يعد التقييم الدقيق للوضع المالي لأي شركة أمرًا جوهريًا لنجاحها واستمراريتها، وهنا تظهر “نسب السيولة” كأداة تحليلية لا غنى عنها للمحللين الماليين والمديرين والمستثمرين على حد سواء.
تقيس هذه النسب بفاعلية قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل تجاه دائنيها فور استحقاقها. ما يوفر رؤية واضحة حول مدى مرونتها المالية في الأجل القريب. ترتبط هذه النسب بشكلٍ مباشرٍ بوجود الأصول السائلة. وهي تلك الأصول التي يمكن تداولها وتحويلها إلى نقدية بسهولة وسرعة في السوق. ما يضمن للشركة القدرة على سداد ديونها دون عوائق.
نسب السيولة
تصنف نسب السيولة تبعًا لمعيار قدرة الشركة على استيفاء التزاماتها قصيرة الأجل إلى عدة أنواع رئيسية، كل منها يقدم زاوية مختلفة لتحليل الوضع المالي. تشمل هذه الأنواع: نسبة التداول (Current Ratio)، ونسبة السيولة السريعة (Quick or “Acid Test” Ratio). وأخيرًا نسبة النقدية وأشباه النقدية (Cash Ratio).
هذا التنوع في نسب السيولة يمكّن المحللين من الحصول على صورة شاملة ودقيقة لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الفورية. وتحديد أي نقاط ضعف محتملة قد تؤثر على استقرارها المالي، وفقًا لما ورد في دراسة حديثة صادرة عن كلية هارفارد للأعمال لعام 2023.
نسبة التداول
تعد نسبة التداول من أبرز نسب السيولة وأكثرها شيوعًا، وتشير بوضوح إلى قدرة الشركة على مواجهة الخصوم المتداولة التي تستحق السداد في الأجل القصير. يتم احتساب هذه النسبة ببساطة بقسمة إجمالي الأصول المتداولة على إجمالي الخصوم المتداولة. وهو ما يعطي مؤشرًا سريعًا على مدى تغطية الأصول السائلة للديون قصيرة الأجل.
وعلى صعيد مكونات هذه النسبة، تشمل الأصول المتداولة -وهي بسط النسبة- كلًا من النقدية الجاهزة. والذمم المدينة التي تمثل مستحقات الشركة لدى الغير، بالإضافة إلى المخزون السلعي. وفي المقابل، تشمل الخصوم المتداولة أوراق الدفع، والديون قصيرة الأجل، والمصروفات المستحقة. وغيرها من الالتزامات التي يتوجب سدادها خلال دورة تشغيلية واحدة أو أقل من عام. من ناحية أخرى، تشير النسبة المنخفضة إلى احتمال مواجهة الشركة لصعوبات في سداد التزاماتها قصيرة الأجل. وهو ما ينذر بمشكلات في السيولة قد تهدد استمرارية العمليات التشغيلية.
توازن نسبة التداول
في المقابل، ورغم أن النسبة المرتفعة من نسب السيولة بشكلٍ عام، مثل نسبة التداول، تشير إلى جودة مركز السيولة للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. إلا أن النسب المرتفعة بشكلٍ غير طبيعي قد تفسر بطرق مختلفة وقد تشير إلى أن أموال الشركة غير مستخدمة بشكلٍ اقتصادي أمثل. على سبيل المثال، قد تعني النسبة الزائدة للتداول ارتفاعًا غير مبرر في قيمة المخزون السلعي. أو ارتفاعًا كبيرًا في رصيد الذمم المدينة، أو حتى وجود رصيد نقدي ضخم لا يتم استثماره بشكل فعال.
في هذا الجانب، يمكن أن يترتب على هذه السيولة الزائدة بشكلٍ غير مبرر ضياع فرص ربحية كبيرة على المنشأة؛ حيث تصبح الأموال معطلة بدلًا من أن تستثمر في مشاريع توسعية أو استغلال فرص استثمارية تدر عوائد أعلى. ولذلك، يعد تحقيق التوازن في نسب السيولة أمرًا بالغ الأهمية، بحيث تكون النسبة كافية لتغطية الالتزامات دون أن تصبح مفرطة وتُعيق تحقيق الأرباح القصوى.
نسبة السيولة السريعة
من ناحية أخرى، تحتسب نسبة السيولة السريعة، أو ما يعرف بـ “اختبار الحمض”، بقسمة مجموع الأصول المتداولة مطروحًا منها قيمة المخزون السلعي، على قيمة الخصوم المتداولة. وتعد هذه النسبة من أهم نسب السيولة لأنها تتلافى أحد العيوب الجوهرية لنسبة التداول التي تفترض ارتفاع درجة سيولة كل الأصول المتداولة بشكلٍ متساو.، رغم أن بعضها قد يصعب تسييله بسهولة وبدون تحقيق خسائر كبيرة.
تستند هذه النسبة على منطق سليم يشير إلى أن المخزون السلعي هو أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة في غالب الأحيان. ويعزى ذلك إلى صعوبة تحويل بعض بنود المخزون السلعي إلى نقدية دون تكبد خسائر. لا سيما في فترات الركود الاقتصادي أو في الصناعات التي تشهد تغيرات سريعة في الطلب. وتبعًا لذلك، يمكن القول أن نسبة السيولة السريعة تقدم صورة أكثر واقعية وقدرة في التعبير عن مركز سيولة الشركة بالمقارنة بنسبة التداول، لأنها تركز على الأصول الأكثر سهولة في التسييل.
نسبة النقدية
بينما إذا كان المنطق من وراء احتساب نسبة السيولة السريعة هو الافتراض الخاص بصعوبة تحويل المخزون إلى نقدية خلال العام. فإن نسبة النقدية تعدّ الأكثر تحفظًا بين نسب السيولة. وتستند هذه النسبة إلى نفس المنطق، ولكنها تذهب أبعد من ذلك. بافتراضها ليس فقط صعوبة تسييل المخزون السلعي، بل أيضًا صعوبة تحصيل مستحقات المنشأة لدى الغير (صعوبة تسييل الذمم المدينة) في الأجل القصير جدًا أو في ظل ظروف اقتصادية غير مواتية.
وتأسيسًا على هذا الافتراض، تنحصر مصادر السيولة الأساسية في كل من النقدية الجاهزة. والأصول شبه النقدية التي يسهل تحويلها إلى نقدية بسهولة ويسر ودون تحقيق أي خسائر تذكر. مثل: الاستثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة. وتبعًا لذلك، تحتسب نسبة النقدية بقسمة مجموع النقدية والأصول شبه النقدية على إجمالي الخصوم المتداولة. وتقدم هذه النسبة أدق مؤشر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الفورية باستخدام الأصول الأكثر سيولة. ما يجعلها مقياسًا حاسمًا في تقييم المخاطر المالية الفورية.
نسب السيولة كأداة للتحليل واتخاذ القرار
في المحصلة، تعد نسب السيولة بمختلف أنواعها أدوات تحليلية بالغة الأهمية ليس فقط لتقييم الوضع المالي الحالي للشركة. بل أيضًا لاستشراف قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. ويمكّن الفهم العميق لهذه النسب المديرين الماليين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة النقدية والمخزون والذمم المدينة. بينما تساعد المستثمرين على تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار في شركة معينة.
هذا التحليل الشامل يسهم في بناء استراتيجيات مالية قوية تضمن استمرارية الأعمال ونموها في بيئة اقتصادية متقلبة. ما يجعلها حجر الزاوية في أي تقييم مالي شامل.
