لم يعد جديدًا القول إن الاستثمارات الموجهة إلى البرامج التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لا تزال محدودة.
ومنذ ما يقرب من 10 سنوات، نشرت مجلة «ستانفورد للابتكار الاجتماعي» مقالًا بعنوان «دعم الشركات الصغيرة لتحقيق تغيير كبير». دعا إلى زيادة التمويل المخصص لدعم هذه الشركات، وكشف عن أن 1% فقط من المساعدات الإنمائية الخارجية كان يذهب إلى هذا الغرض.
ومنذ ذلك الحين، ارتفعت هذه النسبة إلى 3%. لكن عند النظر إلى العمل الخيري في الولايات المتحدة وأوروبا، نجد أن عدد المؤسسات الخاصة التي تضع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في صدارة أولوياتها لا يزال ضئيلًا للغاية. ولا يتجاوز اثنتي عشرة مؤسسة بقليل.
بينما لا تكمن المشكلة في غياب الأثر المحتمل لهذا النوع من الاستثمار. فالشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 9 من كل 10 شركات حول العالم.
كما أنها أكبر مصدر للتوظيف على مستوى العالم، ودون مساعدة هذه الشركات على النمو. لن نتمكن من توفير الوظائف، وانتشال الناس من الفقر، وتمكين المرأة، أو ابتكار حلول لمواجهة أزمة المناخ.
في حين من المعروف أن الفرص المتاحة لتعظيم الأثر التنموي لهذه الاستثمارات هائلة.
على سبيل المثال: تمثل المشتريات الحكومية ومشتريات سلاسل التوريد أكبر الأسواق في العالم للسلع والخدمات التي يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة توفيرها،
ومع ذلك، غالبًا ما تجد هذه الشركات نفسها مستبعدة من تلك الأسواق. وهنا تبرز فرصة واضحة أمام رؤوس الأموال الخيرية لفتح المجال أمام هذه الشركات للاستفادة من التمويل الموجه إلى القطاعين العام والخاص، من خلال استثمارات تستهدف معالجة هذه الفجوة.
لماذا لا يزال العمل الخيري مترددًا؟
خلال 20 عامًا من عمل مؤسسة «Building Markets» على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. رصدنا ثلاثة أسباب رئيسة وراء عدم إعطاء نمو هذه الشركات الأولوية التي يستحقها في التمويل.
1- أصحاب الشركات ليسوا فقراء بما يكفي
إن انخراط أصحاب الشركات الصغيرة في أنشطة اقتصادية منتجة قد يوحي بأنهم ليسوا ضمن الفئات الأشد فقرًا. وهذا يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن الأموال الخيرية المحدودة ينبغي توجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجًا بدلًا من دعم هذه الشركات.
وبالتأكيد، فإن انتشال الفئات التي تعيش في فقر مدقع من دائرة الفقر. يمثل هدفًا نبيلًا وضرورة لا غنى عنها في توجيه التمويل الخيري.
لكن هذا المنطق لا يأخذ في الحسبان عادةً هشاشة الأوضاع الاقتصادية. لأصحاب الشركات الصغيرة والعاملين فيها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
فيما هناك 3.4 مليار شخص حول العالم لا يعيشون في فقر، لكنهم يقعون مباشرة فوق خط الفقر، ويواجه نصفهم خطر السقوط فيه مجددًا بفعل أزمة واحدة فقط.
وعلى المستوى المحلي، نلاحظ أن كثيرًا من صاحبات الشركات من النساء. وكذلك أصحاب الشركات من المهاجرين واللاجئين والعاملين لديهم، ضمن شبكاتنا في كولومبيا وتركيا، ينتمون إلى الشرائح الأقل ثراءً داخل مجتمعاتهم.
كذلك لا تمثل شبكات الأمان الاجتماعي أو برامج الانتقال التدريجي من الفقر. بالضرورة الحل المناسب لهذه الفئات؛ إذ يتطلب الأمر تعزيز قدرتها على الصمود اقتصاديًا، لمساعدتها على الخروج من دوائر الفقر التي تجعلها عرضة باستمرار للصدمات الاقتصادية.
2- دعم الشركات الصغيرة ليس مسؤولية العمل الخيري
بينما يرى كثيرون أن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة يرتبط بتحسين البيئة الداعمة للأعمال. أو توفير التمويل لهذه الشركات، وليس مجالًا ينبغي للعمل الخيري التدخل فيه.
وبالطبع، فإن الدور القيادي للبنك الدولي وغيره من بنوك التنمية متعددة الأطراف. يظل بالغ الأهمية، كما أن سهولة تأسيس الشركات أو تسجيلها، والمشاركة في التجارة المحلية والدولية، وحتى تعيين العاملين، تتأثر بدرجة كبيرة بالسياسات الحكومية.
لكن عندما نعلم أن الشركات التي تقودها النساء لا تحصل عالميًا إلا على 1% من إجمالي الإنفاق على المشتريات وسلاسل التوريد. ينبغي لنا تجاوز مسألة البيئة الداعمة للأعمال والنظر إلى تحديات أخرى.
وتشمل نقص المعلومات، وضعف الشبكات والعلاقات، ومحدودية القدرات الإنتاجية، والأعراف السائدة.
إن بناء روابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى في الاقتصادات الناشئة يحقق مكاسب إنتاجية للشركات الصغيرة، ويمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10%.
وهذه تحديدًا هي المجالات التي يستطيع العمل الخيري أن يؤدي فيها دورًا محفزًا. من خلال التركيز على بناء شبكات تربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشترين، بدلًا من الاكتفاء بالتركيز على السياسات الحكومية.
فيما من شأن هذا التوجه أن يوفر دفعة ملموسة للشركات والاقتصاد ككل.
3- أين ينبغي توجيه الاستثمارات؟
لا يزال نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية محدودة في التمويل الخيري. بسبب نقص الأدلة الواعدة التي يمكن الاستناد إليها عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
ومن الصحيح أن قاعدة الأدلة المتعلقة بهذا القطاع شهدت توسعًا خلال السنوات الماضية، إذ أُجري نحو 200 تقييم صارم للأثر خلال العقدين الماضيين.
لكن معظم هذه الدراسات ركز على التدريب وإتاحة التمويل. وجاءت نتائجها متباينة أو محدودة النطاق، بما جعل من الصعب على مجتمع التنمية والأوساط الأكاديمية تحديد التدخلات التي يمكن الوثوق بجدواها وتوسيع نطاقها أو الاستثمار فيها.
وعلى الرغم من ظهور بعض الأدلة المشجعة، فإن عدد تقييمات الأثر التي تناولت تدخلات إتاحة الوصول إلى الأسواق، من خلال ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشترين، لا يتجاوز 15 دراسة.
كما أن إجراء دراسات صارمة على التدخلات التي تربط المشترين بالموردين. غالبًا ما يكون أكثر تعقيدًا من الناحيتين الفنية واللوجستية مقارنة بتقييم برامج التدريب أو التدخلات القائمة على توفير رأس المال.
ما الذي ينبغي فعله؟
كيف يمكننا إحداث تغيير ملموس يضمن عدم الحاجة إلى كتابة مقال آخر بالعنوان نفسه بعد 10 سنوات؟
1- تأسيس تحالف متعدد الأطراف
إن معالجة إخفاقات السوق التي تعوق مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد وتحد من نموها بوجه عام، تتطلب تعاونًا بين أطراف متعددة.
ويجب العمل على تأسيس تحالف يضم جهات متنوعة، من المؤسسات الخيرية والحكومات إلى الشركات والمنظمات غير الربحية، مع التركيز على تحقيق نتائج قابلة للقياس على مستوى الشركات والنظام الاقتصادي ككل.
ونحتاج إلى توفير مسارات تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو، وفي الوقت نفسه تعزز ثقة المشترين في التعامل معها.
ومن خلال العمل المشترك، يمكن لهذه الأطراف دعم وتوسيع نطاق المنصات والأدوات والابتكارات التمويلية التي تساعد الشركات الصغيرة على النمو في مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية.
2- الاستفادة من تجارب القطاعات الأخرى
تقدم المبادرات واسعة النطاق، مثل مؤسسة «Aceli» العاملة في مجال الشمول المالي. نموذجًا يمكن الاستفادة منه لتقليل مخاطر تنويع سلاسل التوريد.
في حين تعمل المؤسسة على خفض المخاطر وتقديم حوافز للمؤسسات المالية. لتشجيع الإقراض للفئات النسائية والمجتمعات الريفية.
وكما تدعم «Aceli» تكاليف إنشاء القروض لدى المؤسسات المالية. يمكن تقديم دعم مماثل لتكاليف التوريد التي تتحملها الشركات المتوسطة والكبيرة، عبر مساندة المنظمات المتخصصة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ عمليات التحقق والفحص اللازمين قبل التعامل معها.
وعن طريق الاستفادة من التجارب في قطاعات مختلفة، يمكننا استلهام نماذج جديدة. والبدء في اختبارها، بما يساعد على الحد من أوجه القصور الجوهرية في الأسواق وسلاسل التوريد، ويفتح المجال أمام توفير ملايين الدولارات لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
3- توسيع استخدام التمويل الخيري ورؤوس الأموال
يظل التمويل الخيري ضروريًا لضمان وصول خدمات الدعم إلى أصحاب الشركات الصغيرة المنتمين إلى المجتمعات التي يصعب الوصول إليها.
لكن رؤوس الأموال طويلة الأجل، التي تتحلى بالصبر ولا تتطلب عوائد سريعة. يمكن أن تساعد المؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير نماذج إيرادات تستفيد من التمويل المتاح عبر سلاسل التوريد والمشتريات، بما يتيح تقديم خدمات دعم أكثر استدامة على المدى الطويل.
وعند استخدام هذه الأموال بفاعلية، يمكن أن يكون العائد على الاستثمار كبيرًا.
ومن واقع تجربتنا، ساعدنا الشركات الصغيرة والمتوسطة المنضمة إلى شبكتنا على تحقيق إيرادات من سلاسل التوريد تجاوزت 1.4 مليار دولار.
وتحقق ذلك بالكامل من خلال استخدام أموال المنح، بما يعادل عائدًا مضاعفًا قدره 8 أضعاف. مقابل كل دولار من أموال المنح حصلنا عليه.
وهناك حجة واضحة لإمكانية تحويل هذا النموذج إلى مشروع اجتماعي هادف للربح. يحقق إيرادات من خلال المعاملات التجارية.
لكن تطوير هذا النموذج ومنحه الوقت اللازم لاختباره وتحسينه وتوسيع نطاقه يتطلب توفير رؤوس أموال طويلة الأجل تتحلى بالصبر.
4- الاستثمار في بناء قاعدة أدلة حول تدخلات إتاحة الوصول إلى الأسواق
يعاني قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من نقص الأدلة التي يمكن الاستفادة منها لتحديد المجالات التي تستحق الاستثمار.
وبدلًا من وجود مسار متدرج للتدخلات ينتقل من البحث والتطوير إلى التوسع، نجد مجموعة متفرقة من الدراسات، تشبه لوحات الرسام جاكسون بولوك.
وتقدم كل دراسة على حدة نتائج مثيرة للاهتمام، لكنها لا تكفي لتعميق فهمنا لما ينجح بالفعل في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
لذلك، تستحق تدخلات إتاحة الوصول إلى الأسواق مزيدًا من الدراسة والتقييم.
وينبغي تكرار الدراسات التي أظهرت نتائج واعدة، سواء تعلق الأمر ببرنامج لتصدير السجاد في مصر، أو برنامج لتدريب الشركات على تقديم العطاءات في ليبيريا، أو برنامج للتجارة الإلكترونية في الصين.
وذلك حتى نستطيع استخلاص الدروس من قاعدة متكاملة من الأدلة، بدلًا من الاكتفاء بدراسات منفردة تبدو نتائجها واعدة.
فرصة لتعظيم الأثر التنموي
من خلال هذه الاستثمارات والتحول الجاد نحو فتح المجال أمام الاستفادة من رؤوس الأموال الخاصة، نحن على ثقة بأن المؤسسات الخيرية تستطيع توظيف الحلول القائمة على آليات السوق لمعالجة الفقر والهشاشة الاقتصادية.
وهو توجه يمكن أن يحقق مكاسب لجميع الأطراف. عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على النمو، وتوفير فرص اقتصادية أوسع للمجتمعات التي تعمل فيها.
المصدر الأصلي (هنــــــــا)
