أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، الذي توقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,313 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال، وبعجز يُقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تؤكد هذه الأرقام، بحسب البيان، استمرار الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية. والموجه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي. وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
اقتصاد المملكة ورؤية 2030
وأشار البيان إلى أن اقتصاد المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، شهد إصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تُظهر التقديرات الأولية للعام 2026م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6%، مدعومًا بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
الاقتصاد السعودي منذ انطلاق #رؤية_السعودية_2030، وفق #البيان_التمهيدي2026 pic.twitter.com/0GilpgAzzq
— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) September 30, 2025
ميزانية السعودية 2026 والإنفاق التوسعي
وأوضح البيان التمهيدي لـ ميزانية السعودية 2026، أنه من المقدر أن يؤدي الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية. والاستمرار في تطبيق المبادرات الداعمة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط.
كذلك يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال في العام 2026م، وصولًا إلى نحو 1,294 مليار ريال في العام 2028م.
كما يُتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,313 مليار ريال في العام 2026م، وصولًا إلى ما يقارب 1,419 مليار ريال العام 2028م. إذ أسهم تسريع وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع خلال المدة الماضية في تحقيق مكاسب ملموسة. وتوفير مرونة مالية مكّنت الحكومة من تعزيز قدرتها للاستجابة للتطورات واتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية.
بتقديرات أولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو الأنشطة غير النفطية، وزارة المالية تصدر البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م
— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) September 30, 2025
وتوقع البيان التمهيدي لـ ميزانية السعودية 2026، استمرار تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات أقل من النسبة المقدرة للعام 2026م. نتيجة استمرار تبني الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي التحولي. الهادفة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي. مع المحافظة على الاستدامة المالية.
المؤشرات الاقتصادية لعام 2025
كما استعرض بيان ميزانية السعودية 2026، أبرز التوقعات للمؤشرات الاقتصادية للعام 2025م. إذ من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4%. مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجّل نموًا بنحو 5.0% في نهاية العام 2025م.
تقديرات المالية العامة والمؤشرات الاقتصادية للعامين 2025م – 2026م وفق #البيان_التمهيدي2026 pic.twitter.com/gpYsJO8q33
— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) September 30, 2025
ويُعزى ذلك، بحسب البيان التمهيدي، إلى استمرار تنامي الطلب المحلي وتحسن مستويات التوظيف. ما أدى إلى خفض معدل البطالة بين السعوديين الذي وصل إلى مستويات قياسية عند 6.8% في الربع الثاني من العام 2025م.
التوسع في إصدار السندات والصكوك
وأوضح بيان ميزانية السعودية 2026 أن الحكومة تعتزم الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية عبر القنوات العامة والخاصة. من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة. إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026م والمدى المتوسط.
من جهته، أكد محمد بن عبد الله الجدعان؛ وزير المالية، أن ميزانية السعودية 2026 تهدف إلى ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة. بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي.
كما أوضح أن ذلك من خلال الالتزام بالمحافظة على أولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي، والحرص على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الكفاءة والاستدامة المالية والاقتصادية.
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
وأشار وزير المالية إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت عند مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى. وأنها في حدود آمنة مقارنة بحجم الاقتصاد. ومدعومة باحتياطيات مالية معتبرة، ما يمنح سياسات المملكة المالية القدرة على الموازنة بين متطلبات النمو والاستدامة. والمرونة للتدخل استجابة للصدمات أو في حالة الأزمات أو الاحتياجات الطارئة.
وأضاف الوزير: “في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية خلال العام 2026م والمدى المتوسط. نتيجة احتمالية استمرار التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات الوقائية، ولكون المملكة جزءًا من الاقتصاد العالمي.
فإنها تستمر في رصد وتحليل تلك المخاطر، بصفتها عنصرًا أساسيًا في تعزيز كفاءة التخطيط المالي. كما تعمل على توجيه السياسات بشكل استباقي؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المحتملة، والحد من آثارها السلبية”.
وبين “الجدعان” أن الحكومة تمضي في دعم النمو الاقتصادي عبر الاستمرار في المشاريع التنموية وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية. بما في ذلك الإنفاق الموجه لدعم الأولويات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية.
وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق على المديين المتوسط والطويل. بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية ومحددات الاستدامة المالية.
يذكر أن البيان التمهيدي لـ ميزانية السعودية 2026 الذي يصدر للعام الثامن على التوالي يأتي ضمن جهود حكومة المملكة المستمرة. لإضفاء المزيد من الشفافية على أداء المالية العامة وتعزيز الإفصاح المالي. ويعكس جهودها في استكمال تطبيق الإصلاحات التي أسهمت في تعزيز مركزها المالي في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ويمكن الاطلاع على البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة من (هنـــــــــــــا)
