شهدت الرياض، اليوم الأحد، انعقاد منتدى الاستثمار السعودي – التايلندي، بحضور المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ وزير الاستثمار، وماريس سانجيامبونسا؛ وزير خارجية مملكة تايلاند.
جاء ذلك بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين الشقيقين.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى، الذي نظمته وزارة الاستثمار، بالتعاون مع مجلس الاستثمار التايلندي وسفارة مملكة تايلاند لدى المملكة، تأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وتايلاند، ورغبة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف المجالات.
أهمية الشراكة
وألقى المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح؛ وزير الاستثمار، كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية الشراكة بين السعودية وتايلاند، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة، التي تأسست في عام 2020، ساهمت كثيرًا في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وأوضح المهندس “الفالح”، أن التبادل التجاري بين المملكة وتايلاند، شهد نموًا ملاحظًا، خلال السنوات الماضية؛ حيث وصل إلى 7.5 مليار دولار في عام 2022 وحوالي 9 مليارات دولار في عام 2023.
كما شهد التعاون في مجال السفر والسياحة ازدهارًا كبيرًا؛ حيث سافر ما يقرب من 200 ألف سعودي إلى تايلاند، وأكثر من 30 ألف زائر تايلاندي قدموا إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي 2023.
منتدى يعزز أوجه التعاون في الرياض
يهدف منتدى الاستثمار السعودي – التايلندي، إلى تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في كلا البلدين.
وشهد المنتدى الإعلان عن افتتاح مكتب لمجلس الاستثمار التايلندي (BOI) في العاصمة الرياض؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتايلاند، وتوسيع التبادل التجاري. كما تم توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متنوعة، تشمل الزراعة والأغذية والسياحة والبنية التحتية والطاقة.
تخلل المنتدى تقديم عروض مرئية استعرضت أبرز مشاريع رؤية المملكة 2030، ومشروع الجسر البري في تايلاند، ودور الجهات المعنية من البلدين في تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية.
كما تم التركيز على ربط فرص الاستثمار النوعية بالشركات السعودية والتايلاندية، وتعزيز وتطوير التعاون في المجالات والمشاريع كافة.
اجتماعات ثنائية تعزز التواصل
اشتملت أعمال المنتدى على اجتماعات ولقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من المملكة العربية السعودية وتايلاند، تم خلالها استعراض فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، ومناقشة سبل التعاون المشترك.
يذكر أن قطاع الصناعة التحويلية، اعتلى المرتبة الأولى من حيث رصيد الاستثمارات التايلاندية في المملكة لعام 2022م، بنسبة 56.7% من إجمالي رصيد الاستثمارات التايلاندية في المملكة.
فيما احتل قطاع التعدين واستغلال المعادن المرتبة الأولى من حيث تدفق الاستثمارات التايلاندية في المملكة لعام 2022م، بنسبة 73.4% من إجمالي تدفق الاستثمارات التايلاندية في المملكة.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
مجموعة السعودية ووزارة الاستثمار توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
