أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”. اليوم الأربعاء، نتائجه للنصف الأول من العام الجاري 2025. والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التمويل المضمون وعدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة. في استمرار الدور المحوري الذي يؤديه البرنامج في تمكين قطاع المنشآت وتعزيز نموه.
وأوضحت بيانات برنامج “كفالة” أن حجم الضمانات المصدرة خلال النصف الأول من العام 2025 تجاوزت 6.6 مليارات ريال. استفادت منها 3004 منشآت. من خلال أكثر من 3534 كفالة تمويلية، وبقيمة تمويلات تجاوزت 9 مليارات ريال. محققة بذلك نموًا نسبته 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وفقًا لوكالة الانباء السعودية”واس”.
برنامج “كفالة”
كما أشار البرنامج إلى أن النمو المستمر في الطلب على خدماته يعكس الثقة المتزايدة من رواد الأعمال والشركاء من جهات التمويل. مبينًا أن الجهات التمويلية والشركاء في القطاعين العام والخاص يعدان عاملًا أساسيًا في تحقيق هذه النتائج.
علاوة على ذلك، سجلت العاصمة الرياض أعلى عدد من المنشآت المستفيدة، يليها المنطقة الشرقية ثم مكة المكرمة. في مؤشر على تزايد انتشار الأثر الاقتصادي للبرنامج في مختلف مناطق المملكة.
ويذكر أن برنامج “كفالة” يواصل جهوده في تطوير حلول مالية مبتكرة، وشراكات فاعلة. علاوة على أدوات رقمية تعزز من كفاءة الأداء وتوسّع من نطاق التأثير. كما يعمل البرنامج بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ذلك لدعم مسيرة التمويل التنموي للمنشآت، وتمكينها من النمو في بيئة تنافسية ومستقرة.
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تأسس برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” بموجب قرار وزير المالية رقم (1166) بتاريخ 04/05/1425هـ. ذلك بهدف التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل.
كما يهدف برنامج كفالة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها. وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. علاوة على جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تعتاد على التعامل مع جهات التمويل. ذلك لتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. لتحقيق دورها الهام في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في توفير فرص عمل جديدة. وتنمية المحافظات الأقل نشاطًا اقتصاديًا.
