أشاد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص.
وأكد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية. وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
كما أوضح أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية. وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها. في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”. كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق.
وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
فيما أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل.
إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين. مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني. واستقبلت 124 بلاغًا، ما يعكس فاعلية أنظمة الرصد والاستجابة.
مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
كما أكد “الراجحي” أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة.
وشدد على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
