أكد أحمد الراجحي؛ وزير الموارد البشرية أن المملكة تواصل التزامها الراسخ بحماية الإنسان وصون حقوقه. ذلك عبر تعزيز الوعي وتطبيق تشريعات رادعة لمواجهة جريمة الإتجار بالأشخاص.
وأشار “الراجحي” إلى أن المملكة دشنت رؤية وطنية شاملة تكفل بيئة آمنة ومستقرة للجميع. ذلك في تغريدة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
أيضًا شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جهودها في بناء منظومة وطنية متكاملة للتصدي لهذه الجريمة. مشيرة إلى التزام المملكة يتجدد في كل عام في الثلاثين من يوليو. وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للتوعية بخطورة الاتجار بالبشر وضرورة التصدي له.
جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وأعلنت الوزارة، في يناير 2025، طرح مشروع قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية في منصة استطلاع. ذلك قبل انتهاء مدة الاستطلاع المحددة بتاريخ 9 فبراير 2025.
وتستهدف الوزارة، تنظيم ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية والأنشطة الإشرافية والرقابية والصلاحيات التي تمارسها الوزارة على المرخص لهم.
كما أشارت الوزارة إلى أنه يجب على المرخص له الالتزام بالشروط والأحكام التي تضعها الوزارة للعمل في الأنشطة لكل نوع من أنواع التراخيص، والأنشطة التي لم يصدر فيها إلزام من الوزارة اختيار ما يرغب في ممارسته.
وتتضمن الشروط الآتي:
- أن تكون شركة مساهمة مغلقة ويشترط أن يكون رأس مال الشركة مملوكًا بالكامل لأشخاص سعوديين.
- يستثنى من الفقرة رقم 1 المستثمر الأجنبي الذي تحققت فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي في هذه القواعد.
- يشترط للحصول على ترخيص الشركة استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والضمان البنكي.
من ناحية أخرى، تسري أحكام هذه القواعد على كل كيان مرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الاستقدام المنصوص عليها في هذه القواعد أو أي نشاط استقدام آخر معتمد من الوزارة
كما أكدت الوزارة على الشركات الالتزام بتغطية تأمينية لكل مخاطر الإخفاقات الفنية والعمالية والمهنية. بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها ولا يسمح للشركة بممارسة نشاطها إذا كانت مدة التأمين المتبقية تقل عن 6 أشهر.
أما في حالة طلب زيادة الضمان البنكي فلابد من توافق الشركة مع الضوابط التي يتم تحديدها عند ممارسة الشركة للنشاط المرخص لها. مثل: طلب المرخص له زيادة عدد التأشيرات التي يمكن له استخدامها.
