أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع تكاليف البناء في المملكة بنسبة 1.1% خلال يونيو 2025. ذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لتكاليف البناء ارتفع إلى 101.2 نقطة خلال شهر يونيو. ذلك وفقًا لسنة الأساس 2023. ومقارنةً بـ 100.1 نقطة خلال شهر يونيو 2024. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
أيضًا أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بتكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.2%. فضلًا عن زيادة تكاليف البناء للقطاع غير السكني بنسبة 1 %.
وعلى مستوى الأقسام، قفزت أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 2.5 % على أساس سنوي. مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة استئجار المعدات والآلات مع مشغل وبدون مشغل بنسبة 2.5 %.
علاوة على ذلك, زادت أسعار الطاقة بنسبة 9.9% نتيجة لارتفاع أسعار وقود الديزل بنسبة 27.3%. بينما زادت تكاليف العمالة بنسبة 2.4% مدفوعة بارتفاع أجور العامل العام بنسبة 6.3%.
من ناحية أخرى، أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن تكاليف المواد الأساسية سجلت تراجعاً في أسعارها خلال الفترة بنحو 0.7%. نظرا لانخفاض أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 1.9%. وأسعار الأخشاب والنجارة ﺑ1.9%.
ويذكر أن الهيئة عرفت مؤشر الرقم القياسي لتكاليف البناء بأنه رقم نسبي يقيس التغير في تكاليف البناء خلال فترتين زمنيتين لسلة من مواد البناء والخدمات الإنشائية.
كما يعتبر مؤشرًا هامًا يعتمد عليه من قبل المخططين والباحثين في مجالات التنمية والإنتاج بشكل عام.
مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء
بالإضافة إلى ذلك, كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، زيادة الصادرات غير النفطية السعودية بنسبة 6% في مايو الماضي، على أساس سنوي.
وأكدت الهيئة ارتفاع الواردات في شهر مايو الماضي بنسبة 7.8%. في حين تراجع الميزان التجاري السلعي بنسبة 68.4% عن شهر مايو 2024م. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
أيضًا، أوضحت الهيئة أن قيمة الصادرات النفطية تراجعت بنسبة 21.8% على أساس سنوي في شهر مايو الماضي
من ناحية أخرى، تراجعت الواردات السلعية السعودية خلال شهر فبراير 2025 إلى 63.2 مليار ريال. بنسبة انخفاض بلغت 6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وهو أدنى مستوى في 14 شهرًا.
كما انخفضت واردات السلع بنحو 13.1 مليار ريال، بنسبة 17%. وبلغت واردات السعودية من الصين 25% من إجمالي الواردات في مارس 2025، بقيمة 18.7 مليار ريال. تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ5.8 مليار ريال، ثم الإمارات بـ4.4 مليار ريال.
