لتزويد الأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الربحية بالمعلومات التي تساعد في توزيع البضائع والخدمات ومشاركتها، وإعادة استغلال الطاقات المهدرة والفائضة وتوفير فرص العمل.
والخلاصة، أن الاقتصاد التشاركي هو تقديم خدمات تجارية عبر مشاركة الأفراد أو المؤسسات للأصول التي تمتلكها، بأسعار مناسبة وتنافسية للآخرين عن طريق شركة يقتصر دورها على توفير المنصة للعرض والطلب، وتحديد المقابل المادي لتوفير تلك الخدمة؛ وذلك عبر مواقع وتطبيقات إلكترونية.
تجارب عالمية
تعد “الصين” السوق الأكثر نضجًا في مجال الاقتصاد التشاركي؛ إذ يشهد نموًا مطردًا في حجم المشروعات التي تعمل وفق هذا النوع من الاقتصاد؛ إذ بلغت قيمته 778 مليار دولار في عام 2017م وفق تقرير مركز المعلومات الوطني والجمعية الصناعية الصينية، بزيادة 47.2 % ، وأسهم في توفير نحو 70 مليون فرصة عمل، بزيادة مليون شخص مقارنة بعام 2016م، مع توقعات بحدوث نمو كبير في هذا المجال في الصين بحلول عام 2020م ؛ إذ يمثل -حسب “شعبة المعلومات الصينية” – أكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن زيادته لنحو 20 % بحلول عام 2025م.
فوائد متعددة
يرى غييرمو بيلترا؛ مدير الشؤون القانونية والاقتصادية بالمنظمة الأوروبية غير الحكومية، أن الاقتصاد التشاركي، يمكنه أن يتيح للأشخاص استئجار المنازل وأي سلعة أخرى، وكذلك الحصول على الوظائف، بسهولة، وبأسعار أقل كثيرًا، كما يتيح للأشخاص زيادة دخولهم الشخصية، عن طريق عرض ممتلكاتهم الخاصة؛ مثل: المنزل أو السيارة، وكذلك أوقاتهم الخاصة ومهاراتهم الشخصية، مقابل دخل إضافي.
فرص كبيرة لرواد الأعمال بالخليج
تعد دول الخليج- وفي مقدمتها السعودية- من الأسواق الواعدة والمؤهلة لجذب الاستثمارات وإقامة المشاريع بنظام الاقتصاد التشاركي؛ من خلال الاستثمار في الأصول والموارد البشرية غير المستغلة؛ ما يدعم الاقتصادات الوطنية، ويعزز نسب النمو؛ إذ تشير دراسة لشركة الاستشارات الإدارية الاستراتيجية “بوز أند كومباني سابقًا” إلى أن مواطني دول الخليج أنفقوا في عام 2016م، نحو 10.7 مليارات دولار؛ عبر استخدامهم منصات الاقتصاد التشاركي، في خمسة قطاعات، هي السكن والإقامة، بقيمة 1.29 مليار دولار، والنقل بقيمة 2.97 مليار دولار، وخدمات مالية، بقيمة 2.28 مليار دولار، وقطاع خدمات الأعمال، بقيمة 2.16 مليار دولار، وخدمات منزلية، بقيمة 2 مليار دولار؛ وهو ما نتج عنه أرباح، قدرت بحوالي 1.7 مليار دولار.
نماذج ناجحة
1. أوبر(Uber) يقود الاقتصاد التشاركي حول العالم
نشأت شركة أوبر(Uber) لمشاركة النقل على يد “ترافيس كلانيك” و “جاريت كامب” في عام 2009م، لتوفير خدمات التاكسي دون أن يمتلك الشريكان سيارة واحدة، ولكن قامت فكرتهما الذكية على تأسيس تطبيق على الجوالات الذكية يتيح الوصول لأقرب سيارة، والتواصل مع السائق من خلال الجوال أو التطبيق.
تعمل “أوبر” كحلقة وصل بين “الزبائن” والسائقين الراغبين في استخدام سياراتهم الخاصة في كسب بعض المال، فالأفراد هنا هم من يملكون الثروة وليس الشركات، وقد شاركوا أصولهم وهي سياراتهم وجهودهم كسائقين من أجل الربح للطرفين، وهو العامل وصاحب الشركة.
2. شركة AirBNB تهدد الفنادق السياحية:
أُنشئت شركة AirBNB لتأجير وتبادل وتشارك الغرف والشقق في مختلف أنحاء العالم؛ عبر منصة إلكترونية عالمية، تسهل عمليات الحجز وتجربة الحياة بالمدن الكبيرة؛ بتوفير خدمات شاملة ومتكاملة للمستأجرين وملاك العقارات.
في شهر أغسطس 2008م، أنشئ موقعairbnb ، بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية؛ ليتيح للأشخاص تأجير واستئجار أماكن سكن؛ فأصبح خلال سنوات قليلة الموقع الأول في العالم لحجز الأماكن الفندقية؛ حيث تتم عليه يوميًا نحو 10 ملايين عملية حجز حول العالم، كما يعرض أكثر من 800 ألف إعلان لوحدات سكنية من 33 ألف مدينة في 192 بلدًا. ويلبي الموقع جميع احتياجات المسافرين؛ ما بين :غرفة، استديو، شقة، شاليه، فيلا، كوخ، السكن في مزرعة، التخييم خارج المدينة، وغيرها، بأسعار مناسبة ومغرية مقارنة بجودة المعروض وموقعه .
ويقوم المضيف بإنشاء صفحة تعريفية خاصة به، وصفحة تعريفية خاصة بالمكان الذي يؤجره تحتوي أيضاً على توصيات من أشخاص آخرين ومراجعات من نزلاء المكان وتقييم للمكان، كما يمكن للمضيف التواصل مع النزلاء عبر نظام مراسلة خاص.
