كشفت شركة أديس القابضة عن حصولها على تمديد لعقد منصة الحفر البحرية المرفوعة «Shelf Drilling Scepter» في نيجيريا لمدة عام مؤكد، مع خيار التمديد لعام إضافي.
وذلك في خطوة تعكس استمرار نشاط الشركة في قطاع خدمات الحفر البحري وتعزيز حضورها بالأسواق الدولية.
ووفقًا لما أوردته الشركة في بيان رسمي على «موقع تداول»، اليوم الأحد، فإن التمديد يأتي ضمن إطار استمرارية عملياتها التشغيلية في الأسواق الخارجية. كما يعكس ثقة الشركات العالمية المتعاملة معها في قدراتها الفنية والتشغيلية.
كما أوضحت الشركة أن التمديد تم مع شركة شيفرون نيجيريا ليمتد. ويعد امتدادًا مباشرًا للعقد الحالي الذي ينتهي في يوليو 2026. وهو الأمر الذي يضمن استمرار تشغيل المنصة ضمن نفس المشروع دون انقطاع خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل تمديد العقد وقيمته المالية
وفي هذا السياق أشارت الشركة إلى أن تمديد العقد سيضيف نحو 178 مليون ريال (ما يعادل 47.5 مليون دولار) إلى الأعمال المتراكمة للمجموعة خلال فترة العقد المؤكدة. وهو ما يعزز من حجم الإيرادات المستقبلية المتوقعة للشركة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التمديد في إطار إستراتيجية أديس القابضة الهادفة إلى تعزيز استقرار أعمالها التشغيلية وتنمية محفظة عقودها في قطاع خدمات الحفر البحري. خاصة في الأسواق التي تشهد نموًا متزايدًا في الطلب على خدمات الطاقة.
كما أوضحت الشركة أن هذه القيمة ستنعكس ضمن سجل الأعمال المتراكمة للمجموعة. وهو مؤشر مهم يعكس قوة الطلب على خدماتها وتمكّنها من الحفاظ على عقود تشغيلية طويلة الأمد مع شركات الطاقة العالمية.
دعم التوسع الجغرافي وتعزيز الحضور الدولي
وفي سياق متصل أكدت أديس القابضة أن هذه الخطوة تعزز من تنوع أعمالها جغرافيًا. حيث تسهم في دعم توسعها بالأسواق سريعة النمو. وعلى رأسها السوق النيجيرية التي تعد من أبرز أسواق الطاقة في القارة الأفريقية.
كما أشارت الشركة إلى أن تمديد العقد يرسخ وجودها في نيجيريا ويعزز حضورها في منطقة الخليج في الوقت ذاته. الأمر الذي يدعم إستراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات وتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية عبر مناطق جغرافية متعددة.
ويعكس هذا التوجه حرص الشركة على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية. لا سيما تلك التي تشهد نشاطًا متزايدًا في قطاع النفط والغاز. بما يتيح لها تعزيز موقعها التنافسي ضمن شركات خدمات الحفر البحرية.
مدة التمديد وخيارات التوسع المستقبلية
وفيما يتعلق بمدة العقد أوضحت الشركة أن التمديد الجديد يمتد لمدة سنة واحدة مؤكدة، مع خيار التمديد لسنة إضافية غير مسعّرة. ما يمنح الطرفين مرونة في مواصلة التعاون وفقًا لاحتياجات المشروع خلال الفترة المقبلة.
ويعد خيار التمديد الإضافي أحد العوامل التي قد تعزز من استمرارية الأعمال بين الطرفين. لا سيما في ظل استمرار الطلب على خدمات الحفر البحري في السوق النيجيرية. التي تعد من الأسواق الحيوية في صناعة الطاقة.
وفي ختام البيان أكدت أديس القابضة عدم وجود أطراف ذات علاقة في هذا العقد. مشيرةً إلى أن الاتفاق يأتي في إطار تعاملات تجارية اعتيادية تهدف إلى تعزيز نمو أعمال الشركة وتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية على المستوى الدولي.
