تمويل الميزانين “Mezzanine Finance” هو نوع من التمويل يجمع بين خصائص الديون والأسهم. يمنح للمقرض الحق في تحويل الدين إلى حصة ملكية في الشركة إذا تعثرت الشركة في السداد.
عادة ما يُسدد بعد التزامات شركات رأس المال الاستثماري والمقرضين الرئيسين. ويعد هذا النوع من التمويل متوسط المخاطر؛ حيث يقع بين القروض التقليدية والأسهم.
تمويل الميزانين
يحتوي دين الميزانين على أدوات أسهم مدمجة، تعرف غالبًا باسم أوامر الشراء، التي تزيد من قيمة الدين الثانوي، وتسمح بمرونة أكبر عند التعامل مع حاملي السندات.
غالبًا ما يرتبط تمويل الميزانين بالاستحواذات وعمليات الشراء. حيث يمكن استخدامه لإعطاء الأولوية للمالكين الجدد على المالكين الحاليين في حالة الإفلاس. وفقًا لما ذكره موقع “investopedia”.
كيف يعمل تمويل الميزانين؟
يمثل تمويل الميزانين جسرًا بين القروض التقليدية والأسهم، وهو أحد أشكال الديون عالية المخاطر. إنه أقدم من الأسهم النقية ولكنه تابع للديون النقية.
هذا يعني أنه يوفر بعضًا من أعلى العوائد للمستثمرين في الديون مقارنة بأنواع الديون الأخرى، وغالبًا ما يحصل على معدلات تتراوح بين 12% و 20% سنويًا. وأحيانًا تصل إلى 30%.
يمكن اعتبار تمويل الميزانين دين باهظ الثمن أو أسهم أرخص. لأنه يحمل معدل فائدة أعلى من الدين العادي الذي يمكن للشركات الحصول عليه من خلال بنوكها، ولكنه أقل تكلفة بكثير من الأسهم من حيث التكلفة الإجمالية لرأس المال. وأقل تخفيفًا لقيمة أسهم الشركة.
في النهاية، يسمح تمويل الميزانين للشركة بامتلاك المزيد من رأس المال وزيادة عائداتها على حقوق الملكية.
أسباب اللجوء إلى تمويل الميزانين
تلجأ الشركات إلى تمويل الميزانين لتمويل مشاريع نمو محددة أو للمساعدة على عمليات الاستحواذ ذات آفاق زمنية قصيرة إلى متوسطة. غالبًا ما تمول هذه القروض من قبل المستثمرين طويلة الأجل في الشركة والممولين الحاليين لرأس مال الشركة.
في حالة الأسهم الممتازة، لا يوجد في الواقع أي التزام بسداد الأموال المكتسبة من خلال تمويل الأسهم. نظرًا لعدم وجود مدفوعات إلزامية. يكون لدى الشركة المزيد من رأس المال السائل المتاح لها للاستثمار في الأعمال التجارية. حتى قرض الميزانين يتطلب فقط مدفوعات الفائدة قبل الاستحقاق، وبالتالي يترك المزيد من رأس المال الحر في أيدي صاحب العمل.
هناك عدد من الخصائص الشائعة في هيكلة قروض الميزانين، بما في ذلك:
- قروض الميزانين تابعة للديون العادية، ولكن لها الأولوية على كل من الأسهم الممتازة والأسهم العادية.
- تحمل عوائد أعلى من الديون العادية.
- غالبًا ما تكون ديونًا غير مضمونة.
- لا يوجد أي استهلاك لرأس مال القرض.
- قد يتم هيكلتها بمعدلات فائدة ثابتة ومتغيرة جزئيًا.
هيكل تمويل الميزانين
يوجد تمويل الميزانين في هيكل رأس مال الشركة بين ديونها العادية وأسهمها العادية كدين ثانوي أو أسهم ممتازة. أو مزيج من هذين الأمرين. الهيكل الأكثر شيوعًا لتمويل الميزانين هو الدين الثانوي غير المضمون.
الدين الثانوي، كما يطلق عليه أيضًا، هو سند أو قرض غير مضمون يحتل مرتبة أدنى من القروض أو الأوراق المالية الأكثر أولوية في قدرته على المطالبة بأصول الشركة أو أرباحها.
في حالة تخلف المقترض عن السداد، لا يدفع حاملو الديون الثانوية حتى يدفع جميع حاملي الديون العاديين بالكامل. الديون الثانوية غير المضمونة تعني أن الدين مدعوم فقط بوعد الشركة بالدفع.
بعبارة أخرى، لا يوجد رهن أو رصيد ائتماني آخر يدعم الدين. الدين الثانوي الآخر مضمون برهن على الممتلكات الأساسية، وبالتالي فهو مضمون. يدفع عادةً مع مدفوعات شهرية لخدمة الدين بناءً على معدل ثابت أو متغير والرصيد المستحق في تاريخ الاستحقاق.
الأسهم الممتازة، بدلًا من كونها قرضًا قد يكون غير مضمون أو مضمون برهن. هي استثمار رأسمالي في كيان يملك عقارات. وهي عمومًا تابعة لقروض الرهن العقاري وأي قروض ميزانين ولكنها أقدم من الأسهم العادية. يعد أكثر خطورة من دين الميزانين بسبب زيادة المخاطر وعدم وجود ضمانات.
يدفع من خلال التوزيعات ذات الأولوية قبل أي توزيعات لحاملي الأسهم العادية. يتفاوض بعض المستثمرين للحصول على مشاركة إضافية في الأرباح. يسدد رأس المال في تاريخ الاسترداد المحدد، عادة بعد تاريخ استحقاق دين الميزانين. وقد يتفاوض الراعي أحيانًا لتمديد هذا التاريخ. ومع ذلك، قد يكون لمستثمر الأسهم الممتازة حقوق موافقة أوسع على الشركات لأنه لا يواجه مشكلات مسؤولية المقرض.
تاريخ استحقاق
عادة ما يستحق تمويل الميزانين في خمس سنوات أو أكثر. ومع ذلك، فإن تاريخ استحقاق أي إصدار معين من الديون أو الأسهم يعتمد باستمرار على آجال استحقاق الديون الحالية في هيكل تمويل المصدر.
عادة لا يكون للأسهم الممتازة تاريخ استحقاق ثابت، ولكن يمكن استدعاؤها من قبل المصدر في أي تاريخ بعد إصدارها. عادةً ما يتم ممارسة الاسترداد للاستفادة من معدلات السوق المنخفضة لاستدعاء وإعادة إصدار الديون والأسهم بمعدلات أقل.
يتمتع المقرض في تمويل الميزانين بالحق غير المقيد في تحويل قرضه. إذا كان القرض ينطوي على توزيعات أو دفعات مستقبلية. فقد يتمكن المقترض من التفاوض على معيار المتلقي المؤهل كقيود على حق المقترض في التحويل.
في المقابل، تخضع الأسهم الممتازة غالبًا لقيود أو شروط على تحويل مصلحة المشتري في الكيان. بمجرد مساهمة جميع الأسهم الممتازة، قد يسمح الكيان بالتحويلات.
مزايا وعيوب تمويل الميزانين
كما هو الحال مع أي منتج أو خدمة مالية معقدة، فإن تمويل الميزانين له مزايا وعيوب يجب مراعاتها للمقرضين والمقترضين.
المزايا للمقرضين (المستثمرين):
قد يؤدي تمويل الميزانين إلى حصول المقرضين أو المستثمرين على ملكية فورية في الأعمال التجارية أو “أوامر شراء” لشراء الأسهم في وقت لاحق. قد يزيد هذا كثيرًا من معدل العائد للمستثمر.
ومن المقرر أن يتلقى مقدمو تمويل الميزانين مدفوعات الفائدة الملزمة بموجب العقد شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.
المزايا للمقترضين:
يفضل المقترضون دين الميزانين؛ لأن الفائدة التي يدفعونها تعد نفقات تجارية قابلة للخصم من الضرائب؛ ما يقلل من التكلفة الفعلية للديون.
ويعد تمويل الميزانين أكثر قابلية للإدارة من هياكل الديون الأخرى؛ لأن المقترضين قد ينقلون فائدهم إلى رصيد القرض. إذا تعذر على المقترض إجراء دفعة فائدة مجدولة، فقد تؤجل بعض أو كل الفائدة. هذا الخيار غير متوفر عادةً لأنواع أخرى من الديون.
بالإضافة إلى ذلك، تنمو الشركات سريعة التوسع في القيمة، وقد تعيد هيكلة قروض تمويل الميزانين إلى قرض واحد أولي بمعدل فائدة أقل؛ ما يوفر تكاليف الفائدة على المدى الطويل.
المزايا المشتركة للمقرضين والمقترضين:
كمستثمر، غالبًا ما يتلقى المقرض حافزًا، وهو حصة إضافية من الأسهم أو خيار الحصول على مثل هذه الفائدة “أمر شراء”. في بعض الأحيان، إذا كان المشروع ناجحًا للغاية، فقد تصبح الإضافات الصغيرة ذات قيمة هائلة.
كما يولد دين الميزانين معدل عائد أعلى بكثير، وهو أمر مهم في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة حاليًا.
يوفر دين الميزانين أيضًا مدفوعات دورية مضمونة على عكس الأرباح المحتملة، ولكن غير المضمونة على الأسهم الممتازة.
العيوب
عند تأمين تمويل الميزانين، قد يضحي الملاك ببعض السيطرة وإمكانات الارتفاع بسبب فقدان الأسهم. قد يكون لدى المقرضين منظور طويل الأجل، وقد يصرون على وجود مجلس إدارة.
كلما طالت مدة تمويل الميزانين، يدفع الملاك المزيد من الفائدة. وغالبًا ما تتضمن اتفاقيات القروض شروطًا مقيدة تحد من القدرة على اقتراض أموال إضافية أو إعادة تمويل الديون العادية. بالإضافة إلى وضع نسب مالية يجب على المقترض الوفاء بها. كما أن القيود المفروضة على المدفوعات للموظفين الرئيسين وحتى الملاك ليست شائعة.
يتعرض مقرضو الميزانين لخطر خسارة استثماراتهم في حالة إفلاس الشركة المقترضة. بمعنى آخر، عندما تخرج الشركة من العمل، يدفع حاملو الديون العادية أولًا عن طريق تصفية أصول الشركة. إذا لم تكن هناك أصول متبقية بعد سداد الدين العادي، يخسر مقرضو الميزانين.
أخيرًا، قد يكون دين الميزانين والأسهم شاقًا ومثقلًا للتفاوض وللتطبيق. تستغرق معظم هذه الصفقات من ثلاثة إلى ستة أشهر لإتمامها.
