أوصى مجلس إدارة شركة الرياض للحديد «حديد الرياض»، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2025، في خطوة تعكس التزام الشركة بمشاركة نتائجها المالية مع مساهميها وتعزيز ثقة المستثمرين في أدائها.
ووفقًا لبيان صادر عن الشركة ونُشر عبر منصة الإفصاح المالية «تداول»، اليوم الأحد، فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عُقد الخميس الماضي التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال. بما يعادل 0.05 ريال للسهم الواحد.
كما أوضحت الشركة في البيان ذاته أن إجمالي قيمة الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين يبلغ 3.5 مليون ريال. وهو ما يعكس التزام الشركة بتعزيز الشفافية في الإفصاح المالي وإطلاع المستثمرين على مستجدات الأداء المالي وقرارات مجلس الإدارة المتعلقة بتوزيع الأرباح.
آلية استحقاق الأرباح للمساهمين
وفي سياق متصل، بينت شركة «حديد الرياض» أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة. وهو الإجراء المتبع في الشركات المدرجة لضمان تحديد المساهمين المستحقين للتوزيعات النقدية وفق الضوابط التنظيمية المعمول بها في السوق المالية.
وأضافت الشركة أن الاستحقاق يشمل كذلك المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. ويعد هذا الإجراء جزءًا من الآليات التنظيمية التي تضمن دقة تحديد المستحقين للأرباح وفق الأنظمة المعتمدة في السوق المالية السعودية.
وفي هذا الإطار، أكدت الشركة أن موعد انعقاد الجمعية العامة سيتم الإعلان عنه لاحقًا. حيث سيتم عرض توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين للتصويت عليها واعتمادها رسميًا. وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
موعد التوزيع والإجراءات التنظيمية
من ناحية أخرى، أوضحت شركة «حديد الرياض» أن تاريخ توزيع الأرباح النقدية على المساهمين سيتم تحديده لاحقًا بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية المقدمة من مجلس الإدارة. ويأتي ذلك ضمن سلسلة الإجراءات التنظيمية التي تسبق تنفيذ عملية التوزيع الفعلي للأرباح على المساهمين.
كما يعد تحديد موعد التوزيع خطوة مهمة في إطار الإفصاح المالي الذي تلتزم به الشركات المدرجة. حيث يتيح للمستثمرين متابعة مستحقاتهم المالية والاستفادة من العوائد المرتبطة باستثماراتهم في أسهم الشركة.
وتعكس هذه التوصية استمرار «حديد الرياض» في اتباع سياسات مالية واضحة تقوم على تحقيق التوازن بين دعم النمو التشغيلي وتوفير عوائد نقدية للمساهمين. كما تسهم مثل هذه القرارات في تعزيز جاذبية السهم لدى المستثمرين.
