يتمتع الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي بخبرة عملية كبيرة من خلال المناصب الرفيعة التي تقلدها؛ حتى أصبح رئيسًا لمجلس الغرف السعودية، بعد أن تولى عدة مناصب أهمها: نائب أول رئيس مجلس الغرف السعودية، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالطائف ومستشار معالي محافظ الطائف للتطوير والتخطيط، وعضو لجنة التنمية الاقتصادية بإمارة منطقة مكة المكرمة، وعضو اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ، وكبير مشرفي الموارد البشرية بالخطوط السعودية.
حوار: جمال إدريس
في هذا الحوار يتحدث د.العبيدي عن تطوير قطاع الأعمال، والقطاع الاقتصادي والاستثماري بشكل عام، ودور الغرف التجارية في التنمية وتطوير القطاع الخاص، وإسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني..
* كيف ترى أداء قطاع الأعمال بالمملكة؟
لا شك في أنَّ قطاع الأعمال حاليًا، يواكب الأداء المتميز والنمو المستمر للاقتصاد الوطني؛ وهو مايظهر جليًا في مساهمته المعتبرة في التنمية الاقتصادية، كشريك فاعل في عملية التنمية المستدامة وجهود تنويع الاقتصاد؛ إذ تشهد معظم أنشطته الاقتصادية تحسنًا ملحوظًا وأداء فاعلًا.
ونتوقع استمرار هذا التحسن خلال السنوات القادمة في ظل الفرص العديدة التي تنتظره في رؤية 2030م؛ من خلال المبادرات وحزم التحفيز المختلفة، التي أطلقتها الدولة؛ بهدف منح القطاع الخاص دورًا مهمًا في كافة الأعمال التنموية، وقيادة الاقتصاد خلال السنوات المقبلة؛ مثل: برنامج تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال، وبرنامج الخصخصة لقطاعات هامة؛ كالتعليم والصحة والخدمات والموانيء والمطارات، والمواقع الحيوية في المدن للمنشآت التعليمية والأسواق والمراكز الترفيهية، مع تخصيص مساحات كبيرة على شواطيء المملكة للمشروعات السياحية، وتخصيص الأراضي المناسبة للمشروعات الصناعية.
540 مبادرة
*إلى أي مدى يُسهم ذلك في دعم الاقتصاد وفق برنامج التحول الوطني؟
تنعكس قوة فاعلية وأداء قطاع الأعمال- بكل تأكيد- إيجابًا على الاقتصاد الوطني؛ لذلك ظلت حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز –حفظهما الله- ماضية في مساعيها لجعل القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق رؤية 2030م، استنادًا إلى أهداف “برنامج التحول الوطني 2020م” في تمويل القطاع الخاص لـ 40% من مبادرات البرنامج التي يفوق عددها 540 مبادرة.
وبالتالي تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص من المكونات الرئيسة لبرنامج التحول الوطني؛ وهو ما تعزز بصدور الأمر السامي بالموافقة على خطة تحفيز القطاع الخاص؛ إذ أكدت الرؤية المستقبلية على دور القطاع الخاص في رسم مسار اقتصاد المملكة؛ عبر رفع مساهمته بواقع 40% من الناتج المحلي حاليًا، ترتفع إلى 65% بحلول 2030م.
الاستثمارات الخاصة
كذلك، يتزايد الاعتماد على منهج الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كوسيلة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخاصة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي كانت تعتمد على التمويل الحكومي في السابق؛ إذ تتمثل أبرز مزايا تلك الشراكات في أنها تضمن الحفاظ على تقديم مستويات عالية من الخدمة دون تحمل الحكومة مصروفات ضخمة؛ ما يتيح لها توجيه مواردها الثمينة إلى الأولويات الأخرى. ومن هنا تبرز أهمية القطاع الخاص ودوره ومساهمته الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني.
تطوير ريادة الأعمال
*ما دور المجلس في تنمية وتطوير قطاع ريادة الأعمال بالمملكة؟
تُعد ريادة الأعمال من أهم المجالات التي تنشط الاقتصاد وتدفع عجلة التنمية، فضلًا عن آثارها الإيجابية بتوفير الوظائف، وزيادة دخل الأفراد، ومضاعفة الإنتاجية؛ وبالتالي إضافة قيمة اقتصادية للناتج المحلي. لذلك، أصبحت ريادة الأعمال اليوم بمثابة ثقافة للأعمال في العالم المتقدم، وليس في دول العالم الثالث فقط؛ إذ تؤثر بقوة على المؤشرات الاقتصادية لكثير من الدول؛ من خلال تحفيز الاقتصاد بمشروعات صغيرة للشباب برأس مال محدود؛ لتصبح قوة اجتماعية منتجة ومحفزة، إلى جانب مساهمتها في خفض نسب البطالة، ورفع الضغط عن الدولة في توفير فرص العمل بمؤسسات القطاع العام.
دعم المنشآت الصغيرة
وانطلاقاً من هذا المفهوم، أصبح من الأهمية بمكان توجيه طاقات الشباب من الجنسين نحو ريادة الأعمال، ومساعدتهم على تسويق أفكارهم ومنتجاتهم ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء مزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المخصص لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم.
وبالفعل كانت أولى لبنات هذا التوجه، قرار إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال رؤية استراتيجية وطنية لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، وابتكار آليات فعَّالة لتهيئة البيئة والبنية التشريعية والتنظيمية الداعمة له، والتي تتكامل فيها محاور تنميته، من احتضان وتأهيل وتمويل؛ لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يؤدي إلى دعم قدرات القطاع الخاص كمرتكز رئيس لتنويع مصادر الدخل، ومحاصرة البطالة، وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل.
لجان لشباب الأعمال
واتساقًا مع هذا التوجه استشعر قطاع الأعمال في المملكة- ممثلاً في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية- مسؤوليته تجاه تطوير صناعة ريادة الأعمال؛ فبادر إلى تأسيس لجان لشباب الأعمال، ومراكز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تصب جهودها نحو بناء ثقافة ريادة الأعمال، وتهيئة البيئة الملائمة لإنجاح مشروعات رواد الأعمال، وتثبيت أوضاعها في السوق، وتقوية مناعتها ضد التحديات التي قد تعصف بقدراتها وإمكانياتها في السوق، وتمكينها من البقاء دون خسائر، أو بعيدة عن التعرض لأسباب الفشل والخروج من السوق.
خدمات المجلس لرواد الأعمال
*ماذا عن خدمات ودعم المجلس لرواد الأعمال ومشاريعهم؟
في الحقيقة، هناك جهود كبيرة يبذلها قطاع الأعمال ممثلًا في مراكزه المتخصصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تقدم خدماتٍ ودعمًا لرواد الأعمال، من بينها العمل على حصر التحديات التي تواجه منشآتهم أيًا كان نوعها: إنتاجية، تسويقية، قانونية، أو تنظيمية، إلى جانب إعداد دراسات تُساهم في تذليل تلك العقبات، وتقديم وتنظيم برامج تدريبية وتأهيلية خاصة لأصحاب هذه المنشآت لرفع قدراتهم الإدارية والتنظيمية والقانونية، وإطلاعهم على أساليب الإدارة الحديثة، واستخدام معطيات تقنية المعلومات والاتصالات في إدارة أعمالهم، وكذلك توفير وتقديم اللوائح والأنظمة الداخلية النمطية مثل: الأنظمة المحاسبية والرقابية والتكليفية، وإدارة المخزون والمشتريات والمبيعات، ومساعدة المنشآت على تطبيقها، إضافة إلى تنظيم الندوات واللقاءات والمحاضرات التي تتناول- بالبحث- قضايا ومشاكل تهم هذه المنشآت، والعمل على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال تنشيط ودعم تلك المنشآت، وإصدار المطبوعات والنشرات وأدلة العمل الخاصة بها.
كذلك تم منح هذه المراكز مزيدًا من الدعم والإمكانات التي تمكّنها من تحقيق أهدافها بصورة أكثر فاعلية، انطلاقًا من أهمية هذه المنشآت في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة وأنها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص بنسبة تزيد عن 90% من إجمالي عدد المنشآت التجارية بالمملكة.
مبادرات داعمة
وفي الوقت ذاته، قامت هذه المراكز بالعديد من المبادرات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما عقدت شراكات مع عدة جهات في القطاعين العام والخاص؛ بهدف التعاون المشترك والبناء للنهوض بقطاعات رواد الأعمال وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي، وتوفير مزيد من الدعم لأصحابها، مع البحث عن أفضل الوسائل التي تضمن تأسيس مشروعات ناجحة وقابلة للاستمرار والنمو. كذلك، حرصت هذه المراكز على التواصل مع أصحاب هذه المنشآت لتقديم المشورة اللازمة؛ لتمكينهم من مواجهة أية مشكلات، سواءً كانت خسائر مادية أو مشكلات إدارية أو تقنية، بأسلوب علمي وعملي سليم، والسعي لتحسين أوضاعهم التجارية والتسويقية، مع تقديم المشورة والنصح لمن يريدون إقامة مشاريع صغيرة أو متوسطة أو التوسع في مشاريعهم القائمة.
مشاريع الشباب الناشئة
* برأيك ما الذي ينقص مشاريع الشباب الناشئة، وكيف تنظر لمستقبل رواد الأعمال بالمملكة؟
ينقص المشاريع الناشئة عدة أمور؛ منها:
- جعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أولوية في أجندة السياسات الاقتصادية للحكومة والقطاع الخاص.
- تبني استراتيجية وطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشمل كافة جوانب المنظومة وتدفع جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها الغرف لوضع خطة شاملة للقطاع.
- التركيز على تعزيز الطلب على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ودعم التصدير.
ومن المؤكد، أن المستقبل ينتظر قطاع ريادة الأعمال في عهد خادم الحرمين الشريفين والذي سيشهد – بإذن الله- مستقبلًا مشرقًا؛ إذ تتوفر كل المؤشرات والعوامل التي يتطلبها نجاح هذا القطاع، سواء بالنسبة للعنصر البشري، أو رؤوس الأموال للاستثمار في شركات جديدة؛ ما يبشر بأن تكون المملكة من الدول الرائدة في مجال ريادة الأعمال.
مجالات الإبداع والابتكار
وتمثل ريادة الأعمال توجهًا استراتيجيًا في التنمية المستدامة؛ فلم تعد عوامل التنافسية العالمية تتمحور حول آليات الإنتاج والأرض والموارد الطبيعية، بل أدركت العديد من الدول أن التنافسية المستدامة، تتمحور حول المعرفة التي تحولت إلى سلعة ذات قيمة رأسمالية ثرية تتجاوز قيمتها الحقيقية عبر الزمن؛ ولذلك جاءت مساعي قطاع الأعمال- ممثلًا في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية في المملكة وبدعم من الدولة- في أن تكون أولويات هذا التوجه فتح مجالات الإبداع والابتكار للشباب من الجنسين.
مساهمة المرأة
* كيف ترى مساهمة المرأة في الاقتصاد السعودي، ومقدرتها على قيادة الأعمال وتحقيق النجاح؟
لاشك في أن تفعيل دور المرأة في التنمية الاقتصادية، أمر جوهري؛ لما تتمتع به من قدرات وإمكانيات هائلة. ولدينا في قطاع الأعمال، تجارب ناجحة لسيدات أعمال في مختلف المجالات؛ كونها عنصرًا مهمًا من عناصر قوتنا، مع قناعة تامة بضرورة تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.
وقد شهدت السنوات القليلة الماضية كثيرًا من التغيرات الإيجابية التي تصب في هذا الاتجاه؛ باتساع مشاركة المرأة في المشاريع الاستثمارية بشكل واضح. كذلك، تضمن برنامج التحول الوطني 2020م نحو “36 هدفًا” استراتيجيًا لتمكين المرأة اقتصاديًا واستقلالها واعتمادها على ذاتها؛ لتصبح شريكًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية؛ ما يسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعه.
200 مليار ريال
* قطاع السياحة والترفيه، كيف ترى الإضافة التي يمكن أن يقدمها للاقتصاد؟
السياحة والترفيه من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها رؤية 2030م في تنويع مصادر الدخل الوطني؛ إذ يُنظر إليه كـ”فرس رهان” في الفترة المقبلة؛ لقدرته على توفير أكثر من مليون فرصة ووظيفة وأكثر من 20% من الدخل الوطني؛ أي ما يقدر بنحو”200 مليار ريال” تقريبًا، في ظل إطلاق كثير من المشاريع الوطنية الحيوية؛ مثل: مشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية بالرياض، ومشروع نيوم العملاق الذي سيقام على جزء من منطقة تبوك ويمتد إلى مصر والأردن، ومشروع الفيصلية وجدة تاون وغيرها من المشاريع.
كذلك، يمثل تطوير هذا القطاع فرصة كبيرة لدعم وتعزيز التوجه نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولاسيَّما في مجال تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة يكون لها دور كبير في دعم الاقتصاد المحلي.
وغنى عن القول: إن قطاع السياحة والترفيه يُعد الثروة الحقيقية لدى المملكة؛ لما تمتاز به من تنوع جغرافي بتواجد الجبال والوديان، وأجواء مناخ مختلف بحسب كل منطقة، مع اتساع مساحة شواطئها غرب وشرق البلاد وجنوبها، وتمتعها بمزايا تجعلها وجهة للتسوق والضيافة والزيارة.
المجلس شريك أساسي للدولة
*ما هو شكل التعاون بين المجلس والهيئات الحكومية المختلفة؟
يُعد القطاع الخاص- والذي يمثله مجلس الغرف السعودية- شريكًا أساسيًا للدولة فيما يتعلق ببرامج التنمية الاقتصادية؛ كونه يضطلع بمسؤولية بناء الاقتصاد وتوفير الوظائف والقضاء على البطالة؛ لذلك فإنه يعمل جنبًا إلى جنب مع أجهزة مؤسسات القطاع العام لتنفيذ ودعم البرامج الواردة ضمن رؤية 2030؛ وبالتالي فهو أكثر جاهزية اليوم لتحمل مسؤولياته خلال هذه المرحلة المهمة.
صناعة القرار الاقتصادي
وهنا لابد من الإشارة إلى الاهتمام الواضح من المسؤولين في الدولة على أعلى المستويات بإشراك قطاع الأعمال في صناعة القرار الاقتصادي، وزيادة مستوى التنسيق بين القطاعين العام والخاص؛ إذ يُمثل مجلس الغرف السعودية في العديد من اللجان الحكومية، خاصة مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية؛ وهو ما يضمن أن يكون مجمل القرارات المتعلقة بقطاع الأعمال ملبيًا لتطلعات منسوبيه بشكل كبير ومؤثر؛ لأن الهدف الأساسي هو تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي محليًا وعالميًا.
منظومة أفكار وخطط
* وماذا عن خططكم القادمة قبل نهاية العام الجاري؟
يعمل مجلس الغرف السعودية منذ فترة على صياغة منظومة أفكار وخطط، تساهم في دعم التوجهات الاقتصادية والتنموية لحكومة خادم الحرمين الشريفين، مع تعزيز دور الغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة، فيما تتواصل اجتماعات المجلس مع أمانته العامة؛ للوقوف على خطط العمل وتلمُّس أوجه التطوير الممكنة لزيادة الفاعلية والجاهزية بما يتسق والتوجهات الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة التي تتطلب تفعيل أداء الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص؛ لتواكب خطى الدولة وتوجهاتها.
خارطة طريق
* كيف ترى الفرص التي تتيحها رؤية 2030م لرجال وسيدات الأعمال؟
الفرص الاستثمارية التي تضمنتها رؤية 2030م تجد الدعم الكامل من القطاع الخاص؛ إذ تمثل الرؤية خارطة طريق لمستقبل البلاد، وخطة تنموية هي الأكبر من نوعها عالميًا في سياق برنامج التحول الاقتصادي؛ كونها تهدف إلى زيادة إيرادات البلاد غير النفطية وتقليل الاعتماد عليه، ودفع بقية القطاعات الاقتصادية لتعزيز مساهمتها في الدخل، فضلًا عن انسجام الرؤية مع التوجهات العالمية الرامية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص.
انتعاش الشراكات التجارية
وأعتقد أن هذه الرؤية ومشاريعها الاستثمارية ستزيد من فرص انتعاش الشراكات التجارية في قطاعات كثيرة متنوعة؛ مثل: المواصلات، الصحة، التعدين، الطاقة، السياحة، وغيرها. ومن المؤكد أن رجال وسيدات الأعمال يضعون في أولوياتهم المشاركة في كافة المشروعات التي توفرها الرؤية، باعتبارها توجه الدولة القادم من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية.
