أكد عدد من الخبراء الاقتصاد والامتياز التجاري، أن الاقتصاد التشاركي سيسهم في تنمية وتطوير قطاع الامتياز التجاري؛ نظرًا لأوجه الشبه بينهما؛ فالاثنان قائمان على التعاون والمشاركة؛ وهو ما تجلى في الصور الأولى لتبادل التعاون بين القطاعين؛ إذ نجحت خدمات نقل وتوصيل الطلبات بنظام الاقتصاد التشاركي؛ ما عاد بالنفع على العلامات التجارية في قطاع الأغذية؛ مثل المطاعم والمقاهي.
فماذا يقول الخبراء؟
د. محمد دليم: الاقتصاد التشاركي يسهم في ضبط التكلفة ونمو الفرنشايز العربي
أوضح الدكتور محمد دليم القحطاني؛ خبير الامتياز التجاري الدولي أن الاقتصاد التشاركي نظام حديث، أعلن عنه قطاع التكنولوجيا بمعرض “سيبيت” بمدينة “هانوفر” الألمانية في مارس ٢٠١٣م، شاركه في الرأي الباحث الاقتصادي الأمريكي “جيريمي ريفكين” أحد الآباء المؤسسين لهذا الاقتصاد؛ إذ يرى أنه يقوم على دورة بضائع، لا يتم فيها التخلص من أي شيء قبل الأوان.
وأوضح – في حديثة لمجلة رواد الأعمالKSA – أن الاقتصاد التشاركي يقوم على التعاون، والاستفادة من كل ما نملكه من أجل تحقيق عائد اقتصادي، فيمكن تقاسُم السيارة والمنزل والمكتب والوقت والخبرات والمعلومات، مع الغير، مع تكرار ذلك؛ ما يعود بالفائدة على الجميع، والبيئة بصفة خاصة.
وأضاف: أن النجاح في التعاون مع الغير في تنفيذ الخدمات المختلفة في مجال الامتياز التجاري؛ كالنقل، يقلل من تكلفة الخدمة؛ وبالتالي يستفيد الطرفان: صاحب العلامة التجارية الذي يوسع قاعدة عملائه وحجم مبيعاته، والعملاء والمستهلكين الذين يحصلون على الخدمة بشكل أيسر وأرخص وأسرع.
ويؤكد “القحطاني” أن مستقبل الفرنشايز سيعتمد مستقبلًا على النشاطات منخفضة التكاليف؛ إذ يحقق “الاقتصاد التشاركي” هذه المعادلة بالمساهمة في ضبط التكلفة” كأحد أهم العوائق التي تعترض الفرنشايز في الوطن العربي.
ويضيف القحطاني: يغير الاقتصاد التشاركي من طريقة الشراء كمستهلكين؛ إذ يوفر فوائد عديدة؛ كالليونة؛ إذ يمكن تأجير سيارة أو منزل أو الحصول على خدمات محاسب أو محامٍ بشكل أفضل وأسرع.
ويدعو د. محمد إلى التفكير في طرق مبتكرة؛ كي يستفيد قطاع الامتياز التجاري من الاقتصاد التشاركي، لتطوير مساهمة الفرنشايز في الاقتصاد؛ بحيث يكون الأخير أداة لتعزيز حركة تطور ونمو قطاع الفرنشايز، فالمهم هنا هو النظام الذي يمكن أن ينقل لمنطقة أخرى، ويقبل التطبيق في مرونة وسرعة وانضباط، وهذا هو الأهم في نظام الفرنشايز، ففي التقييم يتم منح 70 % للنظام وحركة التشغيل، فيما تذهب الـ30 % الأخرى للمنتجات.
ويؤكد “القحطاني” أن نظام “الفرنشايز” قادر على التكيف مع الاقتصاد التشاركي المبني على التعاون، فليس هناك ما يمنع أن يكون لدينا نظام فرنشايز قائم على الاقتصاد التشاركي، خاصة وأن الأخير زاد من مبيعات بعض القطاعات، وخاصة الغذائية؛ لأن مثل هذه التطبيقات- مثل DoorDash وPostmates، وخدمة “أوبر إيتس”- إضافة قوية لنظام الفرنشايز؛ كأنشطة جانبية وخدمية قائمة على المشروعات الكبرى؛ إذ بدأت “أوبر” منذ فترة قريبة، إطلاق خدمة UBER EAT ، وغيرها.
لذلك، بدأت دول كثيرة تلجأ إليه كداعم اقتصادي قوي يحفظ الموارد ويستغلها أفضل استغلال، ويمنع الهدر وسوء الاستخدام.